حاكموا السفاح والخائن.. التطهير العرقي آخر جرائم ديكتاتور تركيا

 

جديد أعاد الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان حلمه إلى واجهة العالم، عندما أعلن بدء عملية عسكرية فى الشمال السورى، قبل ذلك بأعوام وقف الديكتاتور، الذى تعانى بلاده فى الداخل حتى وصلت أرقام التضخم والبطالة والفقر إلى أعلى مستوى لها منذ تصدره المشهد الرئاسى، بين أنصاره مبشرا بإمبراطورية على جثث الأكراد.

 

لم يكن أمام أردوغان سوى التلويح بخيرات الشمال السورى لعله يوقف غضب الشعب الذى شارف على الانفجار داخليا بسبب وطأة الأوضاع، حتى لو كلفه الأمر تدوينه فى كتب التاريخ بلقب السفاح.

 

كانت ورقة الشمال السورى جزءا أساسيا من برنامج أردوغان الانتخابى، التصريحات وقتها وحتى زمن قريب أشار خبراء دوليون إليها كمحاولة لتقديم بديل عن الهزيمة الاقتصادية فى الداخل، وسوء مستوى المعيشة وما آلت إليه الأوضاع بعد العقوبات الأمريكية.

 

كان حلم أردوغان فى توسيع رقعة الأراضى الخاضعة للسيطرة التركية على الحدود صعب المنال فى ظل الوجود الأمريكى فى المنطقة لمحاربة داعش، إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، الحليف الأكبر لواشنطن، ودليل قوات محاربة التنظيمات الإرهابية فى الشمال السورى، لكن سرعان ما انكشف الغبار عن الحلم القديم بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من سوريا والعراق وإعلان هزيمة داعش، مع الإبقاء على عدد قليل من الجنود لا يتعدى الـ100 فى محاولة لامتصاص غضب الحليف- قوات سوريا الديمقراطية- بعد اتهامات مباشرة ومعلنة بتخلى ترامب عنها، وترك الحبل على الغارب للقوات التركية لبدء مشروع تركيا فى احتلال الشمال السورى، غير أن تهديدات البيت الأبيض للأتراك لم تتوقف منذ حينها، مع التلويح بمزيد من العقوبات الاقتصادية على تركيا إذا ما أصر أردوغان على مشروعه.

 

على أرض الواقع وبعيدا عن حرب التصريحات وسياسة المهادنة بين ترامب وأردوغان، سيكون هذا ثالث توغل من نوعه لتركيا منذ 2016، بعدما نشرت بالفعل قوات على الأرض عبر قطاع فى شمال سوريا بهدف احتواء النفوذ الكردى بسوريا فى الأساس، ما يوجه ضربة لقوات حاربت تنظيم داعش ويقودها الأكراد.

بعد ضغط عربى ودولى، من ناحية اجتماع وزراء الخارجية العرب وإدانات الاحتلال التركى لشمال سوريا ومن ناحية أخرى وقف دول كبرى صادرات السلاح إلى تركيا، آخرها بريطانيا، قرر ترامب نزولا على رغبة الإدارة الامريكية توقيع عقوبات هى الأقسى على تركيا منذ دخوله إلى البيت الأبيض، تضمنت فرض عقوبات على تركيا تشمل 3 وزراء، بهدف إرغام أنقرة على أن «تنهى فورا هجومها» العسكرى على شمال شرق سوريا.

 

وبات وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك ممنوعين من إجراء أى معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكى، وباتت أموالهم فى الولايات المتحدة،  مجمدة، وبالإضافة إلى الوزراء الثلاثة فقد شملت العقوبات الأمريكية وزارتى الدفاع والطاقة التركيتين، وفق ما ذكرت «فرانس برس»، وأعلن ترامب أن وزارة التجارة الأمريكية ستوقف مفاوضاتها التجارية مع تركيا، وأنه بصدد إصدار قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسئولين أتراك رسميين، وأى شخص يسهم فى العمليات التركية، المزعزعة للاستقرار فى شمال شرق سوريا.

 

وأضاف ترامب أن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50 فى المئة، وتابع: «أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركى، وبسرعة، إذا استمر القادة الأتراك فى السير على هذا النهج الخطير والمدمر».

