لارتكابهما مخالفات قانونية.. مجازاة رئيس الشؤون القانونية ومدير التحقيقات بماسبيرو

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، مجازاة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومدير إدارة التحقيقات بماسبيرو لارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة.

 

وكشف التحقيقات في القضيةرقم 123 لسنة 61 قضائية قيام هاشم أحمد محمود، مدير إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بماسبيرو بالانتهاء في مذكرته المؤرخة في 28 مايو 2018  إلى مجازاة المحامي أحمد عبد الله عبد الغفار بعقوبة الإنذار بالمخالفة للائحة التحقيق والجزاءات لتوافر حالة العود مما ترتب عليه صدور القرار رقم 574 لسنة 2018وتضمن الحكم خصم أجر عشرة أيام من راتبه.

 

ومجازاة أحمد محمود طه، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بعقوبة الإنذار لقيامه بالموافقة على التصرف بشأن مذكرة المخالف الأول بالمخالفة للائحة التحقيق والجزاءات.

 

وكان رئيس مجلس الوزراء، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية الذي أرسله إلى أمين عام مجلس الوزراء وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

 

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.