جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون وكالة الفضاء المصرية وتلمح لإطلاق قمر صناعي خاص بها

حلم الذهاب إلى الفضاء واكتشاف ما خارج الكرة الأرضية، يعد شغفًا لجميع البشرية، وإذا كان التخصص في علوم الفضاء فيصبح تحدي كبير للعالم ذاته ولدولته، وفي مصر تسعى جاهدة لتحقيق الإنجازات الجديدة في هذا المجال، ومن منطلق ذلك، نظمت جامعة القاهرة ندوة متخصصة على هامش توقيع برتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية، في مجال بناء الكوادر والبحوث والدراسات والتطبيقات الفنية والمشروعات، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الفضاء.

 

قال الدكتور محمد سامى، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن وكالة الفضاء المصرية تسعى إلى تقديم دور هام بالمنظومة التعليمية المصرية من خلال تقديم القمر الصناعي التعليمي، وهذا ما تسعى إليه جامعة القاهرة من خلال تطبيق الأغراض العلمية بين كليتي العلوم والهندسة بالجامعة. 

 

وكشف سامى، خلال كلمته بالندوة، أن هناك توجه رئيسى لدى جامعة القاهرة لإطلاق قمر صناعى خاص بالجامعة فى خطوة غير مسبوقة على مستوى الجامعات، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة بها مركز لدراسات وعلوم الفضاء أيضًا، وهذا بدوره يجب أن يكون هناك تعاون مع كليتي العلوم والهندسة. 

 

فيما قال الدكتور محمد القوصي المدير التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد لمصر برنامج فضاء معتمد، ولا يمكن وضع برنامج فضاء قوى إلا بمشاركة الجامعات والمراكز البحثية، مؤكدًا "كان لدى تخوف قبل الجلسة من وجود أجندات شخصية تحكم كل جهة ولكن ما تم كشف أن الجميع يهدف إلى المصلحة العامة ومصلحة مصر".

 

وأوضح القوصي، "أن أى برنامج فضاء وطنى بدون مشاركة الجامعات يعتبر مهلهل، ولا يحب أن يكون لمصر بعد هذا الدعم والمتابعة الأسبوعية والدورية من جانب الدولة، وبعد عقد جلسة مع الجامعات فوجئنا بطلبات لعمل بروتوكولات تعاون مع الجامعات".

 

وأكد القوصى، "أنه لا اتفاقية ولا بروتوكول من جانب وكالة الفضاء  ‘لا ومعه برنامج تنفيذى حتى لا يهمل، وتوقيع البرتوكول يكون مع برنامج تنفيذى محدد لإخراج منتج من هذا البرتوكول وذلك يكون من مصلحة الجامعة ووكالة الفضاء".

 

ومن ناحيته، قال المهندس أحمد يوسف رئيس مجموعة الهوائيات للأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، إنه تم إطلاق قمر "إيجيبت سات ١" ١٧ أبريل ٢٠٠٧، واستمر في مداره لمدة ٣ سنوات ونص ومد مصر بالعديد من الصور المتميزة.

 

وقدم يوسف، فيديو توضيحي لإطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات ١"، موضحاً ان التطور الزمني لبرنامج الفضاء بدء عام ١٩٩٨ بـ ٢٨ مهندس، حتي وصل لـ٢٣٢ مهندس عام ٢٠١٩.

 

وأشار رئيس مجموعة الهوائيات للأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، إلي أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات التكنولوجية المتميزة من أهمها "نظام الاتصالات المدمجة"، لافتاً إليّ عمل العديد من الأقمار الصناعية الصغيرة، تم إطلاق قمرين صناعيين حتي الان وسيتم إطلاق قمر ثالث بالتعاون مع اليابان عام ٢٠٢٠، كما سيكون هناك اثنين بعد ذلك.

 

ولفت رئيس مجموعة الهوائيات للأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، إليّ أن تكلفة القمر الصناعي ١٣ مليون جنية، موضحاً أن هناك مشروع القمر الصناعي "سات ٢" وهو مشروع مشترك مع الصين.

 

وأوضح يوسف، أن موقع إنشاء الوكالة موجود بجوار العاصمة الإدارية وعلي مساحة ١٢٣ فدان، لافتاً أن قوانين الوكالة هي "مادة ١" وكالة الفضاء المصرية هيئة عامة اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، و"مادة ٢" تهدف إلى استحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الاقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم إستراتجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.

 

وأكد رئيس مجموعة الهوائيات للأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية،  أن موارد ومصادر تمويل الوكالة، تتكون من عدة نقاط رئيسية فى مقدمتها الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، القروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، الهيئات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الاعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة، عائد استثمار أموال الوكالة.

 

وأشار يوسف، إليّ أن للوكالة موازنة مستقلة يُجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية ويكون لها حساب خاص يفتح بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد. ويُرحل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استصلاح رأى مع مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.

 

وتابع رئيس مجموعة الهوائيات للأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، أن للوكالة أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومى، وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أنه يشكل مجلس إدارة الوكالة برئاسة رئيس الوزراء وتضم 6 وزراء ورئيس كل من : جهاز المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العربية للتصنيع، الرئيس التنفيذى للوكالة.

 

وأوضح أنه يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية، تقرير سنويًا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات.

 

ولفت يوسف، إلى أنه للرئيس التنفيذى للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة، التعاقد بصفه مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك على النحو المبين، كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة.

 

وأوضح يوسف أن هناك ١٦ اختصاصًا للوكالة لتحقيق أهدافها وهي كالتالى:

 

1 - وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.

2 - وضع برنامج الفضاء الوطنى، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، ومتابعة تنفيذه.

3 - الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.

4 - الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.

5 - وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها.

6 - دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها.

7 - تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال، وتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه.

8 - دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

9 - دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها.

10 - تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها.

11 - تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمى والدولى فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.

12 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.

13 - المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدارس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

14 - مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومى وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء ومتابعتها.

15 - متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية فى مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.

16 - تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.