ما وراء التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وخفضها 25 قرشا اليوم؟

في يوليو الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نص على متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي، (باستثناء البوتجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز)، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما سيتم مراعاة التكاليف الأخرى التي ستعدل بشكل غير دوري.

القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء قبل 3 أشهر، نص على متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة أي مشكلات أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، بعدما  أقر زيادة أسعار كل المنتجات البترولية، بنسب تتراوح بين 16% و30%.

اليوم مرت 3 أشهر، وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5,٥ جنيه لبنزين 80، و٧,٧٥ جنيه لبنزين ٩٢، و٨,٧٥ لبنزين ٩٥، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ ٢٥٠ جنيهًا ليصبح بـ ٤٢٥٠ جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة ١٢ صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

وتستهدف آلية التسعير التلقائي تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

ووفقا للحساب الختامي لعام 2018/2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلى دون تغيير.

لجنة التسعير التلقائي أكدت استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.

وأوضحت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضي. كما أن الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية حمدي عبد العزيز، قال إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بخفض البنزين بأنواعه الثلاثة، 25 قرشا للتر وخفض أسعار المازوت لتصل لـ 4250 جنيها للطن، جاءت مراعاة للمعادلة السعرية المطبقة فيما يتعلق بالبنود الثلاثة، والتى تتضمن أسعار خام برنت وسعر الصرف وأعباء التداول والرسوم التي يتم تحديدها في نهاية كل عام.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، أن قرار لجنة التسعير اليوم يؤكد علي أن قرار رئيس مجلس الوزراء طبق بكل شفافية واحترافية ودراسة للمتغيرات في سوق البترول، موضحا أن لجنة التسعير التلقائي قامت بأعمالها علي اكمل وجه.

وفي السياق ذاته، قال  وأكد خالد عثمانـ، نائب رئيس هيئة البترول لـ«صوت الأمة»، أن اللجنة درست في قرارها شقين، الشق الأول يتعلق بالتكاليف الثابتة وهي الأعباء السيادية، وهذه تتغير سنوياً، وتمثل 20% من تكلفة البنزين، وتغيرها غير مؤثر بالمرة، لأنها تتراوح بين 9 قروش و15 قرشاً، أما الشق الثاني والممثل لـ80% من تكلفة البنزين، يتعلق بسعر خام البرنت وسعر الصرف، مضيفاً: عندما تنعقد اللجنة، ستدرس أسعار خام البرنت اليوم مقارنة بشهر يونيو الماضي، وكذلك سعر الصرف للجنيه والدولار اليوم مقارنة بسعر الصرف في شهر يونيو، فإن كان هناك زيادة تستحق أو انخفاض يستحق، يتم أخذ القرار بناء على نتيجة معادلة تحرك أسعار البرنت وأسعار الصرف.