قال النائب محمد فؤاد، إن الأزهر مرجعية دينية، له الحق فى المراجعة وليس سن التشريعات، وفيما يخص البيان الذى خرج من الأزهر، بأنه أخد بعين الاعتبار فى مشروعات القوانين المرسلة إليه من النواب، بدلا من الرد عليها ذكر صراحة أنه وضعها بعين الاعتبار فى التشريع الجديد الذى تقدم به.
جاء ذلك فى ظل أن مشروع قانون الأزهر بشأن الأحوال الشخصية، الذى أعلن عن الانتهاء منه وتقديمه للحكومة منذ أيام قليلة تضمن عدد من الملاحظات من قبل نواب البرلمان، وعلى وجه التحديد اولئك الذين تقدموا بتعديلات على القانون الحالى، معلنين رفضهم لمشروع القانون بصيغته الحالية.
وفيما بخص مشروع قانون الأزهر جاء منقسم إلى 7 أبوب وهى "الزواج وإنهاء الزواج، النسب، نفقة الأصول والفروع، الحضانة، الولاية على المال، والوصاية"، بالإضافة لفترة الخطوبة وما قبلها وحتى نهاية العلاقة سواء بالانفصال، أو الوفاة، وتضمن حقوق المرأة والأبناء، والنفقة، وشروط وواجبات الولاية والوصاية.
وتضمن التشريع المقدم من الأزهر (حرمة الزواج العرفى، والزواج المؤقت وزواج المسيار)، واعتبرهم في حكم الزنا، وفيما يخص تعدد الزوجات لا يكون سوى للضرورة القصوى والحاجة الملحة، ووضع أمور بشأن الخطبة والشبكة، بجانب الرؤية، وشروط الحضانة وسنها، وألزم المطلق دفع نفقة عادلة لمطلقته وأبناءه، ووضع حد لفوضى الطلاق مع ضرورة توثيقه، بعد وقوعه لضمان الحقوق الشرعية، مع تجريم عدم التوثيق وتجريم زواج القاصرات.
وأضاف النائب محمد فؤاد، أن الـ5 مشروعات القوانين التى تقدم بها النواب، القت مزيد من الضوء على عدد من الملفات الهامة أبرزها، سن الحضانة، ترتيب الحاضنين، والرؤية والاستضافة، لم يتعرض مشروع القانون لأى من هذه القضايا، وبالتالى، الفلسفة العامة للتشريع لم تأخذ بعين الاعتبار أى من فلسفات التجديد الموجودة.
واستطرد عضو مجلس النواب، أن الصياغة القانونية لمشروع القانون ضعيفة جدا، وهناك مواد غير محكمة، ومنها مواد النسب على وجه المثال، بالإضافة لخلطه بين الولاية على النفس، والولاية على المال، حيث إن القانونيين يؤكدون أن قواعد التشريع المنضبط أن يكون هناك قواعد ولاية على النفس، وقواعد ولاية على المال، إجرائى وموضوعى، وهذا ما نفتقده فى التشريع محل النقاش.
وأشار فؤاد، إلى أن المواد لم تتضمن تجديد على الإطلاق، بل على النقيض هناك تشدد فى بعض المواد خاصة تلك التى بها شبهة من الرجعية، ومنها تطليق الولى على سبيل المثال، التى لا محل لها من الإعراب فى مشروع القانون، بالإضافة لمسألة الزواج العرفى بل سهله، وهناك تضاد بين الفلسفة والخط الفكرى بين مواد القانون، حيث يوجد مواد متشددة ومواد متحررة.
وانتقد فؤاد، مسألة ترتيب الخاضنين فى القانون، قائلا: "لماذا تم تأخير أم الأب لتصبح رقم 5 بعدما كانت رقم 4، وبهذا أصبح أخوات الأم مفضلين على أم الأب، ولم يتعرض للرؤية، مؤكدا أن باب النفقات فى مشروع القانون مستوفى للشروط، ولكن ما دون ذلك القانون مرتبك".
ومن جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الأزهر الشريف تجاهل الرد على التعديلات المرسلة إليه من النواب، وبهذا يكون من أسباب عدم تعديل القانون حتى الآن، لافتا إلى أن الأزهر منوط به وفقا للدستور البت فى المسائل التشريعية المتعلقة بأحكام دينية، المرسلة إليه من البرلمان، وبهذا كان لزاما عليه الرد على بعض تساؤلات النواب حول التعديلات التى تقدموا بها منذ 3 سنوات.
وأوضح أبو حامد، أن مشروع قانون الأزهر تضمن مواد غير محكمة قانونيا، حيث تجاهل العديد من القضايا الجوهرية التى تعد محور أساسى فى التعديل، فى الوقت الذى ركز على بعض النقاط التى لا تمثل خلاف جوهرى، فعلى سبيل المثال أزمة الرؤية وترتيب الحضانة لم يتطرق لها التشريع بما يضمن وضع حل جذري للمشكلة، "وفيما يخص قضايا الطلاق تجاهلوا بعض الاشكاليات التى تخص الطلاق الشفهى ولم يتعرضوا لخطورته على المجتمع وكيفية التعامل معه".
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن الأزهر بما أنه ليس جهة تشريع، ولم يحضر ممثلين عنه لجلسات الحوار الخاصة بموضوع الرؤية، وما تمثله من أزمة فى القانون، لم يتطرق إليها مشروع القانون بشكل مفصل، وجاءت الآراء تعبر عن فهم دينى، كما تضمن باب الزواج العديد من الاجتهادات التى قد تؤدى لمزيد من التعقيدات على أرض الواقع، وهذا نتيجة عدم فهمهم للمسائل من منظور دينى، مشيرا إلى أنه فى الأصل الحصول على رأى الازهر فى القضايا الجوهرية، وليس أن يصبح الأزهر جهة تشريع.النائب سمير رشاد
وفى نفس السياق، قال النائب سمير رشاد أبو طالب، أحد مقدمى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، إن الأزهر ليس جهة اختصاص، وعليه إذا كان يريد تقديم مشروع قانون أن يتقدم به من خلال القنوات الشرعية المتمثلة فى الحكومة أو مجلس النواب، متابعا: "ذهلت بعدما قرأت مشروع القانون".
وأضاف أبو طالب، أن مشروع القانون لا يحقق الأمل المطلوب منه فى حل مشاكل الأسرة المصرية، أو الشمولية فى الأحوال الشخصية وعدم قصرها على ما بعد حالات الانفصال أو موت أحد الزوجين، مؤكدا، أن التشريع بشكله الحالى سيساهم فى ارتفاع نسبة الطلاق ومزيد من المشاكل للأسرة المصرىة، ولهذا لن يسمح أحد لهذا التشريع أن يمر بهذه الصورة التى تبعد كل البعد عن حل مشاكل الأسرة من جذورها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون بعيد عن أرض الواقع فيما يخص مشاكل الأسرة فى الوقت الحالى، منتقدا تراجع الجدة فى التشريع، وعدم وضع الأب فى مكانى ترقى لحل المشاكل الناتجة عن الحضانة، متسائلا: هل يجوز للأخت ان تحتضن أخيها، والأب موضوع فى مرتبة بعد بنته فى حال احتضان أخيها، معربا عن احترامه لمؤسسة الأزهر الشريف والقائمين عليها، فى الوقت الذى أعلن رفضه لمشروع القانون.