 

وفيما يتعلق بالعملية التركية فى سوريا، أوضح ترامب أنه «على تركيا أن تعطى أولوية لحماية المدنيين، وخصوصا الأقليات الإثنية والدينية»، مضيفا: «سنسحب قواتنا لكننا سنحافظ على قوة محدودة فى قاعدة التنف جنوبى سوريا لمنع إعادة انتشار داعش».

جرائم أردوغان 

قبل بدء العملية العسكرية بنحو ثلاثة أشهر، نشرت صحيفة «جارديان» البريطانية تقريرا كشفت فيه الأوضاع المأساوية التى يعيشها اللاجئون السوريون فى تركيا، ذكر التقرير أن اللاجئين السوريين فى تركيا يخشون حتى السير فى طرقاتها، فشرطة إسطنبول بدأت حملة قمع للتفتيش عن بطاقات هوياتهم، وإذا لم تجدها معهم يتم ترحيلهم، وهى الحركة التى أدت لترحيل آلاف اللاجئين إلى مناطق الحرب فى سوريا مرة أخرى.

 

فى أوائل 2019 ألغت تركيا سياستها الشهيرة «الباب المفتوح» الخاصة باللاجئين، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من المطالبات التى تهدف لإرسال السوريين إلى بلادهم، وتجاهلت وكالة الأمم المتحدة للاجئين أغلب القضايا.

 

بعدها أعطى أردوغان الضوء الأخضر لسلطات النظام بالتعامل مع اللاجئين، حتى الذين حصلوا على توفيق أوضاعهم، أغلقت السلطات محالهم بدعوى أن لافتات المحالات مدونة بالعربية وليست بالتركية فى محاولة لطمس الهوية العربية، وممارسة التمييز العنصرى فى أبشع صوره، ناهيك عن حوادث الضرب والاعتداء التى يمارسها مجهولون ضد اللاجئين السوريين فى مدن كبرى مثل أنقرة وإسطنبول أمام وبمعرفة السلطات التركية، وبعلم وزير الداخلية التركى الذى بارك فى وقت سابق مساعى أردوغان فى التخلص من اللاجئين السوريين.

 

يقول تقرير الصحيفة البريطانية الذى وصفته منظمات حقوقية بـ«الصادم»، إن العودة القسرية لمناطق الحرب تمثل خرقًا لكلا القانونين الدولى والتركى، الذى يسمح بفترة 15 يومًا للطعن على قرار الترحيل فى المحكمة الدستورية، ويقول محامون إن السلطات التركية تجبر اللاجئين على توقيع أوراق تفيد بقبولهم العودة طواعية إلى سوريا، ومن ثم ترحلهم سريعًا.

 

المسئولون الأتراك قالوا إن ما يقرب من 340 ألف لاجئ سورى عادوا إلى بلادهم، ولكن المرصد السورى لحقوق الإنسان الذى يراقب الوضع فى سوريا أكد أن الأرقام لا تتخطَى 62 ألفا فقط، ويقول مستشارو اللاجئين إن الضباط فى مراكز الترحيل يبقون اللاجئين محتجزين حتى يرجعون عن قرارهم ويضطرون للتوقيع على أوراق ترحيلهم.

 

وبدأت حملة القمع التركية للتفتيش على أوراق اللاجئين فى إسطنبول يوم 12 يوليو الماضى، واستهدفت بشكل مباشر الأماكن التى تزداد فيها كثافة اللاجئين السوريين، ويكشف التقرير أن المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى الأمم المتحدة تجد نفسها فى موقف لا تُحسد عليه، فهى مضطرة لموازنة موقفها بين مساعدة وحماية اللاجئين، وفى نفس الوقت الحفاظ على صلاتها بالحكومة التركية شريكها الرئيسى هناك.

 

ويقول مايتن كورباتير، المتحدث السابق باسم مفوضية اللاجئين فى تركيا، إن السياسة يجب أن تظل خارج العمل الإنسانى، ولكن فى الواقع هذا لا يحدث، ويضيف كورياتير: «لو ظللت فى منصبى كان سيصبح الوضع مختلفًا، كنت سأتخذ أى رد فعل، ولكن حالة الصمت التى تمر بها المفوضية الآن خيار سىء».

 

ويقول أحد موظفى الأمم المتحدة للصحيفة- والذى تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه- إن «انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا تجرى تحت سمع وبصر الأمم المتحدة، ولكن لا يمكننا القيام بالشىء الصحيح هنا بسبب الضغط الذى نواجهه للمحافظة على علاقات جيدة مع الحكومة التركية».

