الحكومة تضع الاستراتيجية.. 4 محاور لمواجهة مشكلة «العجز المائي»

 

في ظل كونها من أكثر بلاد العالم جفاف، وذلك وفقا لتقارير رسمية دولية، حيث إن 95% من أراضيها صحراء ونهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر حيث يمثل أكثر من 95% من المصادر المائية، تواجه مصر العديد من التحديات المائية، لذلك يجب التنسيق بين دول المنابع ودول المصب عند تنفيذ أي منشئات على مجرى النيل بما لا يتسبب في حدوث أى أضرار جسيمة لأي من الدول، وأيضا بما يحقق متطلبات التنمية في دول المنابع. 

 

ولعل الكثير لا يعلم أن مصر هي الدولة الوحيدة في دول حوض النيل التي تلجأ مضطرة لإعادة استخدام مياه الصرف أكثر من مرة، كما بدأت منذ عشرات السنين في تحلية مياه البحر لسد الفجوة المائية على سواحل البحر الأحمر ومؤخرا في المدن المطلة على البحر المتوسط، حيث حتمت الطبيعة الجغرافية وتوزيع الأمطار على دول حوض النيل اعتماد مصر على مياه النهر، وكذلك في تغذية مخزون هائل من المياه الجوفية المتجددة.

 

ولذلك أصبح من الطبيعي والمنصف والعادل والمعقول أن تعتمد دول المنبع مثل أثيوبيا في استخداماتها الاستهلاكية على ما هو متاح من «مياه الأمطار» في «حوض» النيل وتعتمد دول المصب مثل مصر على ما هو متاح من «المياه الجارية» في «نهر» النيل ذاته، خاصة وأن مصر تعتبر من الدول القاحلة التي لا تسقط فيها أمطار تذكر.

 

وهناك العديد من الدراسات التى تتناول سبل وآليات مواجهة العجز المائى المتزايد للبلاد، فمن المعروف أن حصة مصر التاريخية تقدر بنحو 55.5 مليار م3 وذلك وفقاً لإتفاقية 1959بين مصر والسودان والمعنية بإدارة مياه النيل بين البلدين، وكما أشارت آخر الدراسات أن هذه الحصة لا تكفي احتياجات مصر، حيث وصل استيراد البلاد من المنتجات الزراعية الغذائية فى 2015 ما يساوى حوالى 60 مليار متر مكعب سنوياً تحت مسمى «المياه الافتراضية» المطلوبة لزراعة هذه المنتجات.

 

وتشير التقارير إلى أحد التحديات الداخلية التى تلتهم المياه تتمثل فى الزيادة السكانية ووفقًا لأكثر الاحتمالات تفاؤلاً عام 2050 إلى 160 مليون نسمة، وعام 2100 حتى 320 مليون نسمة بنسبة زيادة سنوية 1.5% ولكن الفعلى وفقًا للزيادة السكانية الحالية وصل إلى 2 – 2.5% أى أنه إذا سرنا بنفس المعدل سنصل إلى 600 مليون نسمة فى 2100، حيث وضعت الحكومة عدد من السيناريوهات لما سيحدث حتى 2100 والرؤية المستقبلية، لتحديد المشكلة وكيفية مواجهتها.

 

ولعل من أبرز السيناريوهات التي أعدتها الحكومة هي استراتيجية (4 ت) المكونة من أربع كلمات تبدأ بحرف التاء الأولى «ترشيد» وترشيد استخدامات الموارد المائية تتمحور فى كفاءة توصيل المياه للشبكات، وتقليل الفواقد واستخدام المحاصيل للمياه، باستقطاب محاصيل أقل استهلاكًا للمياه أو أقل فترة الزراعة الخاصة بها، وتحسين الرى فى الأراضى القديمة بتحويله لرى حديث، بالإضافة لوضع عدادات لكل مستفيد لتحديد مقنناته من المياه دون تحديد أو أتركها بطريقة عشوائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء 92 محطة خلط وسيط لاعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

 

أكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الرى أن هناك اجراءات فعلية اتخذتها الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية، بالتنسيق مع الوزارت الأخرى  لمواجهة المشاكل المتعلقة بنقص المياه فى ظل ثبتت حصتها من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب، منذ خمسينات القرن الماضي، بالرغم من الزيادة السكانية الكبيرة، التي تضاعفت عما كانت عليه في السابق.

 

وأوضح أن جملة التحديات المائية في مصر والمتمثلة في نقص نصيب الفرد من المياه ووصوله إلى مستويات أدنى من خط الفقر المائي المحدد عالميا بـ 1000 متر مكعب للفرد سنويا، وأيضا التحدي الكبير المتمثل فى مشكلة الزيادة السكانية مع ثبات الموارد المائية والتوسع في الرقعة الزراعية ومشكلة التغيرات المناخية والحاجة الى تكثيف الجهود لمواجهة لتلك التحديات والمشاكل.

 

وأضاف عبد العظيم أن مصر وضعت خطة لإدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية ضمن محاور استراتيجية 2050 تعتمد على 4 محاور لإدارة المياه وهى «تنقية وتحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، بالإضافة الى تهيئة البيئة».