بلاد الأرز على صفيع ساخن.. ماذا قال ميشال عون لمتظاهري لبنان؟

 تتسارع الأحداث بالشارع اللبنانى فبعد أن التقى متظاهرون لبنانيون مع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون بقصر بعبدا، ترأس الوفد المحامى رامى عليق، الذى أطلعه على مطالب المحتجين شارحاً الأسباب التى أدت إلى تحركهم والمعاناة التى يعيشها اللبنانيون، لاسيما الشباب منهم.

وشرح لهم عون الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكداً سعيه منذ انتخابه رئيساً للجمهورية لتحقيق الإصلاحات الضرورية في البلاد، وتطوير النظام السياسي وحملة مكافحة الفساد وغيرها من النقاط التى أثارها الوفد، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال لهم: "وجعكم هو وجعي وأشعر معكم وسوف أعمل جهدي من أجل التخفيف من معاناتكم. لقد بدأنا سلسلة إجراءات للحد مما تشكون منه، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار التركيبة اللبنانية وقواعد النظام اللبنانى وخصوصيته".

وكانت قوات الأمن قد أطلقت الغاز المسيل للدموع وطاردت محتجين فى العاصمة بيروت الجمعة إثر خروج عشرات الآلاف فى أنحاء لبنان في مسيرات تطالب بإسقاط النخبة السياسية التي يقولون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار.

ويشارك فى أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام عامة الشعب من مختلف الطوائف والدوائر. ورفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب حكومة سعد الحريري بالاستقالة.

وخرجت جموع من المحتجين فى القرى والبلدات في جنوب وشمال وشرق لبنان وكذلك العاصمة بيروت هتف المحتجون ضد كبار قادة البلاد ومنهم رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس الحكومة، سعد الحريرى، ورئيس البرلمان، نبيه برى، وطالبوا باستقالتهم.

مبادرة الحريرى

طرح رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى مبادرة لإنقاذ لبنان تتضمن "خطوات نوعية غير مسبوقة"، لحل الأزمة الراهنة بعد أن دخلت الاحتجاجات على التردى الاقتصادى يومها الرابع، وبحسب LBCI الإخبارية اللبنانية، يضع الحريرى يضع اللمسات الأخيرة على ورقة الاقتراحات الاقتصادية ويعتبر أن الأجواء إيجابية بعدما نال موافقة أطراف الحكومة على هذه الورقة.

وتتضمن المبادرة الغاء كل انواع زيادات فى الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية، وتتضمن قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز، وبحث الحريرى مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن "مساهمة" المصرف المركزي وجمعية المصارف بنحو 5 ترليون مليار ليرة لخفض كلفة الدين العام، إضافة إلى زيادة الضريبة على أرباح المصارف، وتتضمّن أيضا اقتراحاً بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريباً جداً.

 وتتضمن قانون خاص لاستعادة الاموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة وعملانية لمواجهة الفساد، بالاضافة إلى الغاء قوانين البرامج الخاص بالانفاق فى مجالى الاتصالات والطرق،  خفض رواتب الرؤساء والوزارء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%،  إلغاء امتيازات كثيرة تتمتع بها مؤسسات الدولة ورجالاتها، وفتح النقاش أمام تعديلات فى الهيكلية العامة للدولة لجهة إلغاء وزارات وإقفال مجالس وصناديق.