 

ويضيف آخر: «يجب على الأمم المتحدة غض النظر عما يحدث فى تركيا أثناء عملها هناك إذا أردنا المحافظة على المشروعات التى نديرها بدون أى قيود من الحكومة، ومن الأفضل ألا نعارضهم حتى لو كان هذا يعنى عدم إدانة الترحيلات القسرية».

 

عدوان أردوغان

 

كانت أهداف أردوغان من احتلال الشمال السورى واضحة منذ بداية التلويح بالمشروع، على رأس القائمة كان إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها، إذ تزعم أنقرة دائما بأنها خطر أمنى على الداخل التركى، والهدف الثانى إنشاء منطقة داخل سوريا يمكن فيها توطين مليونى لاجئ سورى تستضيفهم فى الوقت الراهن، وهذا ما دفع الرئيس التركى إلى الإشارة لوزير داخليته ببدء حملة طرد السوريين من تركيا تحت ذريعة الإقامة المخالفة أو عدم توفيق الأوضاع، ثم إعلان جاهزية تركيا لتحمل بناء الوحدات السكنية فى سوريا للاجئين العائدين من المدن التركية، ولا بأس من استخدام ورقة اللاجئين لتهديد أوروبا بفتح الحدود لهم إذا ما تخلت الأخيرة عن دعم تركيا أمام وطأة العقوبات الاقتصادية التى فرضتها واشنطن.

 

فى البداية دفعت أنقرة الولايات المتحدة للمشاركة فى إقامة «منطقة آمنة» تمتد 32 كيلومترا فى الأراضى السورية، لكنها حذرت مرارا من أنها قد تتخذ عملا عسكريا من جانب واحد متهمة واشنطن بالتلكؤ، لكن أردوغان لم يستطع فى الآونة الأخيرة إخفاء الهدف من العملية فى الأساس وهو توغل أعمق فى سوريا يتجاوز «المنطقة الآمنة» المزعومة إلى مدينتى الرقة ودير الزور من أجل السماح لمزيد من اللاجئين بالعودة إلى سوريا.

 

الأكراد والحرب

 

أمضت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»- التى يقودها الأكراد- أعواما وهى توسع نطاق سيطرتها عبر شمال وشرق سوريا بمساعدة التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، والأكراد مثال نادر على تحقيق مكاسب فى الحرب السورية، إذ أقاموا مع حلفائهم هيئات حاكمة مع التأكيد دوما على أن هدفهم هو الحكم الذاتى وليس الاستقلال، إلا أن ذلك قد ينهار فى حالة حدوث هجوم تركى كبير من شأنه أن يوقع المنطقة فى حرب.

 

 من جانبه، يحذر مجلس سوريا الديمقراطية المرتبط بـ«قسد» من أن الهجوم سيفجر موجة نزوح جماعى جديدة، وسيعرض أى انسحاب أمريكى كامل المنطقة لخطر المزيد من التوغلات التركية وعودة تنظيم داعش أو لمحاولات الحكومة السورية المدعومة من إيران وروسيا استعادة أراضى المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية، التى تسيطر عليها فى الوقت الراهن قوات يقودها الأكراد تمتد لمسافة 480 كيلومترا من نهر الفرات فى الغرب إلى حدود العراق فى الشرق، ويبدو أن خطط تركيا العسكرية تنصب فى الوقت الحالى حول قطاع حدودى بين مدينتى رأس العين وتل أبيض، اللتين يفصلهما نحو 100 كيلومتر.

 

من جانبهما، تدعم روسيا وإيران- القوتان الرئيسيتان الأجنبيتان الأخريان فى سوريا- الرئيس السورى بشار الأسد، بقوة، على النقيض من تركيا والولايات المتحدة اللتين دعتاه للتنحى ودعمتا معارضين يحاربون للإطاحة به.

 

وقالت روسيا إن تركيا لها الحق فى الدفاع عن نفسها، لكن المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف، قال إنه ينبغى الحفاظ على وحدة الأراضى السورية، وإن على كل القوات العسكرية الأجنبية، التى لها «وجود غير مشروع» أن ترحل عن سوريا.

