«لا تخافوا ولكن احذروا».. الاستثمار العقارى أشهر أسلحة النصب والاستيلاء على «تحويشة العمر»

أصبح الاستثمار العقارى، من أهم الوسائل التى يستخدمها النصابون ضد ضحاياهم، مستغلين فى ذلك صيتهم الكبير فى باع المال والأعمال، فيظهرون كمصباح علاء الدين لمتوسطي الدخل، وإيهامهم بالثروات الطائلة.

وحين تكشف تحقيقات النيابة عن وقائع قضية تم ضبطها، يتضح لنا الطرق والأساليب التى يتم استخدامها للإيقاع بالضحايا، وقد حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع سيدة وزوجها لقيامهما بالاستيلاء على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار أمريكى، من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى، وقررت حبسهما 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

تلقت المتهمة بالاشتراك مع زوجها، مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، بحسب تحقيقات النيابة التى كشفت أن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت نحو 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار أمريكى، وامتنع الزوجان عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وتركت المتهمة محل إقامتها وقامت بالتخفي بزى النقاب واستئجار شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وانتحلت اسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المُشار إليها، كما تم ضبط زوجها بمحل إقامته بمصر الجديدة.

وقامت المتهمة بالاستيلاء على الأموال، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدمت بعضه فى عمل مسحوبات نقدية، واستثمرت بعضا من هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدمت بعضها فى الاستثمار العقارى.

وحين تم ضبط المتهمة، واجهتها النيابة بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، شيكات وأوراق خاصة باستيلائه على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكرت المتهمة كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب فى التقارير الرقابية، كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا تلقيهم من المتهمة وعودًا لتوظيف أموالهم بجلسات خاصة لكونهم من المتعاملين معها، دون أن يقوم إى من المتهمين بالإعلان عن نشاطهم بأى من وسائل الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية، إلا أن المتهمة أكدت عمل أموالهم بالاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية مقدرة بنسبة 30%، وهى النسبة التى شجعتهم على الدفع بأموالهم للاستفادة من نسبة الأرباح.

وتمكن المتهمة خلال نصبها، على الإيقاع بـ40 شخصا بإجمالى مبالغ مالية بلغت 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار أمريكى، بينهم شخص واحد سلمها مليون و300 ألف جنيه لتوظيفها فى مقابل فائدة شهرية 30%، وتبين من التحقيقات قيام المتهمة بسداد جزء للمودعين، فيما حرر منهم ما يفيد تصالحهم مع المتهمة بعد حصولهم على أموالهم.

وأفادت البلاغات بمزاولة المتهمة نشاط توظيف الأموال واستيلائها بصحبة شقيق لها على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وتبين أن المتهمين قاما بالنصب على المواطنين، ووجها الدعوة إليهم لتلقى الأموال واستثمارها فى عدة مجالات تجارية أهمها العقارات مقابل أرباح شهرية تصل إلى 30% شهريا، وحررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.

وكشفت التحريات الرقابية، أن المتهمة اتفقت مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها ٣٠% بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنها قامت بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعت عن السداد أو رد أصل المبلغ، وأن المتهمة أقنعت عددا من ضحاياها بتشغيل أموالهم معه فى تجارة الشنط والأحذية، بعدما أغرتهم بهامش ربح كبير، وتقاضت منهم نظير ذلك مبالغ مالية ضخمة، وبعدها ظلت تماطل مع الضحايا فى تسديد الأرباح، ومن ثم اختفت ورفضت تسديد المستحقات المالية المقررة عليها، وقد قررت النيابة حبسها 4 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار شريكها "زوجها" فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة فى القضية لدى المواطنين.