تقرير يكشف: شائعات استيراد الماشية وراء مجازر إناث الأبقار والجاموس

اهتمت أجهزة الدولة في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها وزارة الزراعة، بالنهوض بقطاع الثروة الحيوانية لمواجهة الغلاء المتصاعد في أسعار اللحوم، إضافة إلى زيادة إنتاج الألبان وموادها، من خلال عدة إجراءات أهمها توفير قروض ميسرة للمربيين، ووقف استيراد الماشية من 6 أشهر.

وعلى الرغم من تلك الإجراءات التي ساهمت في إحداث طفرة تنموية في قطاع اللحوم والألبان، إلا أنه تلاحظ زيادة معدل ذبح إناث الأبقار والجاموس بشكل تصاعدى، مما ينظر بعودة ارتفاع أسعار اللحوم المحلية، وارتفاع أسعار الألبان، وارتفاع أسعار الأجبان، بسب تخلص المربيين من الماشية، بسب شائعات يروجها البعض عن استيراد كميات كبيرة من الماشية والاستغناء عن المنتج المحلى.

فيما أعلنت مديريات الطب البيطرى والإدارة المركزية للمجازر التابعتين للهيئة العامة للخدمات البيطرية، عمل لجان رقابية مشددة بمحال الجزارة والشوادر بتطبيق قرار حظر ذبح الإناث التى لم تبلغ السن القانونى، ومواجهة مافيا تجارة اللحوم ومحاربة شجع التجار بشراء إناث الأبقار والجاموس التى لم تبلغ سن الذبح القانونى من المزارعين لجنى أرباح، مما يهدد بتناقص الثروة الحيوانية وزيادة فى كميات اللحوم المستوردة.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أنه تلاحظ زيادة معدل ذبح إناث الأبقار والجاموس بشكل تصاعدى ابتداءً من يناير 2019، عما قبلة، موضحاً أن موسم الولادات يبدأ منذ شهر نوفمبر وتواجد العلف الأخضر بوفرة ابتداءً من هذا الشهر، لكنه تلاحظ زيادة أعداد مذبوحات الإناث خلال توافر البرسيم وخلال فترة إنتاج الحليب (يناير إلى يونيو) .

وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن إجمالى مذبوحات الإناث وفقاً لبيان للمجاز بالهيئة العامة للخدمات البيطرية لعام "2019" لكل من الأبقار والجاموس (129,896)، وهو تعداد يفوق تعداد الابقار الحلوب بالجمعية المصرية لمنتجى الألبان البالغ تعداد مزارعها عدد 73 مزرعة نظامية وبعدد حيوانات (105,000)، وعليه فإنه يتوقع أن يكون قد تم ذبح مثل هذا العدد من الإناث بطريقة غير قانونية خارج السلخانات ليصل إلى تعداد مذبوحات إناث بما يقرب من (300,000 رأس) مما ينذر بحدوث أزمة فى كل من إنتاج الألبان ونقص المواليد (ذكور وإناث) نتيجة ذبح هذا العدد الضخم من الأبقار والجاموس.

وأوضح تقرير، أن ذبح هذه الاعداد الكبيرة، ربما يؤدى إلى زيادة أسعار كل من الألبان ومنتجاتها، وكذلك أسعار اللحوم رغم ثبات أسعارها لعامين متتاليين، الأمر الذى لابد من الاستعداد لمواجهته وتجنب حدوث تلك الأزمة وبطريقة مدروسة لتجنب حدوث أزمات فى المعروض من اللحوم والألبان، حيث ربما ينتج ما يلى خلال الفترة القادمة نتيجة ذبح هذا العدد من إناث الماشية، ارتفاع أسعار اللحوم المحلية، ارتفاع أسعار الألبان، ارتفاع أسعار الأجبان.

وقال الدكتور حسن الجعوينى، رئيس الإداة المركزية للصحة العامة والمجازر، أن هناك لجانًا مفعلة لتطبيق القرار الوزارى رقم 72 لسنة 2017 بحظر ذبح عجول الأبقار والجاموس قبل وزن 400 كجم على الأقل، خاصة أن الحيوان الذى كان يصرح له بالذبح على وزن 100 كجم وبنسبة تصافى أقل من 50% ليعطى على الأكثر 50 كجم لحوم أصبح بموجب هذا القرار لا يذبح إلا عند وزن 400 كجم على الأقل وبنسبة تصافى تصل إلى 60%، ليعطى لحوم تصل إلى 250 كجم تقريباً أى أننا نحصل على 5 أضعاف كمية اللحوم نفسها من الحيوان نفسه.

ومن جانبه قال الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه رغم الانخفاض الشديد فى أسعار اللحوم الحيه حتى وصل كيلو اللحم البقرى القائم إلى نحو 45 جنيها، إلا أن استغلال شجع التجار بشراء إناث الأبقار والجاموس التى لم تبلغ سن الذبح القانونى من المزارعين لجنى أرباح رغم أنهم ما زالوا يبيعون اللحم بأسعار تصل إلى 120فى بعض الأماكن فإنهم يفضلون ذبح الإناث لرخص سعرها عن الذكور ، والتى يصل سعر الكيلو إلى 35 جنيهًا، قائلاً: هناك من يروج شائعات عن وجود عدد كبير من الحيوانات المستوردة دخلت الأسواق والاستغناء عن المنتج المحلى، على الرغم من وقف وزارة الزراعة استيراد الماشية من 6 شهور بعد زيادة الإنتاج المحلى.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن الكثير من المربين أقبلوا فى الفترة الأخيرة للتخلص من ماشيتهم بالبيع لارتفاع تكلفة التربية وعدم الجدوى الاقتصادية منها، حيث ارتفعت أسعار الأعلاف بصورة كبيرة حتى وصل سعر طن العلف إلى 4600 ووصل سعر حمل التبن إلى 700جنيه مع انخفاض أسعار المواشى عند البيع.

وتابع نقيب الفلاحين، أن ذبح إناث الماشية جريمة يعاقب عليها القانون فلا يجوز ذبح الإناث المحلية قبل تبديل جميع قواطعها إلا أن ظاهرة ذبح الإناث انتشرت بشكل كبير فى القرى مع انعدام وجود السلخانات وضعف الرقابة، مما يهدد مستقبل الثروة الحيوانية بمصر.