مصر تواصل جهودها فى مجال البيئة بالدفاع عن حق الدول الأفريقية فى قمة المناخ

تمكنت وزارة البيئة من مواصلة جهودها فى تصدر مصر للدفاع عن حق القارة الأفريقية، والدول النامية، فى تولى مهام الدفاع عن حقوقهم فى الحصول على الدعم والتمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية كونهم أكثر المناطق تأثرا بتلك الظواهر البيئية السلبية، بتولى مسئولية محور التكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع المملكة المتحدة، فى قمة المناخ المنعقدة خلال تلك الفترة فى الأمم المتحدة، بمشاركة عدد كبير من دول العالم، كجزء من الانجازات التى تمكنت الوزارة من من تحقيقها على المستوى المحلى، والأفريقى، والعالمى.

وقد نجحت مصر فى تغيير أجندة العمل الدولى البيئى للتغيرات المناخية ووضع التكيف مع تلك التغيرات على قائمته، من خلال انضمام 107 دول للإعلان السياسى الذى قدمته مصر لوضع ملف التكيف ضمن أولويات القمة والعمل البيئى الدولى خلال الفترة المقبلة، بجانب الاهتمام بكل ما يحدث حاليا فى العالم من أعاصير وفيضانات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد.

وعن الجهود التى تبذلها مصر على المستوى الدولى، فقد قدمت إعلانا سياسيا لحث الدول على وضع ملف التكيف ضمن الأولويات التى سيتم توفير التمويل لها خاصة أن 107 دول من أصل 190 دولة، قامت بالانضمام إلى الإعلان السياسى الذى اقترحته مصر بهذا الشأن، بجانب 73 منظمة دولية انضمت أيضا للتكييف لبذل مجهود إضافى للتصدى لتغير المناخ، من خلال رأستها مع بريطانيا للتحالف الدولى إضافة إلى رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى حتى نهاية عام 2020، وبذلك تثبت مصر أنها قادرة على قيادة العالم فى ملفات العمل البيئى بما يخدم مصالح كافة الدول، حيث تولت مسئولية توضيح العلاقة بين التنوع البيولوجى والتغيرات المناخية من خلال مشاركتها فى العديد من المناسبات والمؤتمرات من أجل حشد التمويل اللازم لهذا الملف.

وقد قامت مصر ايضا بقيادة مجموعة الـ77 والصين خلال مفاوضات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لتغير المناخ ببولندا والذى عقد فى ديسمبر 2018، وتولت خلالها مهمة الدفاع عن مصالح الدول النامية وخاصة الأفريقية والعربية وضمان الخروج بنص عادل متوازن يحقق المكاسب المشتركة للدول النامية والمتقدة على حد سواء وتضمن توفير الموارد المالية والتكنولوجيات اللازمة للدول النامية للقيام بالتزاماتها فى مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وعلى المستوى المحلى، تمكنت وزارة البيئة فى التغلب على أزمة ومشكلة السحابة السوداء، واختفائها لمدة عامين متتاليين، من خلال خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال تقديم دعم مالى مباشر للمتعهدين (50 جنيه للطن) أو من خلال الدعم غير المباشر الذى تمثل فى توفير معدات الجمع والكبس للمتعهدين بقيمة إيجارية رمزية ذلك بالإضافة إلى وزيادة دور الأهالى فى عمليات الجمع والتدوير وتوعية المزارعين بأهمية استخدام قش الأرز بدلاً من حرقه، بجانب تحسين منظومة إدارة المخلفات البلدية، من خلال دعم محافظات (كفر الشيخ والغربية وأسيوط وقنا) من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة على عدة مراحل، حيث شملت المرحلة الأولى من الدعم خلال عامى 2016/2017 معدات وسيارات لتحسين منظومة إدارة المخلفات بقيمة تقدر بـ (65) مليون جنيه، كما تم دعمهم خلال المرحلة الثانية من الدعم (2018) لتحسين منظومة النظافة بمحافظات البرنامج بإجمالى 244 مليون جنيه، ودعم عدد (5) محافظات بعدد (95) معدة ضمن منظومة تدوير المخلفات الزراعية.

