بعد دفعها الرواتب على أقساط.. عمال «يونيفرسال» يرفعون راية التوقف عن العمل (صور وفيديو)

تعد شركة يونيفرسال، واحدة من الشركات التي تمتلك صدى عند الكثير من المصريين، إلا أن الشركة بدأت مؤخرا تقع في فخ خسارة عمالها وتضليلهم- على حد وصف أحد العمال- وهو الأمر الذي دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية.

 

 

كان عدد من عمار شركة «يونيفرسال»، للصناعات الهندسية بالسادس من أكتوبر، دخلوا في إضراب، بسبب عدم انتظام الشركة، في صرف أجورهم، لافتين إلى أن تأخر صرف الرواتب أصبح ظاهرة تضرب الشركة بدأت عام (2012)، ولم تتوقف حتى بعد مرور قرابة العام السابع لها.

 

 

وكانت الإدارة قد بدأت في التأخر في صرف الرواتب وحرمان العمال من الحوافز والأرباح ومزايا أخري قبل أن يتقدم العاملون بشكوى إلى وزارة القوي العاملة بتاريخ (11 مارس 2012م) يتضررون فيها من محاولات الإدارة تخفيض عدد العاملين بالشركة دون مبرر واضح. وفقا لما قاله أحد العمال.

 

 

وتضمنت شكوى العمال التي تم توجيهها إلى وزارة القوى العاملة، اتهام العمال للشركة بإتباع سياسة التخلص من العاملين وإجبارهم على ترك العمل من خلال افتعال أزمات نقص المواد الخام وحرمان العمال من الحوافز والأرباح، إضافة إلى وتأخير صرف المرتبات، وصرف الأجور الشهرية على أقساط تصل إلى ثلاثة أقساط.

 

 

ونوه العمال خلال الشكوى إلى عدم منح العمال الذين تمت تصفيتهم حقوقهم القانونية، وهي شهرين عن كل سنة عمل، بالإضافة إلى شهرين بدل بطالة، وهو ما كان متفقا عليه مع الإدارة، ووفقاً للعاملين فقد سارت الأمور ببطء، ولم يلحظ العمال تغيرات في سياسة مالك الشركة ومديرها، ولم تفي الإدارة بتعهداتها للعمال من الانتظام في صرف المرتبات والحوافز وحصة الأرباح.

 

 

وأضاف العمال خلال شكواهم المقدمة لوزارة القوى العاملة، أن إدارة الشركة، قامت بصرف نصف شهر للعاملين الذين تم تصفيتهم قبل أن تعود الإدارة لتسريح العاملين دون منحهم أي حقوق مادية حسب نصوص القانون، وتتراجع عن كل وعودها للعمال بحجة التعثر المالي للشركة.

 

 

وتابع العمال: «ومنذ ما يقارب العام ونصف ساءت الأمور وتكشفت نوايا مالك الشركة في تصفية الشركة وتسريح العمال دون إعطاءهم أيا من حقوقهم المادية واستمر التأخر في صرف الأجور والرواتب وإلغاء الحوافز والأرباح، فتقدم العاملون بالشركة بشكوى أخرى لمكتب عمل مدينة السادس من أكتوبر بتاريخ (5 مايو 2019م) تضمنت مطالب العمال الآتية:

 

- صرف رواتب العاملين في موعدها

- صرف الحوافز وعدم تأخيرها

- صرف حصة العاملين من الأرباح

 

 

ووافقت الشركة على هذه المطالب لكن دون آن تقوم بتنفيذها حتى الآن، وهو ما دفع العمال إلى إرسال الشكوى إلى وزارة القوي العاملة بتاريخ (8 أكتوبر) الجاري مطالبين المسؤولين في الوزارة بالتدخل لمنع تشريد (2100) عامل، ومطالبين الوزارة أيضاً بالحصول على صور من عقود عملهم الموجودة لدى الشركة والتي لم يحصلوا عليها منذ تعيينهم.

 

 

إضافة إلى الضغط على مالك الشركة لقبول تأسيس لجنة نقابية منتخبة من بين العمال للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بها مع حماية ممثلي العمال من الفصل على خلفية مطالبتهم بحقوق العاملين وتجديد مطالبتهم لإدارة الشركة في صرف الرواتب والأجور المتأخرة منذ شهر يونيو الماضي، وهي الأسباب التي أدت إلى دخول عمال الشركة في إضراب منذ الأحد الماضي