لماذا تفشل مبادرات لم الشمل في حزب «الوفد»؟

حزب الوفد علي صفيح ساخن.. هذا ما أكدته الأحداث الأخيرة التى شهدها الحزب، عقب سلسلة من الإقالات التي تمت لعدد من القيادات، منهم الرئيس السابق للحزب السيد البدوى، إضافة لصبري السيد، سكرتير عام اللجنة العامة بالإسكندرية سابقا، وعضو الهيئة الوفدية، واستمرار ما يسمى بجبهة تصحيح المسار، التى شكلها ياسر قورة، وعلاء غراب واللواء محمد ابراهيم.

لم الشمل للذين لم يهينوا تاريخ الوفد

كل هذه الأحداث طرحت تساؤلاً فى الوسط السياسى عن إمكانية العمل على لم الشمل داخل الحزب العريق.

فى البداية أكد المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد، أن مبادرات لم الشمل لها مواصفات معينة، أهمها أنها لم تشمل من أهانوا تاريخ الوفد أو أعتدوا علي تاريخ الحزب، وأيضا الذين يختلفون في مواقف أو أراء في قضايا ما، لافتا إلي أن هناك شخصيات ارتكبت مخالفات تصل إلي حد الجرائم الجنائية، وهؤلاء  الأشخاص لا يمكن معهم لم الشمل أو أي مبادرة، مشيرا إلي أن من يطالبون بضمهم إلي مبادرات لم الشمل لن يلتزموا بموقف الحزب أو بقراراته.

وأضاف أبو شقة في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة" إن الحزب يقبل بالاختلافات في المواقف والقضايا، ويقبل بالرأي والرأي الأخر، وفي نهاية المناقشة لأي قضية يتم التصويت والاحتكام إلي الأغلبية، مؤكداً أنه لا يتم أخذ الرأي بشكل منفرد، وبعد ذلك لا يمكن أن يخرج رأي مخالف لما تمت الموافقة عليه من جانب الأغلبية، أما الخروج عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع الاتهامات، فهولاء سيخضعون إلي لائحة الجزاءات وقرارات الهيئة العليا وغيرها من القواعد الحزبية الموجودة في العمل السياسي والحزبي داخل الوفد، وهي قواعد متعارف عليها في الحزب.

من جانبه قال ياسر قورة المتحدث باسم جبهة تصحيح مسار الوفد أن الفترة الماضية شهدت إطلاق مبادرات للم الشمل 3 مرات، وفي كل مرة لا تتضمن هذه الدعوات أي تفاصيل او ملامح ولم تخرج عن كونها مجرد تصريحات تخرج من رئيس الحزب دون أي تفاصيل، لدرجة أن الجبهة عرضت تصور للم الشمل وعودة القيادات المفصولة ورموز العمل السياسي داخل حز ب الوفد، والتي ابتعدت عن المشهد بسبب سياسيات " أبو شقة " الاقصائية، مشيرا إلي أن  هذه الدعوات لا تتضمن أي جدية، وهي مجرد شوا علامي ليظهر أن رئيس الحزب حريص علي عودة  القيادات.

وأضاف " قورة " في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة، أن رئيس الحزب يستغل تفويض غير قانوني تم إعطائه من بعض أعضاء الهيئة العليا لفصل القيادات، لافتا إلي أن فصل أعضاء الهيئة العليا يتطلب إجراءات استثنائية حسبما تنص اللائحة الداخلية، ومع ذلك تم مخالفتها وفصل الأعضاء .