وقد ساهمت فى السيطرة على المقالب العشوائية بالقاهرة الكبرى بناءً على تكليف مجلس الوزراء، من خلال توفير المعدات اللازمة للسيطرة على الحرائق بقيمة (9) مليون جنيه، مع إعداد دراسة جدوى فنية ومالية لمشكلة وسائل الرشح بمدفن الوفاء والأمل بالإضافة إلى التصميمات الهندسية ومستندات الطرح لتنفيذ محطة المعالجة، وتم تسليم النسخة النهائية لمحافظة القاهرة، وتنفيذ خطة عاجلة لغلق وتأمين اخطر المقالب المفتوحة والعشوائية بدأت بالتخلص من مقلب أبو خريطة ثم مقلب منوف بمحافظة المنوفية، وإعداد دراسة تأهيل وإغلاق مقلب الوفاء والأمل بالجزء الواقع خلف إستاد 30 يونيو وتحويله إلى متنزه عام.

كما دعمت وزارة البيئة محافظة القاهرة بمبلغ (15) مليون جنيه حيث تم تنفيذ خلية لدفن المخلفات بمدينة العبور لخدمة محافظة القاهرة كحل عاجل بدلاً من مقالب (الطوب الرملي- الوفاء والأمل- القطامية- السلام، وجار الانتهاء من الدراسات الخاصة بموقع الصف طريق الكريمات لإنشاء خلية لدفن المخلفات الخطرة بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

كما نفذت الوزارة مشروعات رئيسية بتكلفة بلغت مليار و300 مليون جنيه، من بينها مشروعات معالجة الصرف الصناعى بشركة العامرية للبترول، وإدارة المخلفات الخطرة بشركة البلاستيك والكهرباء المصرية، ومشروع الدعم المؤسسى لبروتوكول مونتريال، بالمرحلة العاشرة لتوفيق أوضاع الشركات حتى تتمكن من وقف استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.

واستضافت مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، فى الفترة من 13 - 29 نوفمبر 2018 فى شرم الشيخ تحت شعار "الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الناس والكوكب" وبحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وقد شارك فى المؤتمر 7546 خبيرا يمثلون 182 دولة، منظمات الأمم المتحدة، الحكومات ورجال الأعمال، ويعد تنفيذ المؤتمر له بالغ الأثر حيث جعل مصر تنافس فى مجال سياحة المؤتمرات وخاصة بعد التوسعات بالمركز الدولى للمؤتمرات والتى أصبحت تتطابق مع متطلبات أعلى مستويات عقد المؤتمرات، خبرة لكل الجهات المنظمة والمشاركة الوطنية التى ساهمت فى الإعداد من وزارة البيئة والشركات المتعاقد معها، تبادل الخبرات وبناء شراكات فى كافة المجالات المرتبطة بالتنوع البيولوجى والتى استفاد منها المشاركين المصريين لارتفاع نسب مشاركتهم من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والجهات البحثية والجامعات والشباب.

‌كما نفذت الوزارة مبادرة لإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة ومرتفعة المستوى يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، تربط مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الأنفاق المتواجدة بالجيزة، وإنشاء مسارات بطول 14 كم للمشاة والدراجات فى مدينتى الفيوم وشبين الكوم، بالإضافة إلى تركيب عدد 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة (VMS) بمنطقة وسط البلد بالقاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار فى الجراجات بالتعاون مع محافظتى الفيوم والمنوفية، وجارى متابعة تطوير منظومة النقل بهيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية والمقرر من خلالها إدراج عدد من الأوتوبيسات الكهربائية وتقييم التجربة من خلال دعم هيئة النقل العام بالإسكندرية فى الدراسة الفنية والبيئية لتجربة الأتوبيس الكهربائى والمقرر توريد عدد 15 أوتوبيس للهيئة من قبل شركة BYD الصينية، حيث تم توريد عدد (1) أتوبيس كهربائى وجارى تشغيله تجريبياً.

وعلى مستوى تحسين جودة الهواء والتخفيف من آثار تغير المناخ وتحافظ على التنوع البيولوجى والبيئة، فقد عملت الوزارة على خفض أحمال التلوث على المجارى المائية: من خلال تقديم الدعم المالى بمبلغ 25 مليون جنيه لعدد (3) منشأة صناعية تابعة لشركات القطاع العام، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئى اللازمة لخفض أحمال التلوث العضوى على بحيرة المنزلة لما يقارب 91 طن من الملوثات العضوية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الخطط الخاصة بشركتين بإجمالى خفض فى الأحمال بمقدار 70 طن / عام، ومن المنتظر الانتهاء من جميع بنود الخطة بنهاية العام المالى 2018/2019.

