ننشر حيثيات حكم الزام وزير الرياضة بتنفيذ حكم حل مجلس النادي الأهلي

اودعت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار احمد الشاذلي حيثيات حكمها في رفض استشكال المفام من النادي الاهلي لبطلان حكم حل مجلس ادارته.

وقال الاستشكال ان الاصل في الاستشكال هو التنفيذ سواء كان يطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه او الاستمرار في تنفيذه في ان يجد سببة بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا علي اجراءات التنفيذ فان مبناه يكون دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليس سابقة عليه والا اصبحت حقيقه الاستشكال طعنا في الحكن نفسه بغير الطريقه التي رسمها القانون.

واضافات المحكمه انه من جهة اخرى لا يجوز ان يعاد من خلال الاشكال طرح ما سبق ان فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه بما فيه مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها علي اي وجه الا من خلال طرق الطعن القانونيه.

واشارت المحكمه انها تؤكد علي ان ما ساقه المستشكل بصفته لا يمثل عقبات امام تنفيذ الحكم فان عقدها ينصرف الي ان وسيلة تحقيق العدل الاداري هي المشروعيه ومظهرها احترام ما التزمه المشرع من اجراءات لصدور القرار الادارى وجوهرها ان يكون مصدر مبغيا المصلحة العامه ولا يقف امام مبدا احكام القضاء وحجيته باعتباره انزال لحكم القانون.

وارضحت المحكمه في حيثيات حكمها انه من الثابت في الاوراق ان مرد الاشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل علي ذات الحكم من مخالفة احكام القانون وانه من المرجح الغاءه امام المحكمه الادارية العليا،ولا يصح قولا ان ما قالوه ان الحكم ممكن ان يلغي المحكمه الادارية العليا وهذا الدفع لا يمثل واقعه جديده لاحقه علي صدور الحكم المستشكل تنفيذه وانما ينطوى علي مجادله في الاسباب والاسانيد التي قامت عليها المحكمه حكمها وهو ما يضحي به الاستشكال بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقرره له قانونا.