ماذا قال البنك الدولي في إشادته بإصلاحات مصر الاقتصادية؟

حافظت مصر على موقعها كأكثر الأسواق الأفريقية جذبا للاستثمارات الخارجية للعام الثالث على التوالى، بفضل منظومة الإصلاحات وجهود تحسين بيئة الاستثمار، وهو الأمر الذى كان محل إشادة من جانب مؤسسات دولية عديدة، فى مقدمتها البنك الدولى.

 

الإشادة الدائمة تكررت خلال مشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى جلسة حول الجيل المقبل من الإصلاحات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى إطار فعاليات الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الدولى حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بحضور الدكتور محمد العسعس، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى، وسيمون ديانكوف، مدير اقتصاديات التنمية بالبنك الدولى، ورانيا رستم رئيس قسم الابتكار والتواصل فى شركة "جنرال إلكتريك" فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

وأشاد الحضور من مسئولى البنك الدولى بالإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى أنجزتها مصر، وانعكاساتها على تحسين قدرات السوق ومناخ الاستثمار، ما أسهم فى حفاظها على مكانتها كوجهة أولى لاستقبال الاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا للعام الثالث على التوالى، رغم انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، وعزى المشاركون الفضل فى ذلك إلى تحسن بيئة الأعمال، وتعزيز قدرات السوق، والتسهيلات التى أسفرت عنها برامج الحكومة لبناء الجدارة، إلى جانب الزيادة التدريجية فى استثمارات القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادى، بشكل يُعيد بلورة موقع مصر المتقدم على خريطة الاستثمار العالمى.

 

وأكدت وزيرة الاستثمار فى حديثها، أن مصر تدعم خلق بيئة أعمال تنافسية، باعتبارها ركيزة ضرورية لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل والمستدام، لذلك اتخذت الحكومة إجراءات مُتعددة لتحسين مناخ الاستثمار، فى إطار توجيهات ومتابعة دائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبفضل تلك الجاذبية المتزايدة تحسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد، بينما تُركز الدولة خلال الفترة المقبلة على تعزيز التنافسية وتحسين الإنتاج وتوفير عدد أكبر من الوظائف الجيدة للشباب.

 

وأوضحت الوزيرة، أن مصر أنجزت إصلاحات تشريعية ومؤسسية قادت إلى القضاء على البيروقراطية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبسيط إجراءات الأعمال، والآن يُمكن تأسيس الشركات الجديدة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، فى ظل وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، واستثمارات كبيرة من القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى، بما فى ذلك قطاعات الطاقة والطرق والمدن الجديدة، متابعة: «مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا لديها استراتيجية للتحول الرقمى، إذ تُعد خطط التحول الرقمى من المكونات الرئيسية لاستراتيجية الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

وعلى هامش الفعاليات، شهدت وزيرة الاستثمار إطلاق البنك الدولى خطة الاستثمار فى رأس المال البشرى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضمنت الخطة عددا من العناصر الرئيسية، أبرزها الاستثمار فى تنمية قدرات تلاميذ المدارس فى سن مُبكرة، وتحسين نتائج التعليم لوضع الأسس الأساسية لرأس المال البشرى والازدهار الاقتصادى للمجتمع فى المستقبل، وحماية رأس المال البشرى للفئات الأضعف، مثل النساء والفقراء، عبر توفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والوظائف الملائمة ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى، وبناء قدرات الشباب، وتمكينهم من الحصول على فرص العمل، والاستفادة من حلول الاقتصاد الرقمى، والتوسع فى دعم أنشطة ريادة الأعمال، والالتزام بتعزيز كفاءة الإنفاق وترشيد الدعم وتحسين استهداف الفئات الأفقر، والمتابعة المستمرة لمؤشرات الاستفادة من رأس المال البشرى.

 

وأضاف تقرير البنك فى هذا الشأن، أن حصة العامل من إجمالى الناتج المحلى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون أعلى مرتين، لو تمتع أطفال اليوم بحقوقهم فى الصحة والتعليم، وأن زيادة مشاركة المرأة فى القوة العاملة ستضيف 2.7 تريليون دولار إلى الناتج المحلى الإجمالى للإقليم بحلول 2025. كما أشار البنك إلى أن مصر ضمن 68 دولة وقعت على مشروع خطة الاستثمار فى رأس المال البشرى التى تتفق مع أولويات الحكومة، وبالفعل نفذت مصر جزءا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاستثمار فى رأس المال البشرى، بإطلاق نظام التأمين الصحى الشامل، وبناء مستشفيات جديدة، ورفع مستوى المستشفيات القائمة؛ وزيادة عدد المدارس وتحسين قدرات المُعلمين.

 

وأوضح التقرير، أن البنك الدولى سيزيد تمويله لبرامج الاستثمار فى رأس المال البشرى بالمنطقة من 1.119 مليار دولار فى 2019 إلى 2.5 مليار دولار فى 2024 مثل التعليم والصحة.