سلسال الدم.. التاريخ الأسود لأجداد أردوغان

يسير رجب طيب أردوغان، بخطى ثابتة على خطط الإبادة التى وضعها أسلافه العثمانيون والدولة التركية، التى لم تزهو وتزدهر إلا على دماء شعبها والشعوب الأخرى وذلك بعد غزوه شمال سوريا، ما أعاد للاذهان الجرائم التاريخية التى ارتكبتها السلطات العثمانية بحق الشعب الأرمنى، الذى استهدف بالقتل والتجويع والتعذيب والاغتصاب وإبعاد الأطفال عن ذويهم ومصادرة أملاكه والتى انتهت بعد طرده من أراضيه التاريخية بمسيرات الموت القسرى.

وحدثت هذه الجريمة على موجات عدة، من نهاية القرن التاسع عشر إلى أن بلغت مرحلتها النهائية فى 24 أبريل 1915 عندما جرى إعدام المئات من أهم الشخصيات الأرمنية فى ساحات مدينة إسطنبول والتى كانت إشارة انطلاق لعمليات إبادة مئات القرى الأرمنية فى شرق الأناضول.

رجب طيب أردوغان يستشيط غيظا ويشتد غضبًا عندما يذكر أى مسئول دولى "مجازر الأرمن"، ففى فبراير الماضى أدان "أردوغان" بشدّة إعلان الرئيس ماكرون 24 إبريل يومًا لإحياء ذكرى إبادة الأرمن، إلا أنه فى الوقت نفسه تعترف الأمم المتحدة رسميا بالإبادة التى تعرض لها الشعب الأرمنى.

نهاية عام 1948 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة من قام بها ومن اشترك فيها ومن حرّض عليها، وصادقت عليها 146 دولة، وتعرف الاتفاقية جرائم الإبادة، والتى تعنى الإبادة الجماعية أيًا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلى أو الجزئى لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها قتل أعضاء من الجماعة، وإلحاق أذى جسدى أو روحى خطير بأعضاء من الجماعة، وإخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادى كلياً أو جزئياً.

أجداد أردوغان.. بحور الدم

كما ذكرنا أن رجب طيب اردوغان، يستمد دمويته من تاريخ أجداده، ويسير على خطط الإبادة التى وضعوها، فى السطور التالية نذكر 3 من أجداده، وقد حاول مرارا وتكرارا "أردوغان" أن يجمل صورتهم من خلال الكتب والدراما، لكن التاريخ يقف له بالمرصاد، كما أنه كفيل بذكر جرائمهم، وكشف حقيقتهم.

السلطان سليم الأول.. قتل شقيقه طعمًا فى السلطة

الحقيقة المؤرخة تقول إن عدد الأمراء العثمانيين الذين قُتلوا على أيدى آبائهم وأشقائهم وأبنائهم قد وصل إلى 121، مقابل 44 رئيساً للوزراء الذين أعدمهم السلاطين العثمانيون، لكن سليم الأول هو علامة بارزة فى التاريخ الدموى لتلك الحقبة التى أثارت جدلا لم ينته حتى وقتنا هذا.

لعلك تذكر عام 2018 عندما قررت محافظة القاهرة بتغيير اسم شارع "سليم الأول" بمنطقة الزيتون، بناء على ما تقدم به الدكتور محمد صبرى الدالى، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، بأنه لا يصح إطلاق اسم مستعمر على أحد شوارع مصر، حيث أفقدها استقلالها وحولها لمجرد ولاية من ولايات الدولة العثمانية إلى جانب قيامه بقتل آلاف المصريين خلال دفاعهم عنها، وأعدم آخر سلطان مملوكى (طومان باى).

قرار محافظة القاهرة بتغيير اسم "سليم الأول" مادة للحديث، وتساءل وقتها البعض ما هى حقيقة "سليم الأول" وما الأسباب التى أدت إلى تغيير أسم الشارع، ووفقًا للدكتور محمد عبد الستار صبرى، تبدأ قصة سليم الأول من خلال نسبه إلى والده السلطان بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الثانى «الفاتح»، والآفة السياسية للسلاطين العثمانيين الخلافات التى نشبت داخل البيت الواحد لوراثة السلطنة، وهو ما دفع بايزيد إلى صراع عنيف مع أخيه جيم، إلى أن انتهت الحروب بينهما بتولى بايزيد الحكم، بعدما ضمن لنفسه مساندة فيالق الإنكشارية، فهرب جيم إلى بابا الفاتيكان، حيث تولى الأخير كل تكاليف إقامته مقابل مبلغ من المال دفعه أخوه السلطان لضمان إبقائه هناك بعيدًا عن الحكم، ولكن سرعان ما جرى التخلّص منه، إذ قتل مسمومًا، ويقال إن بايزيد كان له دور فى هذا الأمر.

