خالفوا اللوائح والقوانين.. مجازاة مدير الشئون القانونية و3 آخرين بالنصر للغزل والنسيج

السبت، 02 نوفمبر 2019 12:00 م

النيابه الاداريه

أحمد سامي

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة و3 محامين من مساعديه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 116 لسنة 61 قضائية، أن المخالفين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة والمنصوص عليها في اللوائح والقوانين.

وكشفت أوراق القضية أن المحامي أحمد عطية حسن، أهمل في أداء عمله بشأن الدعوى رقم 11 لسنة 2017 مستأنف مستعجل، وتراخى في إقامة دعوى قضائية مما ترتب عليه القضاء بعدم قبولها وضياع أموال الشركة وتراخى في إجراء بعض التحقيقات، وزاول أعمال المحاماة الحرة بما يتعارض مع مصالح الشركة على خلاف القانون.

وتقاعس عصام شعبان محمد، المحامي عن اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم في بعض الدعاوى مما ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للشركة، ولم يحرر مذكرة بالرأي في حكم قضائي، وقام بمزاولة أعمال المحاماة الحرة بما يتعارض مع مصالح جهة عمله.

وتبين أن محمد خيري على، المحامي بالشركة، أهمل في متابعة ومباشرة الاستئناف المقام من جهة عمله بالدعوى رقم 745 لسنة 50 قضائية في الاستئناف رقم 32 لسنة 51 قضائية حيث تركها للشطب وتجديدها بعد المواعيد القانونية.

وجاء بأوراق القضية أن خالد محمد عبد الوهاب مدير الإدارة القانونية، أهمل في أداء عمله بعدم إمساك السجلات، والتقاعس عن تلافي الملاحظات والمآخذ الواردة بتقرير التفتيش الفني، وتقاعس عن إقامة دعوى جديدة بعد رفض الدعوى رقم 1419 لسنة 2017.

وتضمن الحكم مجازاة المحامي أحمد عطية حسن، بعقوبة الإنذار وخصم 15 يومًا من راتب عصام شعبان محمد، المحامي وخصم أجر 10 أيام من راتب محمد خيري على، المحامي بالشركة وتوقيع عقوبة اللوم على مدير عام الإدارة القانونية خالد محمد عبد الوهاب.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه، وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

موضوعات متعلقة..