محمد العمادي.. رجل الدوحة لنشر الخراب في غزة

زيارات متقطعة يجريها السفير القطرى فى فلسطين محمد العمادى، إلى قطاع غزة، آخرها، الاثنين الماضى، لتوزيع ما يسميه المنحة الأميرية، لمواطنى القطاع والتى تقدر بنحو 30 مليون دولار شهريا، جميعها وراءها أهداف سياسية معلنة وأخرى غير معلنة. 

 

السفير القطرى بين حين وآخر، يدلى بتصريحات مسيئة للفلسطينيين، وفصائلهم المتعددة، درجة أنه مؤخرا، أبلغ الفصائل الفلسطينية بصعوبة تجديد المنحة الأميرية القطرية، وهو ما أثار جدلا على الساحة. 

 

مثل تلك التصريحات تضع القطاع بأكمله فى أزمة، ليصبح مصيره الاقتصادى غير واضح، فى ظل تخبطات إدارية يعانى منها القطاع، ليزيد الأمر سوءا، وحدوث خلل فى ميزان المدفوعات وشح السيولة النقدية، وتوقف محطات الكهرباء فى القطاع. 

 

فى ظل حالة الحصار الإسرائيلى المطبق على القطاع، تعمد العمادى إخراج مثل تلك التصريحات، لإحداث أزمة كبيرة، فى ظل هدوء نسبى شهده القطاع مؤخرا. 

 

لم تكن تلك التصريحات المثيرة هى الأولى من نوعها، ففى سبتمبر الماضي، هاجم رجل قطر، الفصائل الفلسطينية وحركة حماس، وقال إنها تستفيد ماليا من ترك غزة فى حالة من النسيان، الأمر الذى ردت عليه الفصائل أجمع، بأن تلك التصريحات من كونها تعزيز الانفصال فى القطاع المحاصر. 

 

حركة فتح تتعامل مع العمادي، بأنه داعم للانفصال، وهو ما كشفت عن تصريحات منير الجاغوب، والتى قال فيها: لا تخرج تصريحات السفير القطرى عن كونها محاولة لترسيخ الانفصال عبر ما يسمى بتفاهماتِ التهدئة التى يتم تمويلها من الخارج، كذلك الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التى قالت إن تصريحات العمادي ليست فى وقتها، ولا تخدم ولا تصب فى مصلحة دفع مسار إنهاء الانقسام إلى الأمام. 

 

بين حين وآخر، يثير العمادى أزمات داخل القطاع الفلسطينى، والذى تسيطر عليه حركة حماس، كان أبرزها دخوله عبر معابر إسرائيلية للقطاع، ما يعنى أن كل تحركاته محسوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلى، وأن ما يفعله، لا يخرج عن كونه تعليمات من تل أبيب، وهو ما يؤكده فلسطينيون. 

 

وبخصوص الأموال القطرية التى يتباهى بها العمادى ويوزعها على الفلسطينيين، كانت فى فترة كبيرة، مصدر تمويل للحركات الإرهابية داخل القطاع، وهو الأمر الذى وضع حركة حماس فى مأزق كبير أمام المجتمع الدولى. 

 

ففى أغسطس 2017 سمحت إسرائيل للعمادى بالدخول من معبر إيريز، وبصحبته مبلغ 14 مليون دولار أمريكى، فى حقائب لتسليمها، لتنظيمات متطرفة داخل القطع. 

 

تركزت الجهود القطرية فى ذلك التوقيت، على إفساد الجهود المصرية الرامية إلى استكمال إجراءات المصالحة الفلسطينية، وهو أمر أكده مراقبون، بأن قطر تركز جهودها على استمرار تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية، بما يخدم المصالح الإسرائيلية فى القطاع، وكان أبرز دليل على ذلك، دخول العمادى بتلك المبالغ من معبر الاحتلال فى غير أوقات العمل الرسمية له. 

 

أمور أخرى عززت من كون العمادى رجل الخراب فى غزة، حينما أعلن فى ديسمبر من العام الماضى، اقتراح بناء مطار فى القطاع تحت إشراف قطرى وإسرائيلى مشترك، وهو أمر رفضته السلطة الفلسطينية، ورفضه مراقبون، لأن مثل هذه الخطوة أكدت استمرار العبث القطرى بأمن المنطقة وقضاياها الرئيسية، عبر مؤامراتها التى تخطط لها من وراء الستار. 

 

تحركات العمادى دفعت السلطة الفلسطينية لتوجيه اتهامات مباشرة للسفير القطرى، عبر رئيس المكتب الإعلامى فى حركة فتح، منير الجاغوب، فى ديسمبر الماضى، بأخذ بصمات المواطنين وتسليمها للموساد الإسرائيلى خلال تسليمهم رواتبهم، واصفا الأمر بـ«الخطير جدا»، وأن له علاقة بالحالة الأمنية، وليس فيما يتعلق بتقديم مساعدة مالية للشعب الفلسطينى.

 

الجاغوب قال: «كنا نأمل من القطريين أن يعملوا على فتح ممر آمن يربط بين الضفة وغزة، كما جاء فى اتفاق أوسلو، بدل الادعاء بإنشاء مطار وميناء ومعبر بعيدا عن الأراضى الفلسطينية».

 

 لم تتوقف تحركات مسئول هيئة الإعمار فى غزة عند هذا الحد، فهو مسئول التنسيق الدبلوماسى بين قطر وإسرائيل، وكان أبرز الاجتماعات لقاء وزير الدفاع الإسرائيلى فى أغسطس 2018، معه عقب سلسلة جولات أجراها الأخير فى القطاع.  

 

التطبيع القطرى الإسرائيلى لم يعد خافيا على أحد، فالعلاقة بينهما تمتد لمرحلة سابقة قد وضع لبناتها حاكم قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثانى، الذى أصل لمجمل العمليات التآمرية ضد الأنظمة العربية.

 

وفى أكتوبر من العام الماضي، تعاونت قطر مع الاحتلال الإسرائيلى، لإدخال مواد بترولية إلى غزة بتمويل قطرى، فى اتفاق صاغه قادة من جهاز الموساد فى الدوحة، حيث يشمل الاتفاق وقف مسيرات العودة التى انطلقت فى مارس الماضى، وكذلك وقف البالونات الحارقة بصورة نهائية، فى حين نددت السلطة الفلسطينية وعدد من الفصائل هذه الاتفاقيات مؤكدة أنها تعزز الانقسام، كل ذلك كان بتنسيق العمادى. 

 

 أما فى مارس الماضى، هدمت قطر مهبط طائرات عرفات لبناء مقر للجنة القطرية فى قطاع غزة، الأمر الذى أثار موجة غضب واسعة فى صفوف الفلسطينيين.

 

 وبدأت اللجنة القطرية برئاسة محمد عمادى سفير قطر فى غزة، التى استولت على الأرض التى كانت مهبطا لطائرة ياسر عرفات، فى بناء أول مرافق مقر اللجنة القطرية فى غزة، فيما جاءت هذه الخطوة لتكشف حجم الممارسات غير الأخلاقية التى ترتكبها الدوحة فى فلسطين وبالأخص فى قطاع غزة.