الورقة الإصلاحية تضع حكومة الحريري في مهب الريح.. قرارات تخص الوزراء وضرائب جديدة
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 12:00 ص
سعد الحريري وميشال عون
تستمر تداعيات الأزمة اللبنانية رغم مرور نحو أسبوع من الزمن، في الشارع والأروقة الحكومية، فقد نشبت خلافات داخل الحكومة اللبنانية بشأن الورقة الإصلاحية التي اقترحها رئيس الوزراء سعد الحريري، الأحد.
وفي وقت دخلت الاحتجاجات في البلاد يومها الخامس، فإن الأزمة نشبت بسبب اعتراض وزير الخارجية جبران باسيل، على عدد من البنود في الورقة الإصلاحية المقترحة، لا سيما ما يتعلق بأزمة الكهرباء.
وتنص الورقة الإصلاحية على عدة بنود في محاولة لتهدئة اللبنانيين الغاضبين، وتشمل تخفيض رواتب الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب، كما نصت على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 %، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
لكن هذه الإصلاحات المقترحة قوبلت برفض من المتظاهرين في ساحات المدن اللبنانية، الذين أكدوا أنهم يسعون إلى إسقاط حكومة الحريري، وكل الطبقة السياسية في البلاد التي يتهمونها بالفساد، كما رفضها الوزراء تزامنا مع جلسة لمجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا الرئيسي بشكل غير معتاد، نظرا لوجود المتظاهرين في محيط السراي الحكومي وسط بيروت.
ويأتي هذا التطور على وقع إضراب عام تشهده المؤسسات التربوية والمصرفية والتجارية في لبنان، وتنتهي اليوم مهلة الـ72 ساعة التي حددها الحريري لشركائه السياسيين من أجل حل الأزمة المتفاقمة في البلاد، مهددا باللجوء إلى خيارات أخرى.
وتفجرت التظاهرات الغاضبة، مساء الخميس، ردا على نية الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة، بعضها على تطبيق التواصل الفوري واتساب، بواقع 25 سنتا يوميا، لكن ما لبثت أن أصبحت الاحتجاجات ضد النظام الحاكم الذي ينخره الفساد على كل المستويات، بحسب منظمة "الشفافية الدولية".
ويقول اللبنانيون إنهم لم يعدوا يتحملوا أكثر من جراء تردي الأوضاع المعيشية وفرض الضرائب من قبل الحكومة، ويطالبون بالأموال التي يقولون إن الفسادين المتنفذين في البلاد سرقوها.
موضوعات متعلقة..
سعد الحريري يبحث مع قائد الجيش اللبناني الوضع في جنوب البلاد
