الفواتير العشوائية تكوي «جيوب الغلابة» و«الكهرباء» تعترف: عاقبنا المُحصلين

- المواطن يسعى خلف المحصل حتى ينفذ مهام وظيفته

 

​- مساكن خاوية يخرج لها فواتير جزافية بمئات الجنيهات
​

- وزارة الكهرباء تعترف بالخطأ.. وتؤكد محاسبة المسئولين عنه
​

- المتأخرات سبب رئيسي في ارتفاع قيمة الفواتير

 - شكاوى متكررة من ارتفاع فاتورة الكهرباء بمبالغ خرافية
 

باتت الفواتير العشوائية ذات الأسعار الجزافية واحدة من الأمور التي تؤرق مضاجع المواطنين شهريا، حتى أنها تحولت لظاهرة عامة يعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين ولم تقتصر على منطقة بعينها بل أنها تحولت إلى «أمر واقع» لما يرد إلى المواطنين من مطالبات شهرية لصالح شركة الكهرباء.

 

الغريب في الأمر، أنه ومع انتشار تلك الظاهرة المتكررة بشكل دوري، «انقلبت الآية» بالنسبة للمواطن، فأصبح هو من يبحث عن محصل الكهرباء ويسعى خلفه حتى يقوم بتنفيذ مهام عمله وأخذ قرائة العدادات لوضع وتحديد مديونيته بشكل صحيح خوفا من أن يتم وضع مبالغ عشوائية بشكل جزافي تطيح بما تحمله جيوب المواطنين من أموال، وحتى لاتتراكم عليه المبالغ المطلوبة شهريا فيدخل في شريحة أعلى من تلك التي هو عليها ويتم محاسبته على هذا الأساس.

 

وحرص موقع «صوت الأمة» على تحري الدقة في تلك المشكلة بعد أن رصدها، فواجه المسئولين بوزارة الكهرباء بها، لتكون المفاجأة أن تلك الجهة المسئولة عن تحصيل مديونيات المواطنين، على علم بما يرتكبه محصليها من مخالفات وفساد مالي في حق المواطنين، وأكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتلاعبين منهم ومعاقبتهم.

 

ورصد «صوت الأمة» شكاوى العديد من المواطنين من ارتفاع فاتورة الكهرباء رغم عدم تواجدهم بالمسكن أو العين القرر لها تلك الفواتير والتي تتخطي مئات الجنيهات في العديد من الأحيان، كان أحدها شكوى 3 أشقاء يقيمون في عقار واحد، أحدهم محسن عواد عبد الحميد، غير مقيم بشكل دائم في شقته الخاصة، إلا أنه دائما مايجد أه مطالب بسداد فاتورة كهرباء قيمتها أغلى من تلك التي تأتي لأقرانه المقيمين والمستخدمين بشكل يومي للتيار.

 

وأثارت تلك الفواتير تسائولات عديدة لدى «عبد الحميد»، عن سبب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء عن أقرانه رغم عدم تواجده بشكل دائم في العين محل الواقعة، وعن صدورها تارة بمبالغ قليلة للغاية تصل إلى 9 جنيهات، ثم ماتعاود أن تقفز إلى 500 جنيه شهريا.

 

من جانبه أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن السبب في ذلك التباين يرجع إلى عدم مرور «الكشاف» في الأشهر التي تصدر بها فواتير منخفضة، وترتفع القيمة نتيجة المتأخرات التي ترتبت على عدم السداد شهريا وبالتالي يتم تحميل تلك المبالغ على الفواتير الجديدة بنظام التقسيط.

 

وفي منطقة الوراق، اشتكت رباب أحمد، إحدى المتضررات من الفواتير العشوائية من عدم مرور الكشافين، قائلة إنها حضرت إلى الى إدارة كهرباء الوراق أكثر من مرة لسداد الفواتير المطلوبة منها بعد غياب الكشاف ثمانية أشهر كاملة، مؤكدة أنها لاتتحمل أن تتضاعف عليها القيمة المالية حتى لاتكون سببا في إحداث المشكلات الزوجية، وأن رد الإدارة عليها - حسب قولها - «حاضر هانبعتلك المحصل»، مشيرة إلى أن هذا الرد لم تلتزم به إدارة الكهرباء ولازالت تواجه تلك المشكلة حتى الآن.

 

وعلى جانب آخر أكد المحاسب محمد السيسي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة نبهت على المحصلين بالخصم من رواتبهم نتيجة تقاعسهم عن آداء مهام عملهم، وهو مادفعهم لعمل وقفات احتجاجية ضد قرارات الشركة، خاصة وأنهم لم يحصلوا حتى الحد الأدنى المقرر لهم.

 

وشدد رئيس الشركة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتفعيل الجزاءات المقررة على المحصلين لتقاعسهم عن قرائة العدادات وتحصيل الفواتير من المواطنين، لوضع حدا لتلك الأزمة حتى لاترتفع المبالغ المقررة على المواطنين عن الحد الذي يعجزون معه عن السداد، متابعا: «الخصم لا يقتصر على صغار المحصلين وإنما وصل أيضا إلى قياداتهم».

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن نتيجة لما تخذته الشركة من قرارات تجاه المحصلين فإنه قد ارتفعت معدلات التحصيل التي تجاوزت أضعاف ما كانوا يحصلونه قبل إقرارها، وزاد التزامهم بتنفيذ مهام العمل.