ملفات تشريعية ورقابية هامة على طاولة البرلمان الأسبوع المقبل.. تعرف عليها

الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:00 ص

مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة مطلع الأسبوع القادم، حيث تُعقد الجلسات على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، للمارسة المهام الرقابية والتشريعية بشكل مكثف للانتهاء من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الجاري.

وخلال الأسبوع المقبل من المقرر أن يناقش البرلمان 7 ملفات رقابية وتشريعية هامة، يرصدها «صوت الأمة» على النحو التالي:

3 قوانين

حيث أنه من المقرر أن يأخذ المجلس خلال جلسته العامة يوم الأحد، الموافقة النهائية على ثلاثة قوانين وهى تعديل قانون العقوبات، وهو من القوانين المكملة للدستور الذى يستلزم الموافقة عليه موافقة ثلثى أعضاء المجلس، ويتضمن القانون تشديد العقوبات على التعدى على أملاك الدولة والعقارات.

كما يأخذ المجلس الموافقة النهائية على تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر، ويتضمن التعديل النص على تحديد رسم نسبى قدره 05%، بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج.

ويأخذ البرلمان الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.

وبموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح، مما يخفف العبء على محكمة النقض، ويهدف القانون الى استمرار اختصاص محكمة او اكثر من محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة للفصل فى الطعون فى احكام محكمة الجنح المستانفة 2016 وهو يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء البرلمان وان تكون الموافقة نداء بالاسم لأنه سيطبق بأثر رجعي حيث نص على أن يطبق من اول اكتوبر 2019.

4 تقارير

ويناقش البرلمان أيضا خلال جلسة الاحد والاثنين فى مناقشة 4 تقارير للجان حول مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وتشمل، المتهربين من دفع النفقة، ويتضمن تشددي العقوبات على الأزواج المتهربين من دفع النفقة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، كما يتضمن تعليق إستفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.

كما يناقش تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 198، ويهدف التعديل إلى إلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعاً للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.

ويناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات ومكاتب لجان التشريعية والخطة والدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 60 نائب فى نفس الموضوع، ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ويتضمن إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.

كما يضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، ويسعى أيضا إلى تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم، ويعمل على صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة باي صورة من الصور.

ويلزم المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، ويضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.

وينظم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص".

ويناقش أيضا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 202 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ويهدف مشروع القانون، إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم.

ووفقا لتقرير اللجنة، أن القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعًا، مما كان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة، ولذلك تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشائها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى في الدولة، ويحدد المجلس موعد مناقشة 26 طلب مناقشة حي ثمن المنتظر ان يفوض المجلس هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد المناقشة.

ويمارس رقابته على الحكومة بمتابعة ملفات أبرزها فواتير مياه الشرب وتوقف مشروعات الصرف من خلال توجيه 37 نائبا نحو 33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، حول عدد من المشاكل المتعلقة بقطاع الإسكان والصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات.

موضوعات متعلقة..