بعد 120 خطابا للجهات المتقاعسة.. «المالية»: تنفيذ الحد الأدنى للأجور بنهاية نوفمبر

نعمل على  قدم وساق ولن نتهاون فى متابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بصرف الحد الأدنى للأجور، وقبل نهاية شهر نوفمبر ستكون كل الهيئات بالجهاز الإدارى تطبق القرار، والمتقاعسون مصيرهم المحاكمة أمام النيابة الإدارية، هذا ما كشفه مصدر مسئول بوزارة المالية موضحا أن الوزارة أرسلت ما يقرب من 120 خطابا للجهات الإدارية المختلفة للتأكد من موقفها من عدم صرف الحد الأدنى، وطالبت الوزارة هذه الجهات بتحديد مصدر التمويل المطلوب التعزيز به، ومراعاة عدم استخدام الاعتمادات التى ستخصص لهذا الحافز، أو وفوراتها فى أى غرض آخر بخلاف ما خصصت من أجله.

 

وأضاف المصدر لـ«صوت الأمة» أن الصرف للمستحقين سيتم بأثر رجعى لمدة 4 أشهر هى  يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر وبنهاية شهر نوفمبر، وسيكون الأمر كله تحت السيطرة ولن تظهر شكاوى أخرى، فالتأخر كان ناتجا عن انشغال الجهات الحكومية وعدم تمكنها من إعداد الرواتب بالزيادات والترقيات الجديدة، لاسيما أن الرواتب الحكومية يتم صرفها منذ أكثر من 4 شهور مضت قبل موعدها؛ ما خلق ضغطا وارتباكا على الموظفين بالجهات الحكومية، والمديريات والحسابات المالية، فضلا عن أن بعض الجهات لم تتقدم بطلب لزيادة المخصصات.

 

وأوضح المصدر أن هناك عقوبات قانونية تنتظر من لم ينفذ تعليمات وزارة المالية، والمتقاعسين من الجهات الإدارية عن تطيق الحد الأدنى للأجور، حيث أهابت الوزارة مؤخرا برؤساء الجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسئولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضى.