كيف جاب الرئيس السيسي العالم لإعادة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر؟

عكف الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه الحكم في مصر، على حل مشكلاتها الاقتصادية، وعلاج الأزمات التي لحقت بها منذ عام 2011، التي أثرت بالسلب على كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية في مصر، خاصة مع هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر فور اندلاع ثورة 25 يناير، مما كانت له أثارا عكسية على المناخ الاستثماري في مصر.

ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التسويق الجيد للمناخ الاقتصادي المصري، من خلال كافة المحافل الدولية التي يحضرها على مستوى دول العالم، سعيا إلى جذب الاستثمارات والمستثمرين مرة أخرى، للاستثمار في المشروعات الهامة بمصر، التي تأتي على رأسها استثمارات البنية التحتية ومشروعات الطرق والكباري والأنفاق، بالإضافة إلى التنقيب عن الغاز والبترول، وكذلك الإلكترونيات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حرص الرئيس السيسي، على الترويج للاستثمار في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال كل زياراته الخارجية، مشيرا إلى أن حرص الرئيس على إجراء اللقاءات المباشرة مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين الأجانب، بنفسه، يأتي كرسالة طمئنة للمستثمر الأجنبي، وتأكيد جدية الحكومة المصرية وفي مقدمتها رأس النظام، في دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وتابع رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: «إن هذه اللقاءات أثرها إيجابي لدى المستثمر الأجنبي، لأنه يلتقي برأس السلطة، مما يمنحه كافة الضمانات الحقيقية، في كل المشروعات التي يتم الترويج لها عن الاستثمار في مصر».

وأوضح، أن مناخ الاستثمار متكامل، ويرتبط بالسياسة النقدية والمالية والإصلاحات التشريعية والاستقرار الأمني، وأحد تلك المحاور، هي الأدوات التشريعية، مما جعل البرلمان حريصا على إقرار قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات في قوانين أخرى على مدار 4 أدوار انعقاد متعاقبة، مما كان له أثرا بالغا في دعم الاستثمار، إلى جانب تشريعات قانوني الجمارك والإجراءات الضريبية الموحدة، المقرر لهما الصدور خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، مؤكدا على أن الهدف من الحراك التشريعي الجاري بشأن الأستثمار في مصر، هو تبسيط الإجراءات على المستثمرين ووضع رؤية ثابتة للاستثمار في مصر.

ولفت إلى أن الطفرة والفائض الذي حدث للطاقة، بعد المعاناة من جود عجز بها، بالإضافة إلى شبكة الطرق التي أصبحت تربط محافظات الجمهورية بموانئ التصدير، فضلا عن وجود خريطة استثمارية، وتدريب وتأهيل العمالة، والاستقرار الأمني، وثبات سعر العملة وتوافرها، كلها عوامل تدفع للاستقرار والتحسن الملحوظ.

في نفس السياق، أطلق النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، نداء لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين من المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، باستثمار أموالهم بالمشروعات الاستثمارية الصناعية والزراعية والتجارية في بلدهم، مشيرا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر، أصبح خصبا بعد حزمة التعديلات التشريعية التي جرت، والقوانين الاستثمارية التي صدرت خلال فترة نعقاد مجلس النواب على مدار دور الانعقاد الـ 4، والتي ستستكمل خلال الدور الـ 5 والأخير، الذي سيناقش مشروعي قانون الجمارك والإجراءات الضريبية الموحدة.