وقررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على طلب النقل التليفزيونى لتمكين القروي من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات المبرمجة في الدور الثاني و ذلك إما بالحضور في استوديوهاتها المركزية أو التسجيل والبث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ثمنت في وقت سابق حرص التلفزة التونسية على تحقيق مبادئ التغطية المتساوية بين مختلف المترشحين والسعي إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية، وذلك بعد أن كان القضاء التونسى قد رفض طلب إخلاء سبيل المرشح الرئاسي نبيل القروى، الأربعاء الماضى.
وبحسب قناة "نسمة" قدم فريق الدفاع عن القروي بطلب قضائي للإفراج عن المترشح الذي نجح في الحصول على أصوات مكنته من خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية 2019، أمام المترشح قيس سعيد.
ومن جانبه قال المتحدث الإعلامى بالحملة الانتخابية للمرشح التونسى نبيل القروى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن محاميه تقدم بطلب أمس لدائرة الاتهام بالقطب القضائى المالى والاقتصادى (المحكمة الاقتصادية) للإفراج عن نبيل القروى، عقب إعلان النتائج وفوزه بالمرتبة الثانية، ليمارس حقه الدستورى ويتواصل مع ناخبيه فهو حرم من خوض المناظرات التليفزيونية مثل باقى المرشحين.
أضاف هيكل، أن فريق الدفاع الخاص بالقروى يحاول الضغط لإطلاق سراحه خاصة انه موقوف بشكل تحفظى بدون حكم قضائى وموضوع بسجن المورنجيه فى العاصمة.
وأكد ان عقب إعلان النتائج بعث القروى رسالة تهنئة لقيس سعيد، وكان سعيدا بالنتائج لأنها تعبر عن إرادة التونسيين وعبر عن تمنياته أن تمر الجولة الثانية بشكل من التنافس المحترم والشريف بين المتنافسين .
وأكد هيكل أن توقعاتهم كانت بتصدر نبيل القروى قائمة الفائزين فى المرتبة الأولى، وليست الثانية لأنه يرتكز على قاعدة شعبية كبيرة حصدها من خلال جمعيته "خليل تونس" التى ساعدت الكثيرين.
من جانبها أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وتحرص على حسن تطبيق القانون الانتخابى.
وأوضحت سمية بن عبد الرحمن، محامية الهيئة، فى تصريح صحفى اليوم السبت، أن أبرز الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تعلقت بالإشهار السياسى وظهور مرشحين على قنوات تلفزيونية خارج التوقيت المسموح لهم به والمحدد بموجب قرار بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى "الهايكا"، معتبرة أن المسألة لم تؤثر على إرادة الناخب وعلى النتائج التى أفرزها الصندوق.
تسببت الطعون في تأجيل موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والذي كان من المنتظر أن يكون يوم 29 سبتمبر بسبب إجراءات النظر في الطعن وإصدار القرار القضائي.
ويُرجّح أن يكون موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 13 أكتوبر 2019، وكان أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أكدوا في وقت سابق، أن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، سيكون إما يوم 29 سبتمبر أو 6 أكتوبروعلى أقصى تقدير 13 أكتوبر 2019 .
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت مرور كل من المرشحين قيس سعيد ونبيل القروى إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى جرت جولتها الأولى فى 15 سبتمبر الجارى، فيما تلقت المحكمة الإدارية 6 طعون على نتائجها، مقدمة باسم المرشحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدى وسليم الرياحى وناجى الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد، وبدأت النظر فيها اليوم.
وأظهرت النتائج تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيد بـ 18.4 % والمرشح نبيل القروي بـ 15.58 بالمائة من الأصوات وبالتالي مرورهما إلى الدور الثاني من الانتخابات.
وفى تفسيره قال لنا فاروق بو عسكر نائب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، إن الناخب التونسى قام بنوع من "التصويت العقابى" تجاه النخبة السياسية التى حكمت تونس منذ ثورة الياسمين فى 2011 وحتى الآن، فجاء اختياره لاثنين من المرشحين بعيدان تماماً عن عالم السياسة تعبيرا عن غضبهم وعدم رضائهم عن أداء من كانوا فى السلطة الحاكمة طوال هذه المدة.
وأضاف بوعسكر، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادقت خلال اجتماع مجلسها على محاضر الفرز والتجميع التى وردت إليها، وتم التأكد بدقة من احترام المترشحين اللذين يحتلان المرتبين الأولى والثانية القوانين الخاصة بالحملات الانتخابية قبل إعلان النتائج الرسمية.
