سر عودة 1.8 مليون فرد للبطاقات التموينية

اعتقد الكثير من المواطنين، إعلان وزارة التموين عن عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، خلال الفترة من بداية فبراير 2019 وحتى 30 سبتمبر من نفس العام، أنه قرار مفاجئ أو عدول عن قرار سابق بالاستبعاد، فى الحقيقة أن خطة الدولة ممثلة فى وزارة التموين لتنقية البطاقات التموينية، تقوم على إجراءات تحاول بقدر الإمكان، حذف غير المستحقين، دون الإضرار أو النيل من توافقت مستويات الدخل لديهم من قواعد الدعم السلعى، إلا أن بعض المستحقين نالهم الحذف، ليس على سبيل الخطأ فى التطبيق، وإنما على سبيل الخطأ فى تركيبة ومكونات البطاقة التموينية، والتى قد تضم عددًا من غير المستحقين إلى جانب المستحقين.

 

ويختلف الأمر فى حالة البطاقة التموينية التى يكون غير المستحق فيها هو نواة البطاقة التموينية التى يستفيد منها كامل أفراد الأسرة، كما تطلق عليه وزارة التموين، بمعنى أنه قد يكون رب أسرة، لديه فاتورة تليفون محمول تتعدى الحد الأقصى للإنفاق، ولم يتقدم من تلقاء نفسه للحذف من البطاقة يتم حذف البطاقة بكامل أفرادها، لحين تظلم صاحب البطاقة المحذوفة، وتصحيح الوضع، وفقًا لمحددات لجنة العدالة الاجتماعية، بإضافة الأفراد المستحقين لمنظومة الدعم على ذات البطاقة، بعد حذف غير المستفيد؛ أما إذا كان المستحق للدعم التموينى هو أحد أفراد البطاقة التموينية وليس صاحبها، يتجاوز أى محدد من محددات استحقاق الدعم، يتم حذفه من البطاقة مع استمرار سريان صرف الدعم لباقى أفراد الأسرة. ولعل تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 29 سبتمبر الماضى، فى هذا الصدد، تؤكد على سلامة الإجراءات فى منظومة صرف الدعم وتنقية البطاقات التموينية؛ حيث جاءت تصريحات الرئيس على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، على النحو التالى: «فى إطار متابعتى لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية، وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة».

 

وتأتى تصريحات الرئيس السيسى، فى إطار أهداف القيادة السياسية، ضمن برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل؛ ومن المتوقع زيادة الرقم السابق الإعلان عنه، مع نهاية شهر أكتوبر الجارى، بعد انتهاء فترة التظلمات التى حددتها الوزارة من 20 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر 2019؛ حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مكاتب التموين فى تلقى التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع، وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية، وعودة من ثبتت أحقيته للدعم؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى. وفى كل الأحوال، يتم استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعاده من دعم السلع، نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضًا لصرف السلع طالما أنهم من مستحقى الدعم .

 

وعكست تقديرات مشروع موازنة العام المالى 2020/2019، الحفاظ على مخصصات مالية كافية ومناسبة، لدعم السلع التموينية، لضمان توافر رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن؛ حيث أن قيمة دعم السلع التموينية فى مشروع موازنة 2020/2019، يقدر بمبلغ 89 مليار جنيه، بنسبة دعم 27 %، وبزيادة 1 % على نسبة دعم السلع التموينية فى موازنة 2019/2018، والمقدرة بمبلغ 86 مليار و175 جنيه.