جاء إنشاء الصندوق السيادى المصرى وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، بالتزامن مع دعوات عدد كبير من خبراء الاقتصاد لتأسيس صندوق سيادى يتولى مهمة تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة وتوفير آلية تنفيذية جديدة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى المشروعات التنموية المختلفة.
مكونات الصندوق
ويعول الخبراء على صندوق مصر السيادى، لتعبئة الموارد وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة وتعظيم قيمتها، من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التى تراعى مصالح وحقوق الأجيال القادمة من خلال زيادة العوائد النقدية من الاستثمار في الأصول العامة والخاصة، حيث يتكون الصندوق من عدة أصول مثل الأراضى، أو الأسهم، أو السندات أو الأجهزة الاستثمارية، ويفتح باب إدارة فوائض الدولة من أجل الاستثمار والتعاون مع الصناديق السيادية الأخرى.
مصادر الصندوق
من المنتظر أن تتكون خريطة مصادر موارد الصندوق من قاعدة الأصول التي سيستثمر فيها الصندوق بمشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى استثمارات المؤسسات المالية المحلية والدولية، واستثمارات الشركات والصناديق السيادية فى الصناديق الفرعية للصندوق، بالإضافة إلى الأرباح المتبقية من استثمارات الصندوق، إلى جانب رأس المال المصرح به بنحو 200 مليار جنيه مصرى، ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه مصرى، منها مليار جنيه تسددها خزانة الدولة عند إنشاء الصندوق والمتبقى يسدد على 3 سنوات.
صلاحيات صندوق مصر السيادى
ويحق لصندوق مصر السيادى شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، أو الترخيص بالانتفاع، وفى سبيل تحقيق أهدافه يمارس الصندوق كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، منها مثلا المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل مصر أو خارجها، بالإضافة إلى الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.