 

وإذا سحبت الولايات المتحدة كل قواتها من شمال شرق سوريا، فإن حكومة دمشق مدعومة من روسيا، قد تحاول استعادة السيطرة على معظم المنطقة التى لم تسيطر عليها تركيا.

 

لا يوجد دعم علنى من حلفاء تركيا الغربيين لخطتها من أجل توطين مليونى لاجئ سورى، أى أكثر من نصف عدد اللاجئين الذين تستضيفهم فى الوقت الراهن، فى شمال شرق سوريا، والباعث الرئيسى لقلق الغرب هو أن يؤدى تدفق السوريين العرب السنة على شمال شرق سوريا، الذى يهيمن عليه الأكراد إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة، وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمى للأزمة السورية، إن على كل الأطراف تفادى تشريد المدنيين إذا شنت تركيا الهجوم.

 

الاحتلال ودمشق

 

لطالما اعتبرت دمشق أنقرة قوة احتلال لها مخططات فى الشمال السورى، كما لمحت أحيانا إلى استعدادها لإبرام اتفاق مع الأكراد على الرغم من أن مفاوضاتهما الأخيرة وصلت لطريق مسدود.

 

 كما أن الفوضى قد تتيح لتنظيم داعش فرصة للنهوض من جديد، وتشن قوات سوريا الديمقراطية عمليات ضد خلايا داعش النائمة منذ انتزعت من التنظيم السيطرة على آخر معاقله فى وقت سابق هذا العام.

 

ولطالما حذر قادة الأكراد السوريون من أن قوات سوريا الديمقراطية ربما لا تتمكن من مواصلة احتجاز أسرى داعش، إذا تدهور الوضع فى حالة الغزو التركى، ووفقا لإدارة العلاقات الخارجية فى الإدارة التى يقودها الأكراد بشمال سوريا، لا تزال قوات سوريا الديمقراطية تحتجز خمسة آلاف إرهابي من العراق وسوريا إضافة إلى ألف أجنبى من أكثر من 55 دولة.

الغضب الشعبي التركى

 

على جانب آخر، شارفت الأوضاع الداخلية فى تركيا على الانفجار، رغم زعم السلطات التركية انخفاض معدل التضخم، لكن سرعان ما انكشفت اللعبة ببيانات من مؤسسات اقتصادية عالمية بالتحذير من انفجار وشيك، بعدما نشر صندوق النقد الدولى، تقريرا سنويا وجّه فيه انتقادات كبيرة لتركيا، وكان رد فعل حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم غاضبا، وقال إن التقرير جزء من مؤامرة جرى الإعداد لها مع أحزاب المعارضة، وقاد عمر تشاليك، المتحدث الرسمى باسم حزب العدالة والتنمية، حملة نظمتها وسائل الإعلام الموالية للحكومة بهدف تشويه صورة اجتماع صندوق النقد الدولى مع يلماز وفايق أوزتراك، العضو فى البرلمان عن حزب المعارضة الرئيس، حزب الشعب الجمهورى العلمانى، وطرح ذلك الاجتماع على أنه مباحثات سرية لوضع خطط ضد حكومة الرئيس رجب طيّب أردوغان.

 

بينما يعانى الأتراك الأمرين من الأوضاع الداخلية بسبب ارتفاع الأسعار، مؤخرا اضطرت الحكومة لرفع أسعار الكهرباء فى البلاد بنسبة 14.9% على المنشآت السكنية والصناعية والتجارية، بعدما رفعتها السلطات التركية من قبل بزيادة تقدر بـ15% فى شهر يوليو الماضى.

 

تراجعت الليرة التركية خلال الأيام القليلة الماضية مقابل الدولار بنسبة 0.3 بالمئة، ومددت انخفاض هذا العام إلى 8 بالمئة، وهو ثانى أكبر انخفاض فى الأسواق الناشئة، وبدلا من تحديد أسباب المشكلة الاقتصادية الأساسية، قررت الحكومة مواجهة أعراض المشكلة، مثل التضخم، وتباطؤ النمو، وضعف العملة وقلة الاستثمار.

 

تجاهلت الحكومة المشاكل الحقيقية وتركتها تتفاقم، مثل السيولة النقدية السيئة، والتدخل المتزايد للحكومة، والفشل فى تطوير أسواق التمويل المحلية، وانخفاض معدلات الادخار بشكل مفرط والسياسات الخارجية السيئة، وفقا لما ورد فى التقرير.

