3.5 مليار جنيه لدعم برنامج توصيل الغاز للمنازل بمشروع موازنة 2020/2019

 

 

 

قدرت مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في مشروع موازنة العام المالي الحالي، 2020/2019، بإجمالي 3 مليار و500 مليون جنيه؛ وهو نفس قيمة المخصص في موازنة العام المالي الماضي، 2019/2018؛ وذلك بزيادة قدرها مليارين و300 مليون جنيه، عن قيمة المخصص في موازنة 2018/2017، والتي قدرت بمبلغ مليار و200 مليون جنيه.

 

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت في 13 أكتوبر الجاري، 2019، أن خطة قطاع البترول لتوصيل الغاز الطبيعي تصل إلى 1.2 مليون وحدة سكنية، خلال العام المالي الحالي، 2020/2019، وقد شهدت الخطة ارتفاعا في معدلات التنفيذ، خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالمخطط تنفيذه بذات الفترة؛ خاصة في المناطق الجديدة، التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة.

وكانت وزارة البترول أطلقت مبادرة العام الماضي، لتقسيط تكلفة توصيل الغاز بدون مقدم أو فوائد، وبقسط شهري 30 جنيها، على فاتورة الاستهلاك، لمدة 6 سنوات، لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم؛ وهو ما ترى الوزارة أنه ساهم بشكل إيجابي في زيادة معدل إقبال المواطنين على توصيل الغاز لمنازلهم وإحلاله محل أسطوانات البوتاجاز.. 

وأوضح تقرير للوزارة حينها، أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 306 ألف عميل، منذ بداية شهر يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2019، بنسبة تنفيذ 102%، مقارنة بالمخطط، وتم تدفيع الغاز الطبيعي إلى 21 منطقة جديدة يصلها الغاز لأول مرة؛ وهى: عزبة البرنس بمحافظة الإسكندرية، كفر غنيم وقرية شنديد بمحافظة البحيرة؛ ومناطق عرب أبو ساعد، الشوبك الشرقى، والمنيا بمحافظة الجيزة؛ ومدينة القرين ومركز الإبراهيمية وقرية الحلاوات بمدينة الإبراهيمية؛ وقرى (المهدية، صبيح، زرزمون، العدوة والشيخ مسلمي) بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية؛ وقرية كبيش بمحافظة الغربية؛ وقرية درين بمحافظة الدقهلية؛ وقريتي كفر الشيخ إبراهيم وميت الوسطى بمحافظة المنوفية؛ وقريتي ميت أبو راضي وكفر أبو ذكرى بمحافظة القليوبية.

 ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي، خلال العام الحالي، إلى 86 قرية ومنطقة جديدة، يدخلها الغاز لأول مرة؛ حيث تم تدفيع الغاز فعليا إلى 21 منطقة، وباقي 65 منطقة بمختلف محافظات الجمهورية، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة.

 

وبحسب دراسة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، حول تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي المنزلي في 11 محافظة مصرية، أشارت الدراسة إلى هدف الحكومة المصرية المتمثل في زيادة استخدام الغاز الطبيعي بالمنازل، من خلال توصيل 1.2 مليون عميل منزلي سنويا، بشبكة توزيع الغاز، كبديل لغاز البترول المسال (البوتاجاز)، والذي تقوم الدولة باستيراده ودعمه

 

ولفتت دراسة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أعدت برنامجا متكاملا لمد شبكات الغاز الطبيعي إلى 1.5 مليون عميل منزلي، في 11 محافظة، خلال الفترة من 2016 حتى 2019، بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بقيمة 850 مليون دولار، ما يعادل 5 مليار و950 مليون جنيه، بحسب وثائق المشروع التي تم إعدادها خلال 2015/2014، حسب قيمة الدولار التي تعادل 7 جنيهات حينها.

 

هذا، وتستعين الحكومة في تمويل المشروع بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 70 مليون يورو، وفقا لدراسة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛ كما وقعت في 8 أكتوبر 2019، كل من مصر، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وفرنسا، ممثلة في المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الثانية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 68 مليون يورو، بهدف زيادة المستفيدين من المشروع من خلال إضافة معيار جديد خاص بتحديد الأسر الأكثر احتياجا، ضمن القرى الأكثر احتياجا، لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بحيث يتم تغطية كافة التكلفة المطلوبة من كل أسرة، والبالغة 2060 جنيه.

 

ومشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يمول من خلال حزمة تمويلية، من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية، البنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية؛ ويهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 2.4 مليون منزل على مدى أربع سنوات، من بينهم 1,1 مليون منزل في 11 محافظة؛ وهي: الجيزة، الإسماعيلية، الإسكندرية، مطروح، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، قنا، سوهاج، الغربية وأسوان؛ وزيادة عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.