«وثيقة التأمين» أبرز التغييرات المقترحة على قانون البناء الموحد والتخطيط العمراني

تجرى لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعديلات مقدمة من الحكومة على مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث تتضمن هذه التعديلات عددا من المواد تتعلق بجهات إصدار تراخيص البناء والجهات التى لها حق الاطلاع عليها، بالإضافة إلى تفعيل وثيقة التأمين بعد تعديل القيمة المادية فى مشروع القانون، حيث من المفترض أن يتم عرض المسودة النهائية على مشروع القانون بعد تعديله على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجارى، فيما يشارك عدد من اللجان الأخرى فى مناقشة مشروع القانون من بينها لجنتا الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بحضور النواب ممدوح مقلد، محمد عبدالغنى عبدالمطلب، محمد مصطفى سليم، وشيرين فراج، حيث قدموا مقترحات حول نفس الموضوع. 

 

ووفقا لعدد من أعضاء لجنة الإسكان، فإن التعديلات ستعالج السلبيات الموجودة فى شروط التصالح وستتعامل مع الملاك الذين رفضوا أو لم يلتزموا حتى الآن بالتصالح فيما يتعلق بالمبانى المخالفة، كذلك أكدوا أن اللحنة ستنتهى من مناقشة التعديلات خلال أيام، حيث تمت الموافقة على بعض هذه المواد.

 

فى السياق ذاته قال النائب يسرى المغازى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك عددا من الملفات سيتم التطرق لها خلال مناقشة قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة، لافتا إلى أن هناك عددا من المشاكل التى واجهتها اللجنة أن قانون التصالح والمواد التى لا يمكن التصالح بها، بالإضافة إلى الجهة  التى لها حق الاطلاع على الرخصة، حيث سيكون من حق المواطن أو المكاتب الاستشارية أو الهندسى الاطلاع على الترخيص، مشيرا إلى أن التخطيط العمرانى لا بد وأن يكون متكاملا بكافة الجوانب، وأن يكون عدد الأدوار والجهات المسئولة معروفا، بالإضافة إلى أن التعديلات تطرقت إلى وثيقة التأمين، حيث تم رفع قيمة المبانى التى لا بد وأن تدفع وثيقة تأمين من مبلغ 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، أو يزيد،  مشيرا إلى أن هناك تعديلات مقدمة من النواب ستتم أيضا مناقشتها والاستماع إلى رأيهم فى هذه المواد قبل إعداد المسودة النهائية للتعديلات، حيث سيتم تقديم المسودة النهائية لمشروع القانون بعد تعديلها على الجلسة العامة بعد ضمها إلى جدول الأعمال من جانب هيئة المكتب.

 

وأضاف «المغازى» فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن التعديلات على القانون تضمنت أيضا إسناد الإشراف الفنى على إدارات التخطيط العمرانى فى المحافظات من جانب هيئة التخطيط العمرانى، بحيث يكون هناك تواصل وتكون هناك جهة مختصة من حقها الإشراف والاطلاع على كافة الأمور الفنية  لصالح  التخطيط، لافتا إلى إن هناك تجاوبا وتعاونا من جانب الحكومة، سواء فيما يتعلق بالمقترحات أو تقديم أى مساعدة.

 

وأشار إلى أن هذه التعديلات سيتبعها تعديل فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، والتى ستقوم بها وزارة الإسكان، حيث ستتابع اللجنة تعديل اللائحة التنفيذية الجديدة بعد تعديل القانون، وسيتم تقديم رأى اللجنة فى اللائحة، موضحا أن هذه التعديلات ستحد من الفساد والتلاعب بمواد القانون، ووقف العشوائية وحل المشاكل الموجودة فى ملف البناء.

 

 فى سياق متصل، قال النائب معتز محمد، عضو لجنة الإسكان، إن هناك ما يقرب من 20 مليون عقار مخالف فى مصر، ولم يتم التصالح فيها حتى الآن، رغم صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، لذلك لا بد وأن تكون هناك تحركات فعلية لحل أزمة المبانى المخالفة فى مصر، لذلك فإن اللجنة ستتخذ سلسلة من الإجراءات، سواء فيما يتعلق بتعديل قانون البناء، أوفيما يتعلق بشروط الترخيص والجهات المانحة لترخيص البناء، لافتا إلى أن القانون الحالى به العديد من الثغرات التى يتم استغلالها من جانب البعض للتحايل على القانون.

 

وأضاف محمد فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن من بين التعديلات إلزام القرى والمدن الريفية بالتخطيط العمرانى، حيث توجد حاليا عشوائية فى عدد الأدوار أوعرض الشوارع، مشددا على ضرورة أن يكون عدد الأدوار محددا، وألا يقل عرض الشوارع عن 6 أو 8 أمتار، على حسب ما يتم الاتفاق عليها، لافتا إلى أن العشوائية الموجودة فى ملف المبانى تتطلب جهدا كبيرا من جميع مؤسسات الدولة، المعنية.