دخول مصر وشنق طومان باى على باب زويلة

فى كتابه الشهير "بدائع الزهور في وقائع الدهور" دوّن المؤرخ المصري محمد بن إياس الحنفى وقائع دخول القوات العثمانية مصر-بقيادة السلطان سليم الأول- واصطدامها أكثر من مرة بمقاومة المماليك والمصريين بقيادة السلطان المملوكي طومان باى، ثم فرض العثمانيين سيطرتهم على هذا البلد وضمه رسميًا لدولتهم الكبرى فى العام 1517م.

وعندما وجه قواته جنوبًا، فإن قنصوة الغورى تحرّك بالجيش المصرى صوب الشام، حيث دارت معركة مرج دابق الشهيرة، قرب مدينة حلب، فى عام 1516، وكانت هذه المعركة فاصلة، وسمتها الأساسية الخلل الواضح فى ميزان القوى لصالح الجيش العثمانى، الذى اعتمد خلال المعركة بالأساس على المدفعية فى مواجهة جيش المماليك الذى اعتمد على الفرسان ورماة السهام.

بعد دخول مصر قرر سليم الأول شنق طومان باى على باب زويلة، وترك جثته معلقة وهكذا، انتهت بموته دولة المماليك فى مصر، ودخلت مصر حظيرة حكم الدولة العثمانية لقرون مقبلة.

ليلة إعدام طومان باى

فى يوم الحادى من والعشرين من شهر ربيع الأول هجريًا الموافق 13 أبريل 1517 "جرى استشهاد الملك العادل السلطان الأشرف طومان باى أخر سلاطين المماليك فى مصر.. لتخرج من مصر من عصر المماليك إلى عصر الولاية العثمانية.

جرت المفاوضات بين طومان باي وبين السلطان سليم، حيث رفض طومان الاعتراف لسليم بالزعامة، وقد استطاع العثمانيون دخول القاهرة فى آخر يناير عام 1517، ووقع طومان باى فى يد العثمانيين، ولإعحاب سليم الأول به عرض عليه أن يكون واحداً من رجاله، لكن طومان رفض فقرر سليم إعدامه ونفذ حكم الإعدام يوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة 923 هجرية، الموافق للثالث عشر من أبريل سنة 1517 ميلادية

فى ذلك اليوم تحرك موكب الأشرف طومان باى للمرة الأخيرة من معسكر سليم العثمانى فى بر إمبابة عابرا إلى بولاق مخترقا القاهرة إلى باب زويلة، انتهى الموكب الأخير لـ"طومان باى" عند باب زويلة، شق شوارع القاهرة من الشرق إلى الغرب، وهو يسلم على أهل القاهرة المصطفين على جانبى الطريق، ولم يعلم "طومان باى" أنه سوف يُشنق إلا عندما وصل إليه، فوقف على قدميه وقال للناس من حوله:

أرطغرل .. حكاية دموى أسطورى

قبل أن نخوض فى التاريخ الدموي للأميرُ أرطُغرُل بن سُليمان شاه القايوي التُركماني، أضع بين يديك ما قاله المؤرخ التركي البروفيسور أحمد شيمشيرغيل، عن مسلسل أرطغرل، أذ قال: "ليس له علاقة بالتاريخ الحقيقى" محذرا من تعلم التاريخ من المسلسلات والأفلام لأنها تُنتج وفقا للرؤى السياسية، موضحا أن معظم الأحداث التى يتم تجسيدها فى المسلسل تتنافى مع الوقائع التاريخية.

الباحث والمؤرخ الكويتى، سلطان الأسقه، آثار طال شخصية أرطغرل التركية الذى ذاع صيتها عندما تم تجسيده وتمجيده بمسلسل "قيامة أرطغرل" الذى لاقى متابعة واسعة فى المنطقة، وقال الأسقه فى مقابلة تلفزيونية: "فى البداية الدولة العثمانية، إذا تكلمت عن العثمانيين فأنت تتكلم عن الأتراك، الأتراك إذا أردت أن تفحص هذه الدولة فأنت ستتكلم عن نشأتهم ومن أين أتوا، هم الأتراك الذين أسسوا الدولة العثمانية أو ما يُعرف بأرطغرل، تلك الشخصية الأسطورية الباهتة التي لا نعلم عنها شيئا إلا من خلال الأساطير".

