بعد جلسة الأمن المغلقة.. ماذا قالت أوروبا عن العدوان التركي على سوريا؟

عقب الاقتحام السافر لقوات الاحتلال التركي، لشمال سوريا، الأمر الذى لاقى تنديدا عربيا وعالميا، انعقد مجلس الأمن أمس لبحث الأزمة السورية والعدوان التركى.

وقد أعربت دول الاتحاد الأوروبي داخل مجلس الأمن الدولى فى الأمم المتحدة  عن بقلق عميق إزاء الاعتداء العسكرى التركى شمال شرق سوريا. داعية أنقرة إلى وقف العمل العسكري الأحادي.

نائب سفير بعثة ألمانيا لدى الأمم المتحدة، يورجن شولتز، والذى كان رفقته ممثلو دول الاتحاد الأوروبى الست، قال فى بيان عقب مشاورات مغلقة داخل مجلس الأمن، الخميس، بشأن الاعتداء التركي، "إن تركيا عليها وقف العمل العسكرى الاحادى لأننا لا نعتقد أنه سيعالج المخاوف الأمنية الأساسية لتركيا. ستؤدي الأعمال القتالية المسلحة المتجددة في الشمال الشرقي إلى تقويض استقرار المنطقة بأسرها، وتفاقم معاناة المدنيين وإثارة المزيد من عمليات النزوح التي ستزيد من عدد اللاجئين والمشردين داخلياً في سوريا وفي المنطقة".

إن العمل العسكري أحادي الجانب من جانب تركيا يهدد التقدم الذي أحرزه التحالف العالمي ضد داعش، بحسب البيان الذى قرأه الدبلوماسي، مضيفا نه سوف يقوض أمن شركاء التحالف المحليين، بما في ذلك القوات الديمقراطية السورية، ويخاطر بعدم الاستقرار المطول في شمال شرق سوريا، مما يوفر أرضية خصبة لظهور داعش، الذي لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الإقليمي والدولي والأوروبي .

و من غير المرجح أن تفي "المنطقة الآمنة" المزعومة في شمال شرق سوريا بالمعايير الدولية لعودة اللاجئين على النحو المنصوص عليه في المفوضية، بحسب نائب سفير بعثة ألمانيا لدى الأمم المتحدة، يورجن شولتز ، مضيفا نحن نتمسك بموقفنا المتمثل في أن اللاجئين والنازحين العائدين إلى أماكنهم الأصلية يجب أن يكونوا آمنين وطوعيين وكريمين عندما تسمح الظروف بذلك. أي محاولة للتغيير الديموغرافي ستكون غير مقبولة. نريد أن نكون واضحين أن الاتحاد الأوروبي لن يوفر الاستقرار أو المساعدة الإنمائية في المناطق التي يتم فيها تجاهل حقوق السكان المحليين."

نائب سفير بعثة ألمانيا لدى الأمم المتحدة، يورجن شولتز، قال أيضا، نحن لا نزال ملتزمين بوحدة وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. نؤكد من جديد أنه لا يمكن تحقيق حل مستدام للصراع السوري عسكريا ولكن فقط من خلال انتقال سياسي حقيقي تمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012 ، الذي تفاوضت عليه الأطراف السورية في إطار عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة. لا ينبغي تقويض هذه العملية من قبل أي طرف.