اتفاقية يورو كلير.. ماذا يستفيد الاقتصاد المصري؟

تسعى وزارة المالية إلى رفع مستوى كفاءة إدارة الدين العام في مصر، وذلك عن طريق توفير الظروف المواتية لخفض تكاليف الاقتراض وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة على المدى المتوسط، وهو ما يفسر توقيع مصر على الاتفاقية مع بنك يورو كلير الأوروبي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن مؤخرا.

 

ما أبرز الفوائد التي تعود على الاقتصاد المصري من توقيع هذه الاتفاقية والمراحل التي مرت بها حتى الآن؟.

 

ما هو اليورو كلير؟

 

تأسست يورو كلير كشركة خدمات مالية في بلجيكا عام 1986، وتتخصص في تسوية معاملات الأوراق المالية وحفظ الأوراق المالية وخدمة الأصول لهذه الأوراق المالية.

 

 

بدء المفاوضات

 

وقعت مصر مذكرة تفاهم مع يورو كلير في أبريل الماضي، بالتزامن مع سعي وزارة المالية لإصدار سندات دولية تتراوح ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2019/2020.

 

توقيع البروتوكول

 

شهدت اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي الأخيرة توقيع اتفاقية الشروط والأحكام، من أجل ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير.

 

تعديلات البرلمان

 

بدأ مجلس النواب ممثلا في لجنة الشؤون الاقتصادية، مناقشة التعديلات اللازمة على قانون الإيداع والقيد المركزي المقدم من الحكومة، وذلك لتفعيل الاتفاقية تمهيدا لبدء تداول أدوات الدين المصرية عن طريق يورو كلير أوائل العام المقبل.

 

أهمية الاتفاق للاقتصاد

 

تراهن وزارة المالية على اتفاقية بنك يورو كلير لرفع كفاءة إدارة الدين العام بالموازنة، بما يتيح توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب المتعاملين على أدوات الدين الحكومية المطروحة عن طريق منصة يورو كلير، وهو ما يسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، والحد من تكلفة الاقتراض، وبالتالي خفض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول.