الحكومة: لا صحة لزيادة أسعار المنتجات البترولية محليا بعد تراجع إنتاج النفط عالميا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول زيادة أسعار المنتجات البترولية تأثراً بتراجع إنتاج النفط عالمياً، تواصل المركز  مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أسعار المنتجات البترولية محلياً بتراجع إنتاج النفط عالمياً، مُوضحةً أن السعر الرسمى المُعلن من قبل الوزارة لأسعار المنتجات البترولية محلياً كما هو ولم يطرأ عليه أى زيادات جراء التراجع فى الإنتاج العالمى للبترول.

وأوضحت الوزارة أن الدولة اتخذت الإجراءات التى تُمكنها من الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمتمثلة فى إجراءات التحوط، والتى تؤمن الموازنة العامة من مخاطر صعود الأسعار العالمية للنفط والمنتجات البترولية، بما يفوق تقديرات الموازنة العامة لمتوسطات هذه الأسعار خلال العام المالى الحالى، وأن المؤسسات المالية التى تم الاتفاق معها فى إجراءات التحوط هى المسؤولة عن تعويض الحكومة عن أى زيادة بأسعار الكميات التى تشتريها، فوق تقديرات الموازنة.