وتابع قائلا: "الشخصية (أرطغرل) موجودة ولكن ما أحيط بها هو الأسطورى، هؤلاء الأتراك قدموا من أواسط آسيا، والكثير من المؤرخين يرجعونهم إلى أصول مغولية وهذا ثابت أن الأصول مغولية، وهم لا ينكرون ذلك، الأتراك في هذا اليوم وحتى لما خرج الطورانيين وتركيا الفتاة وحزب الاتحاد والترقي كانوا يقولون نحن مغول وكعبتنا طوران، نحن مغول أولا ومن ثم مسلمون، وهم لا ينكرون هذا الجنس أو العرق، ولكن لاحقا عندما علم العرب بأصلهم المغولي أرجعوا أسباب ما يفعلونه وما يصنعونه من الجرائم ومن الحوادث لما هم عليه من العرق والجنس المغولي، معروف أن الجنس المغولي أو العرق المغولي -وهذا لا يعيبهم- معروف بالبشاعة بعمل الجرائم والمذابح والمجازر."

وأضاف: "الأتراك خرجوا من أواسط آسيا واستوطنوا في الأناضول بعد سقوط الدولة السلجوقية التي كانت موالية للدولة العباسية، أنشأوا دولة كبيرة، طبعا أرطغرل ليس ثابتا أنه هو من أنشأ الدولة العثمانية، كان مقاتل مرتزق وكان الكلام القوي الآن أنه ليس بمسلم إنما وثني حتى ابنه عثمان وهو يقولون إن اسمه عثمان، من المصادر التركية من محمد فؤاد كوبلي أن في الأصل ما كان مسلم فكيف يكون اسمه عثمان فقيل إن الأصل عن الأتراك والمغول كان أوزمان وليس عثمان وبعد أن أسلم وتزوج ابنة شيخ صوفي وجعله مفتي فيما بعد عندما أسس الدولة غيّر اسمه إلى عثمان يعني هذه بعض الأقوال".

محمد الفاتح.. مشرع قوانين الإبادة

وفقا لموقع "عثمانللى"، فإن طفولة محمد الفاتح استرعت الانتباه من سكان القصر، فقد كان حادا وعنيفا مع كل من يتحدث إليه، فتجنبه الجميع ولم يفلت من بطشه العبيد والجواري الذين كان يتلذذ بركلهم وإلقاء الأواني الحارقة على وجوههم، وعندما أصبح شابا يجلس بجانب والده كان يوزع أذاه على الحضور، لم يسلم أحد من لسانه السليط، وهو ما أجبر والده على عدم تسميته ولياً للعهد، إلا أن الأمير المتهور باغت والده بما لم يتوقع!

قتل أخويه ليمنعهما من ولاية العرش، ولم يكتف بذلك بل قام بنفي والده إلى ولاية "أيدين"، ونصب نفسه سلطانا على البلاد، ولكن والده مراد استطاع العودة إلى الحكم بمساعدة الإنكشارية، وأصدر فرمانا بتعيين الابن القاتل محمد الثاني ولياً للعهد ليأمن على نفسه من شروره.

جلوسه على العرش

مات الوالد، فاعتلى الابن العاق أمور السلطنة، وأقر تشريعا بقتل الأشقاء تحت اسم "قانون البغي"، ليذبح بقية إخوته وأولادهم، وهو القانون الذي شرعن عملية قتل الأشقاء وحكم صراع العرش في الدولة العثمانية لمدة قرنين من الزمان، تم فيها سفك دماء عشرات الأمراء.

جلس السلطان محمد الفاتح بدون منازع على العرش، ليبدأ فترة حكمه التي استمرت ثلاثين عاما، انتكست فيها الشريعة الإسلامية، فقد أحل الزنا والشذوذ لنفسه وأباح سفك الدماء ليقضي على كل من يحاول التفكير في الوقوف أمامه، وتحالف مع الفرق المتشددة وترك الأندلس تضيع من يد المسلمين وأنقذ اليهود وكاد أن يعتنق المسيحية وادعى الألوهية.

القانون البيزنطى

اقتبس محمد الثاني 75 تشريعا من القانون البيزنطى أطلق عليها "فاتح قانون نامه سى"، نبذ فيها أحكام الشريعة الإسلامية واستبدالها بالقوانين الوضعية الغربية، وأجبر الفقهاء تحت السيف على مباركتها والتصريح أمام عامة الشعب بأنها توافق إجماع المذاهب الأربعة.

أهم تلك التشريعات التي حصن بها نفسه، قانون "القتل سياسة" - كان بمثابة تقنين الاغتيالات السياسية - ونص على أنه "إذا تيسرت السلطنة لأي ولد من أولادى فيكون مناسبًا قتل إخوته في سبيل تأسيس نظام العالم"، فأجاز معظم العلماء القانون البربرى، ووجب العمل به وصدرت الفتوى من شيخ الإسلام فخر الدين عجمي أفندي بجواز قتلهم تحت اسم "فتوى البغي"، والتى نصها: "إن قتل الأخ والابن جائز للسلطان، لأجل المصلحة العامة وحفظ النظام"، وهى الفتوى التى أراد بها تبرير قتله لإخوته.