 

أنقرة تلقى باللوم على أطراف أخرى ربما يؤتى هذا ثماره سياسيا، لكنه يجعل المستثمرين والشركات أكثر ارتباكا لأن أردوغان سيحتاج إلى المزيد من أكباش الفداء مع تواصل تدهور الاقتصاد، ومع تدهور النظرة الاقتصادية، يبدأ المستثمرون والشركات فى اتخاذ إجراءات للدفاع عن ثرواتهم، ما يؤدى حتما إلى هروب رأس المال، وانخفاض الاستثمار وغيرها من استراتيجيات التحوط.

 

وفى حين تبدأ الحكومة فى إلقاء اللوم على القطاع الخاص بسبب سوء الأداء، وتبدأ فى اتخاذ إجراءات ضبط رأس المال وتأميم بعضه والتحويل القسرى للعقود، تصبح الحكومة بلا أى تمويل ولا نمو ولا مستقبل وتغرق فى أزمة، ويغرق الشعب التركى معها.

 

وجد أردوغان ورقة خيرات الشمال السورى حان وقتها للهروب من غضب الشعب، وسرعان ما بدأ النظام التركى الترويج للحقبة العثمانية فى سوريا خلال الفترة من 1516: 1918، بنشر وثائق للترويج لأحقيتها فى بسط سيطرتها على 15 قرية سورية فى مدينة إدلب المتاخمة للحدود التركية، كما تذرع بوجود مقابر تعود لقادة عثمانيين فى مناطق أخرى شمالى سوريا، لبسط نفوذه عليها.

 

جريمة حرب

 

فى آخر تقرير مجمع له، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة القتلى بين صفوف المدنيين إلى 52 قتيلًا، جراء العدوان التركى على شمالى شرق سوريا منذ بدء العملية التى أطلقت عليها أنقرة اسم «نبع السلام»، ونزوح أكثر من 130 ألف مدنى حتى الآن من مناطق العدوان.

 

وذكر المرصد فى تقرير نشره على موقعه الإلكترونى، أن عناصر من الفصائل الموالية لتركيا عمدت إلى قتل 10 أشخاص، بينهم طفل فى قرية جعدة ومنطقة أخرى شمال عين عيسى رميًا بالرصاص، وذلك بعد سيطرة الفصائل على القرية والمنطقة قبل ساعات.

 

كما ذكر المرصد، ومقره فى لندن، أنه وثّق مقتل 4 أشخاص بينهم طفل جراء قصف برى نفذته القوات التركية على محيط منطقة رأس العين فى ريف الحسكة عند الشريط الحدودى مع تركيا، مُشيرة إلى أن عدد القتلى مُرشّح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم فى حالات خطرة.

 

وبيّن المرصد أن الـ52 قتلًا مدنيًا الذين سقطوا منذ بدء العدوان التركى هم؛ 19 شخصًا بينهم طفل ومسئولة حزبية، استُهدفوا بالرصاص من قبل فصائل موالية لتركيا فى جنوب مدينة تل أبيض ومناطق شمال عين عيسى، و7 بينهم اثنان من موظفى الإدارة الذاتية، قُتِلوا فى القصف البرى على محيط تل أبيض، و6 بينهم طفل وسيدة ورجلان مُسنان جراء قصف صاروخى استهدف أحياء البشيرية وقدروبك والزيتونية بمدينة القامشلى.

 

كما سقط 5 قتلى، بينهم طفل، خلال القصف على محيط وريف منطقة رأس العين بريف الحسكة، و4 جراء ضربات جوية تركية على قرية الباجية بمنطقة تل أبيض، و4 فى غارات جوية تركية استهدفت محيط مدينة رأس العين، و3 خلال عمليات قنص على قرى تابعة لتل أبيض، وطفلة فى قصف استهدف ريف القحطانية، ورجل استهدفه قنّاص القوات التركية فى مدينة الدرباسية، وسيدة برصاص قناص تركى فى مدينة القامشلى، ورجل جراء قصف صاروخى تركى على أطراف قرية قصر ديب بريف المالكية.

 

فيما ارتفع عدد قتلى عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى 104 أشخاص، كما ارتفع تعداد مقاتلى الفصائل الموالية لتركيا إلى 76، كما ذكر المرصد.