الليرة التركية تهبط مجددا.. مغامرات الفتى العثماني الطائش تدمر الاقتصاد التركى

هبطت الليرة التركية مجددا، أعقاب التوغل العسكري التركي في سوريا لتصبح الأسوأ أداء بين العملات الرئيسية في العالم بأكتوبر، في تحرك يبدو أشد قتامة في ضوء ارتفاع معظم عملات الأسواق الناشئة

وفقدت الليرة 5%هذا الشهر مقابل الدولار في تحرك استثنائي يتزامن مع ارتفاع مؤشر "إم.إس.سي.آي" لعملات الأسواق الناشئة 1.3 %، فيما صنف "جيه.بي مورغان" الليرة، كأكثر العملات انكشافا على التقلبات السياسية، وحذر "غولدمان ساكس" بشأن المخاطر الجيوسياسية والسياسة الاقتصادية المحلية، كما خفض "دويتشه بنك" نظرته "الإيجابية" لأدوات الدخل الثابت التركية، كما خفضت "أوكسفورد إيكونوميكس" مستوى رؤيتها لتركيا.

وشهد الاقتصاد التركي في ظل المؤشرات التي تنبأ بالانهيار، انكماشا غير معهود بالسنوات الأخيرة، وبدأ العام الماضى تحديدا جراء تحدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإدارة الأمريكية في الإفراج عن قس أمريكي الأمر الذى أدى لفرض عقوبات اقتصادية أتت بثمارها، ويسجل اقتصاد تركيا انحدارا حادا مقارنة بالسنوات الماضية، ما يدل على سياسات خاطئة تعتمدها تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه.

وقد ساهم ارتفاع التضخم في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في وقت تحاول تركيا التراجع عن سياساتها النقدية لمواجهة الأزمة المالية، فتركيا تحتل سادس أعلى معدل تضخم في العالم، وهو رقم يحيد بتركيا عن الاقتصادات النامية وحتى المتوسطة، وفي الوقت ذاته يرتفع معدل البطالة بتركيا ليصل إلى 12.8 % خلال مايو، وهو الرقم الأعلى منذ وضع حزب العدالة والتنمية قبضته على الحكم في العام 2002.

أما بيانات التجارة الرسمية فتكشف صورة أوضح عن تركيا المتأزمة اقتصاديا، فقد تراجع حجم الواردات من الآلات والمعدات، ليعود لمستويات العام 2008 التي تعكس اضطراب قطاع الصناعات التحويلية، وفي الوقت يشير وزراء أتراك إلى وجود فائض تجاري، فإن الفائض هو نتيجة لانخفاضات في حجم واردات الطاقة والسلع الوسيطة سببه تراجع قيمة الليرة وليس جراء زيادة حجم الصادرات.

ومن ضمن الكوارث الاقتصادية التركية هو انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر أحد مصادر القلق الأخرى للحكومة التركية التي بلغت باقتصاد البلاد مرحلة حرجة، فقد هبط الاستثمار الأجنبي إلى 13 مليار دولار العام الماضي بعد أن وصل مستوى ذروة عند 22 مليار دولار في 2007.

وخطر إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق يحوم حول تركيا، ما قد يزيد في جرعة المشكلات الاقتصادية المتكاثرة، حيث كان إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق 130 مليار دولار عام 2002، إلا أنه وصل خلال العام الحالي إلى 453 مليار دولار منها 119 مليار دولار ديون مستحقة للدفع في أجل قصير، فيما بلغ مجموع الديون الخارجية المستحقة على القطاع الخاص في العام 2019 نحو 334 مليار دولار، كما يصل حجم القروض القصيرة الأجل من الديون لمستحقة على القطاع الخاص، إلى 90 ملياردولار، في وقت يصل إجمالي ديون القطاع العام القصيرة الأجل 24 مليار دولار.