الأزمات تلاحق الاقتصاد العالمى.. هبوط الأسعار وتراجع المؤشرات بأمريكا والصين

يشهد الاقتصاد العالمى تقلبات مقلقة فى أسعار السلع والخدمات، وتذبذبات حادة، جراء الحرب التجارية الكبرى بين أقوى اقتصاديين فى العالم الولايات المتحدة الأمريكية والصين، الأمر الذى آثر سلبا على الأسواق العالمية.

وجراء التذبذبات الحادة فى الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة للنفط لكنها تظل متجهة صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية بفعل مخاوف من أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أكبر سيلحق الضرر بالطلب على الوقود، حيث زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 12 سنتا أو 0.2 % إلى 57.83 دولار للبرميل، كماارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2 % إلى 52.54 دولار للأوقية.

وقد انخفض برنت 6.6 % مسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر، وسجل وخام غرب تكساس الوسيط تراجعا 6% منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر هبوط منذ يوليو، كما أُضيفت بيانات ضعيفة لقطاع الخدمات الأمريكي ونمو الوظائف، الخميس، إلى القلق حيال الطلب العالمي على النفط، وفاقمت المخاوف من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستمرة منذ فترة طويلة قد تدفع الاقتصاد العالمي صوب الركود.

وعقب صدور تقارير تؤكد تعثر النمو بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، ويأتي هذا التطور مع ترقب المستثمرين لتقرير مهم بشأن الوظائف قد يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة مجددا، وقد صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1507.93 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن النفيس قد ارتفع إلى 1518.50 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر في الجلسة السابقة.

وتباطأ نشاط قطاع الخدمات الأمريكي لأدنى مستوى في ثلاث سنوات في سبتمبر، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وذلك عقب سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، كما تأثرت بذلك باقى المعادن النفيسة الأخرى، حيث تراجع البلاتين 0.7 % إلى 884.11 دولار للأوقية وهو منخفض ما يزيد عن 4 % منذ بداية الأسبوع، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو، فيما ربحت الفضة 0.2 % إلى 17.58 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم 0.1 % إلى 1655.41 دولار للأوقية، لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.5 بالمئة بعد أن ارتفع لثماني جلسات على التوالي.

من جهة أخرى، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3,2 %، محذرا من أن التوتّرات التجارية قد تزيد من تباطؤ النشاط، وقد أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي المنتهية ولايتها كريستين لاغارد أن النمو العالمي "هش" و"مهدد" بشكل خاص بسبب التوترات التجارية، وذلك فى مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس، مشددة على ضرورة الحوار بين  الدول لمحاولة حل أوجه عدم اليقين التي تُحيط بالعالم، في إشارة منها إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تؤثر على التبادلات التجارية حول العالم، وكذلك إلى بريكست الذي يجعل مستقبل أوروبا قاتما، مؤكدة أنه سواء أكان الأمر متعلقا بالعلاقات التجارية، ببريكست، أو بالتهديدات التكنولوجية، فهذه مشاكل من صنع الإنسان ويمكن للإنسان أن يحلها.

فى سياق متصل، حذر محللون من أن النمو الاقتصادي في الصين قد يهبط عن الحد الأدنى لهدف بكين لعام 2019، البالغ 6 % في الربع الثالث من العام أو في العام المقبل، وذلك بالرغم من تفاؤل خبراء الاقتصاد بالحكومة، الذين توقعوا أن يساهم التحفيز في تجنب تباطؤ أكثر حدة، ويرجح خبراء الاقتصاد مزيدا من التباطؤ للنمو الاقتصادي الصيني في الربع الحالي مقارنة مع الفترة بين أبريل ويونيو، التي سجل فيها النمو أضعف وتيرة في نحو 30 عاما عند 6.2 %

وجراء الحرب التجارية  بين الصين وأمريكا، تدهور النشاط الاقتصادي لدى بكين في أغسطس، الماضى حيث سجل نمو الإنتاج الصناعي أقل مستوياته في 17 عاما ونصف العام، بعدما أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سلبا على ثقة الشركات والاستثمارات والاستهلاك المحلي، فيما قال تشاو بنغ شينغ الخبير الاقتصادي في إ"يه.إن.زد"، إنهناك احتمالا بنزول نمو الناتج المحلي الإجمالي عن 6 % في الربع الثالث، لكننا نتوقع أن يشهد سبتمبر قفزة في استثمارات الأصول الثابتة، إذ سيتم تأكيد الكثير من المشروعات بمناسبة الذكرى السبعين، لتظهر في الإحصاءات بنهاية الربع. لذلك نبقي على توقعاتنا بمعدل نمو 6.1 % للربع الثالث".

هذا ويتوقع بنك "يو.بي.إس" تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، إلى 5.5 % في عام 2020، مقارنة مع 6 % في العام الحالي، فيما قال  الخبير الاقتصادي المعني بالصين في "يو.بي.إس"، تاو وانغ، إن النمو سيشهد مزيدا من التباطؤ في الربع الأخير من 2019 والربع الأول من 2020، بفعل تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتوقع  رئيس إدارة التوقعات الاقتصادية بمركز المعلومات الحكومي، تشانغ يو شيان، أن  يسجل النمو في الربع الثالث 6.1 %، قبل أن يتعافى بعض الشيء في الربع الأخير إلى 6.2 %"، مضيفا أن هذه المجموعة من السياسات تشمل سياسات مالية ونقدية وهيكلية، وسيظهر أثرها قطعا في الربع الرابع، وإلا فستكون هذه السياسات غير مجدية، كما اعتبر أن هذا سيضمن نمو الاقتصاد بين 6.2 و6.3 % في العام الحالي، بما يتفق مع الهدف الذي حددته الحكومة.

من جانبها، قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية، تشين ون لينغ، إنها تتوقع أن يسجل النمو نحو 6.2 % للعام الحالي، ونحو 6 % للعام المقبل، أما الخبير الاقتصادي في المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية، تشانغ يان شينغ، فقال إنه لا يستطيع استبعاد احتمال انخفاض النمو الفصلي عن 6 % مستقبلا، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.