الأحوال الشخصية مشروعات قوانين متعددة.. وآلاف الأسر تنتظر تحرك البرلمان

يظل ملف الأحوال الشخصية محل اهتمام في ظل التطورات الأخيرة، التي شهدها هذا الملف والتي كان آخرها تأجيل  الفصل في بطلان عدد من مواد القانون المعمول بها حاليا من جانب هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار رئيس هيئة المفوضين.

وكان من المفترض أن يتم الفصل في  دعوى بطلان 7 مواد " 4 ،5 ، 6، 7، 9، 10 ،11 " من قانون الأحوال الشخصية، لجلسة 8 ديسمبر لضم ملف الدعوى.

على الجانب الأخر طالب عدد من نواب البرلمان مؤسستي الأزهر والكنيسة بسرعة تحديد موافقهم من مشروع القانون الذي تم عرضه عليهم لإبداء رئيسهم بحيث يتمكن مجلس النواب من الانتهاء من مناقشة مشروع القانون.

في المقابل هناك أكثر من جهة أعلنت أنها تعد مشروع قانون حول الأحوال الشخصية في مقدمتها مؤسسة الأزهر، والتي أكدت عكوفها على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، من قبل هيئة كبار العلماء، ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام.

واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة ، بالإضافة إلي انه استقبل عدد من مشروعات القوانين تتعلق بالأحوال الشخصية ، فيما اعلنت المجلس القومي للمرأة هو الأخر عن أعاد مشروع قانون بالأحوال الشخصية وتم تقديمه لمؤسسة الأزهر لأخذ رأيه .

وخلال الساعات الماضية،  قدم النائب محمد فؤاد،عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قانون الأحوال الشخصية، بخطاب للبابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لسرعة أعلن موقف الكنيسة من  مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين.

وفي سياق متصل قال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة أرسلت مشروع قانون الأحوال الخصية الذي تم تقديمه من جانب  الحكومة إلي مؤسسة الأزهر لأخذ رأيه في المواد المتعلقة بالشريعية الإسلامية، وذلك خلال دور الانعقاد السابق وحتى الآن لم يتم الرد من جانب الأزهر على مشروع القانون.

وأضاف العليمي في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن رأي الأزهر أساسي في قانون الأحوال الشخصية وكل القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية، حسبما تنص المادة السابعة من الدستور، لافتًا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء يتعلق بقانون الاحوال الشخصية إلا بعد رد المؤسسات الدينية على مشروع القانون وبناء عليه سيتم صياغة رأى الأزهر في هذا القانون في المسودة النهائية، ومن ثم عرضها علي الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي تشريعات حاليا تتعلق بالأحوال الشخصية داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

مشروع جديد آخر، طرحه عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن هدف من المشروع إصلاح حال المجتمع الذي يعاني بسبب القانون الحالي ويشهد حالة من زيادة معدلات الطلاق، موضحًا أن مشروع قانونه جاء في 4 محاور، أولها تخفيض سن الحضانة إلى 9 سنوات بدلا من 15، والنص على انتقال الحضانة إجباريا بعد هذه السن إلى الطرف الآخر، لافتا أنه التزم في هذا التعديل بمدلول النص القرآني والسنة النبوية وغالبية الآراء الفقهية، حيث إن الأطفال قبل سن التاسعة يكونون في حاجة إلى رعاية الأم، وبعد ذلك يكون الدور الأكبر على الأب.

وأضاف أن ثاني محور لمشروع القانون يتمثل في إلغاء نظام الرؤية الحالي في القانون، واستبدله بالاستضافة لمدة لا تقل عن 24 ساعة أسبوعيا بجانب فرصة لزيادتها في أوقات العطلات والأعياد، لافتا: «ثالث محور هو تعديل ترتيب الحضانة ليصبح الأب الأرمل رقم 2 مباشرة بعد وفاة الأم، والأب الطبيعي رقم 4 بعد الأم وأم الأم وأم الأب».

وأشار إلى أن مشروع القانون في محوره الرابع، نص على إلغاء جميع الحالات التي يقبلها القانون للخلع وحصرها في حالة واحدة وهي العجز الجنسي فقط، خاصة في ظل انتشار حالات الطلاق في المجتمع وأن نسبة 83% من حالات الطلاق تأتي بقضايا خلع، وهو ما دفعه إلى التقدم بهذا التعديل.