قانون البغى

وبحسب المنشور على موقع "عثمانللى" جند فقهاء السلطنة للترويج لتشريعاته الدموية، فعكف الفقيه دده أفندى على تأليف كتاب "سياست نامه"، الذى استند فيه على فتاوى ضعيفة لتوسيع مفهوم البغي ليشمل أفراد آل عثمان وأية شخصية سياسية بالسلطنة، فشملت الأمراء والوزراء وقادة الجيش، ومكن القانون السلطان من اعتبار كل متمرد أو طموح فى السلطة مجرما باغيا، عقابه الإعدام بتهمة الخيانة العظمى مهما كانت صلة قرابته أو منصبه في الدولة أو رتبته فى الجيش.

أول ضحايا القانون كان الصدر الأعظم خليل باشا جاندارلى الذى خشى محمد الثاني من شعبية عائلته التى حكمت إمارة جاندارلى وكانت تضم صفوة سياسية مثقفة من الطراز الأول نافست إمارة عثمان، فاتهمه بالتخابر مع البلاط البيزنطى، وتولى بنفسه عملية اغتياله فى الخيمة السلطانية، لينهى الوجود السياسى لآل جندارلى.

تحريم بالهوى

غزو السلطان محمد الثانى للقسطنطينية وفتحها العام 1453م، أصابه بجنون العظمة والكبر، وهو ما جعله يتشبه بملوك أوروبا في تخليد نفسه بالصور والتماثيل، ويخالف إجماع الفقهاء على تحريم فن التصوير والتجسيم، ليأتي بكبار الفنانين من الشرق وإيطاليا للبلاط العثماني، ويرسل رجال الدولة ليتفاوضوا مع كبار رسامي أوروبا ليرسموا له "بورتريهات" شخصية، الغريب أن ما حلله السلطان لنفسه حرمه على الرعية ففرض عقوبات صارمة  وصلت لحد الإعدام على الخازوق على أي مبدع وموهوب يحاول رسم صورة خارج نطاق القصور العثمانية، مستخدما في ذلك فتاوى رجال الدين.

قرر السلطان القاتل إلغاء فكرة الزواج الشرعى وأعلى من فكرة الجواري وملكة اليمين، استصدر فتوى من شيخ الإسلام تؤيد رغباته المارقة، أباحت له معاشرة الجوارى والغلمان لإشباع شهواته، وأجازت له تولى أبناء الجوارى العرش من بعده.

انغمس في البحث عن الحسان لإشباع نزواته، وأمر الصدر الأعظم باقتياد أجمل الفتيات إليه، وحين سقط حصن بوردو تم أسر 704 فتيات، ألحقهن جميعا كجوارى للسلطان، وطلب من جامعى ضريبة الدوشرمة، وهى ضريبة تبيح خطف أطفال العائلات المسيحية للتجنيد فى صفوف الانكشارية، فضلا عن خطف الفتيات القاصرات، باعتبارها جزءًا من الضريبة السنوية على الشعوب المحتلة، ليتخذ المئات منهن محظيات ويقضي معهن لياليه الحمراء، وينشغل بهن عن متابعة شئون الحكم.

خيانة الفاتح

لن ينسى التاريخ استنجاد أهل غرناطة بالسلطان محمد الثانى، أرسلوا إليه وفدا فى العام 1477، ليلفت نظره إلى تدهور أوضاع المسلمين فى الأندلس، وناشدوه التدخل لإنقاذهم من العدوان الصليبي، إلا أن الفاتح استقبل المبعوثين بلا اهتمام، وتملص من نصرتهم، وتركهم فريسة للأوروبيين، وأرسل جيوشه لمهاجمة السواحل الإيطالية، وسيطر على مدينة لاترانتوا، ثم توجه للتوسع شرقا.

وعلى العكس فقد استقبل بحفاوة الآلاف من المهاجرين اليهود، وفتح لهم أبواب السلطنة وتقرب منهم وجعلهم وزراءه ورجال دولته، فعين يعقوب باشا وزيرا له، والذى كان على علاقة وطيدة بجمهورية البندقية ورجل أوروبا بالبلاط العثماني، مما جلب انتقاد معاصريه، فيقول المؤرخ التركي عاشق باشا زاده في كتابه: "لقد أصبح الطبيب يعقوب باشا وزيرا، حتى بدأ كل سافل يهودى وجائع يتدخل فى أمور السلطان".