أبرزها المحليات والشيوخ والإيجار.. تشريعات تنظر دور الانعقاد الأخير للبرلمان

 

أيام قليل ويبدأ مجلس النواب أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير للدورة التشريعية الحالية، حيث من المفترض أن تنعقد أولى الجلسات في  الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم حسبما ينص الدستور، ووفقا لعدد من النواب سيكون هذا الدور ملئ بالتشريعات الهامة والمحورية لعل أبرزها قانون الانتخابات بالإضافة إلى قانون المحليات والذي طال انتظاره، بالإضافة إلى قانون مجلس الشيوخ الجديد بجانب قانون الإيجار القديم الذي أثار حالة من الجدل.

 

 كذلك أكد عدد من النواب أن هناك بعض اللجان النوعية بالبرلمان تنتظر موقف الحكومة من بعض التشريعات سواء من خلال الموافقة عليها كمشروع قانون الأحوال الشخصية والمحليات أو تتتظر أن تتقدم الحكومة بمشروعات قوانين جديدة تتعلق بتحسين البنية التشريعية.

 

وقال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن هناك عشرات التشريعات المهمة التي ستعمل اللجنة عليها خلال دور الانعقاد الخامس لعل أهمها قانون مجلس الشيوخ، ومجلس النواب حيث نصت التعديلات الأخيرة علي الدستور على بعض الشروط التي لابد وأن تتوافر بتلك القوانين لعل أبرزها تخصيص نسبة للمراة والشباب بالبرلمان بالإضافة إلى إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في موعد أقصاه نهاية عام 2020.

 

وأضاف «العليمي»، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأكد على أهمية إجراء انتخابات المحليات في أقرب وقت حيث سيكون قانون المحليات علي رأس الأجندة التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة أيضا ستناقش قانون الإيجار القديم بشكله الجديد خلال شهر أكتوبر القادم نظرا لأهميته.  

 

في نفس السياق قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك سلسلة من التشريعات سيكون لها الأولوية مع بداية دور الانعقاد القادم تأتي في مقدمتها مشروع قانون المحليات، حيث انتهت اللجنة مناقشته ومن المفترض أن يصدر خلال دور الانعقاد القادم نظرا لأهمية هذا المشروع مشيرا إلى أن القانون سبق تم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس النواب تمهيدا لضمه إلى جدول أعمال الجلسة العامة.

  

وأضاف «السيجيني» أن اللجنة ستعيد فتح ملف قانون المحليات إذا تطلب الأمر أو أرسلت الحكومة مشروع قانون جديد، مشيرا إلى أن اللجنة ترى ضرورة إصدار مشروع قانون المحليات في أقرب وقت ممكن نظرا لأهميته، كونه سيعيد تشكيل الجهاز الإداري للدولة.