تفاصيل مجازاة 3 مسئولين بميناء دمياط لإهدارهم المال العام

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم، مجازاة 3 مسئولين بهيئة ميناء دمياط، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام .

 

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 48 لسنة 60 قضائية، أن المخالفين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

 

 

وجاء بأوراق القضية، أن حسن أحمد سعيد، مدير عام هندسة الكهروميكا قام بطلب شراء بطاريات بالزيادة عن الاحتياج الفعلي مما ترتب عليه عدم استخدام كامل العدد المورد منهما وإلحاق ضرر مالي بالدولة بالمخالفة لأحكام القانون،

 

وتضمن الحكم مجازاته بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

 

 

وتقاعس محمود كامل محمود، أمين مخزن قطع الغيار بالهيئة، عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال البطاريات، اعتبارًا من تاريخ اضافتها بمخزن قطع الغيار في المواعيد المقررة وقبل انتهاء مدة صلاحيتها بوصفه أمينًا عليها، وهو ما ترتب عليه عدم إمكانية الاستفادة منها وإلحاق ضرر مالي بالدولة وقضت المحكمة بخصم أجر شهرين من راتبه.

 

 

وتبين إهمال ابراهيم سعد الشرقاوي مدير إدارة المخازن في الإشراف على أعمال المخالف الثاني مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه على النحو السالف بالمخالفة لاحكام القانون، وتم خصم أجر شهرين أيضًا من راتبه .

 

 

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.