الرئيس التنفيذي لـ «مدينة زويل»: لا صحة لتغيير الاسم وتعديلات القانون تحافظ على استقلاليتها

 

حسم الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الجدل الفيسبوكى حول اسم الجامعة، بعدما شهد الفضاء الإلكترونى الأيام الماضية ترويجا لشائعات حول تغيير اسم الجامعة وحذف اسم زويل منها، إلى أن أكد صدقى أن مواد القانون 161 لسنة 2012 الخاص بمدينة زويل والذى يناقش حاليا بمجلس النواب لتعديل بعض بنوده حرص على ضمان استقلالية مدينة زويل، ووضعها تحت رعاية الدولة المصرية فى ظل اهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيا، نافيا ما تناقلته بعض المواقع بخصوص تغيير الاسم.

 

وأضاف صدقى لـ«صوت الأمة»: «المشروع القديم كان ينص على أن تكون المدينة باسم مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا - مدينة زويل، لكن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب رفضت هذا المقترح، وأبقت على الاسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وهو ما أقره مجلس النواب خلال مناقشته للقانون فى جلسته العامة التى ناقش فيها التعديلات المقترحة فى حضور وزير التعليم العالى، الذى سيرأس بصفته مجلس الأمناء المكون من 15 شخصية علمية بارزة، على أن يتم تشكيل مجلس إدارة للمدينة من علمائها ومديرى المراكز البحثية، بما يضع استراتيجية المدينة وطريقة العمل بها فى استقلالية تامة».

 

وتمنى الدكتور صدقى أن تسهم هذه التعديلات فى وضع المدينة تحت مظلة الدولة لتتمكن من تقديم التمويل والدعم اللازم لها لتستمر فى أداء مهمتها، خاصة أنها حققت خطوات عظيمة خلال السنوات الأخيرة وبعد أن خرجت دفعات ثلاث من جامعتها إضافة إلى إسهامها فى مسيرة البحث العلمى بالتعاون مع المراكز والجامعات المصرية.

 

 من جهة أخرى علمت «صوت الأمة» أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة لمدينة زويل للعلوم تحت مظلة مجلس الأمناء، لكن يتمتع باستقلالية كاملة، وقال مصدر إن التعديلات الجديدة ستتضمن أنه فى حالة رغبة المدينة فى إنشاء برنامج دراسى جديد فلا بد من الحصول على موافقة مجلس الوزراء، موضحا أنه وفق التعديلات فمن المفترض وضع المدينة ضمن الموازنة العامة للدولة بدلا من اعتمادها على التبرعات، مشيرا إلى أن المدينة أنفقت 2 مليار جنيه. 

 

ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على تعديل المادة السادسة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والخاصة بتشكيل مجلس إدارة «مدينة زويل»، وذلك بعد حذف تمثيل وزارة التعليم العالى، وحسبما وافق مجلس النواب، يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وعضوية ممثل لمجلس الأمناء و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة فى المجالات العلمية والأكاديمية و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المتميزة يرشحهم رئيس مجلس الأمناء. 

 

كما نصت المادة (6) على أن ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه، ويحضر اجتماعات المجلس الرئيس التنفيذى للمدينة دون أن يكون له صوت معدود، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود، ويباشر المجلس اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة. 

 

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه يمكن أن يكون ضمن الشخصيات العامة الثلاث ممثل عن وزارة التعليم العالى، كما شهدت الجلسة العامة موافقة مجلس النواب على إضافة مادتين جديدتين برقمى (السادسة مكرر) و(السادسة مكرر 1) إلى القانون رقم 161 لسنة 2012. وبحسب المادة (6) مكرر، يكون للمدينة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء، وهو الممثل القانونى لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته الأخرى.