كما قدمت الوزارة الدعم الفنى والمادى لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت التى تقوم بالصرف (المخالف) على المناطق الساحلية والبحرية حيث تم تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعى بالكامل لشركة أبوقير للأسمدة بتكلفة قدرها (25) مليون دولار حيث قام المشروع بتمويل (16.7) مليون دولار منها، وقد أدى تنفيذ هذا المشروع إلى منع التلوث نهائياً عن البحر المتوسط بكميات تبلغ (2182 طن من الأمونيا الكلية، و2265 طن من النيتروجين الكلى، و10 طن من الفوسفات الذائب)، وقد تم الانتهاء من التركيبات وجارى التشغيل.

كما عملت على دعم جهود رصد نوعية المياه، من خلال استكمال وتقييم منظومة الرصد اللحظى والمستمر للصرف الصناعى والصحى للمنشآت التى تصرف على نهر النيل والبدء فى إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتطوير نظام ربط المصانع التى تصرف على المجارى المائية بشبكة الرصد بجهاز شئون البيئة ليتيح فرصة أكبر للمصانع باستخدام كافة أنواع محطات الرصد اللحظى المتاحة بالسوق المصرى باختلاف نوعياتها وإمكانياتها وبالتالى التسهيل على المصانع وضمان عدم الاحتكار لنوعية معينة من المحطات.

وجارى تنفيذ مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى والمستمر منذ عام 2008 وحتى انتهاء التمويل المتاح، حيث تضمنت قائمة المشروعات حتى نهاية نوفمبر 2018 عدد 113 مشروع بيئى فى عدد 94 شركة بإقليمى الدلتا والصعيد (فى مراحل مختلفة من التنفيذ) بإجمالى تكلفة 80.5 مليون يورو بالإضافة إلى 16 شركة استفادت بإعداد الدراسات الفنية فقط، حيث تم حتى نوفمبر 2018 تنفيذ عدد (6) مشروعات فى (4) شركات صناعية (شركة الهلال والنجمة، شركة المالية والصناعية بأسيوط، شركة تيتان بنى سويف، شركة باكين) باستثمارات 2.4 مليون يورو بإجمالى منحة تبلغ 477 ألف يورو.

وفى هذا الملف أيضا، تم استكمال متابعة تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بتكلفة إجمالية (145) مليون يورو، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة حالياً بقائمة المشروعات“Pipe Line List” 14  شركة و17 مشروع فرعى بإجمالى استثمارات تبلغ 264.86 مليون يورو تقريباً، تبلغ مساهمة المشروع فيها حوالى 105.26 مليون يورو، ويتم حالياً إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات المقترح تنفيذها، بالإضافة إلى الانتهاء من طرح عدد (2) مناقصة ومراجعة مسودة عدد (3) مناقصات.

ودعمت الوزارة جهود رصد نوعية الهواء، من خلال زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط إلى (96) محطة رصد محققاً مستهدف برنامج الحكومة 2018/2019، بالإضافة إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية للرصد اللحظى للانبعاثات إلى (56) منشأة صناعية بعدد (244) نقطة رصد متجاوزاً مستهدف برنامج الحكومة 2018/2019.

كما أعلن الاتحاد الدولى لصون الطبيعة محمية رأس محمد ووادى الحيتان على قائمة الخضراء بالاتحاد، كأول موقعين بمصر يتم اعلانهما كمناطق خضراء بالاتحاد الدولى لصون الطبيعة، بالتزامن مع إعلان الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فوز مصر، ممثلة فى جهاز شئون البيئة، بجائزة الصون الدولية لاتفاقية صون الطيور المائية الأفريقية الأوروأسيوية المهاجرة (أيوا)، هو حدث متميز يحدث كل 3 سنوات، كأول جهة حكومية تفوز بتلك الجائزة، منذ إطلاقها فى عام 1999، نتيجة التميز فى حصر ورصد للطيور المائية فى كل بقاع مصر، تمثلت فى بحيرة ناصر والبرلس وجزر البحر الأحمر ونهر النيل.