وبحسب تقارير دولية، فإن سياسة واشنطن القائمة على ممارسة أقصى الضغط على إيران من خلال العقوبات في تقليص الإيرادات النفطية للبلاد، زجت باقتصاد إيران إلى الركود وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وقال البنك الدولي في تقرير اقتصادي إقليمي، إن التدهور المتوقع في النمو الاقتصادي سيعني أنه بحلول نهاية 2019-2020 سيكون الاقتصاد عند 90 % من حجمه السابق مقارنة مع ما كان عليه قبل عامين فقط، مضيفًا أنه بسبب الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا ضد إيران، فإنه يوجد ضغط اقتصادي لكننا في المسار الصحيح والاقتصاد يظهر أداء جيدًا وسيتحسن أداؤه مع الحلول التي نعمل عليه.
لكن عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاقية في 2018 هى الأكثر إيلامًا وتستهدف كل قطاعات الاقتصاد تقريبًا.
وقال البنك الدولي إن التضخم السنوي في إيران قفز إلى 52 % في مايو بسبب الشكوك الاقتصادية وانخفاض قيمة الريال الإيراني على مدار الاثني عشر شهرًا السابقة، مضيفًا أن التضخم انحسر منذ ذلك الحين ومن المتوقع أن يهبط إلى 38%.
وتوقع البنك أن التضخم سيبقى فوق 20% في العامين القادمين وأن انخفاض قيمة العملة في الأعوام المقبلة قد "يسمح لبضائع وخدمات البلاد بأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة على الصعيد الاقليمي ويساعد في سد العجز المتوقع في ميزان المعاملات الجارية بشكل تدريجي".
وتوقع البنك أن العجز في ميزانية إيران، الذي بلغ 5.4% في 2018-2019، سيتسع في الأعوام المقبلة ليصل إلى 6% في 2021-2022 مع زيادة الحكومة الإنفاق على إجراءات للحماية الاجتماعية بينما تحصل على إيرادات نفطية أقل.
