تخصيص 3 مليار جنيه من الموازنة العامة للنظافة بزيادة 819 مليون عن العام الماضى

 

كشفت جداول مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الحالي، 2019/2020، عن تطور المصروفات على حماية البيئة، بالزيادة أو الانخفاض، مقارنة بموازنات السنوات السابقة؛ حيث قدرت المصروفات على هذا القطاع، بمشروع الموازنة الحالية، بقيمة 3 مليار و24 مليون جنيه؛ وذلك بزيادة قدرها 819 مليون، أو ما يعادل زيادة نسبة 37% من قيمة المصرفات على هذا القطاع في موازنة العام المالي الماضي، 2018/2019؛ والتي قدرت بقيمة مليارين و205 مليون جنيه؛ والتي كانت قد انخفضت عن قيمة موازنة 2017/2018، بنسبة 31%، والمقدرة بقيمة 3 مليار و192 مليون جنيه.

 

وجدير بالملاحظة أن موازنة 2017/2018، هي أعلى موازنة مصروفات لقطاع حماية البيئة، خلال الأعوام المالية الأربعة الأخيرة، بل وتزيد عن مخصصات مصروفات مشروع الموازنة الحالية بقيمة زيادة 169 مليون جنيه، أو ما يعادل أكثر من 5.5% من قيمة المصروفات المتوقعة بموازنة 2019/2020؛ كما تزيد موازنة 2017/2018، بنسبة 14% عن قيمة المصروفات في العام السابق عليها، 2016/ 2017، والمقدرة بقيمة مليارين و803 مليون جنيه؛ وسجلت تلك القيمة زيادة بنسبة 31% عن موازنة 2015/2016، والمقدرة بقيمة مليارين و147 مليون جنيه؛ بزيادة بنسبة 12% عن قيمة المصروفات بموازنة العام المالي 2014/2015، والمقدرة بقيمة مليار و889 مليون و360 ألف جنيه

 

وقدرت النفقات والمصاريف اللازمة لبند النظافة، والمتوقعة في مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الحالي 2020/2019، بقيمة مليار و537 مليون جنيه؛ وهو ما يعادل نسبة 51% من المصروفات، حيث من المتوقع في الموازنة الحالية أن تتحمل الدولة قيمة 737 مليون جنيه، بنسبة 48% من إجمالي نفقات بند النظافة، في مشروع الموازنة الحالية؛ حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال جلسة اسأل الرئيس، على هامش المؤتمر الوطني الثامن للشباب، والذي تم تنظيمه، في 14 سبتمبر 2019، قد أكد أن إجمالي المتحصلات السنوية، التي يتم تحصيلها سنويا على فواتير الكهرباء، كرسوم للنظافة، لا يتعدى 800 مليون جنيه، بنسبة 52% من إجمالي النفقات السنوية على هذا البند.

 

هذا، وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن العام 2018/2019، عن أن نسبة 66% من الأسر على مستوى الجمهورية، تتخلص من القمامة بطرق آمنة، من خلال جامع القمامة أو شركات النظافة أو صناديق القمامة؛ وذلك في حين أن نسبة 34% من الأسر على مستوى الجمهورية تتخلص من القمامة بطرق غير آمنة، كإلقائها في الشوارع وخلافه، بحسب التقرير المشار إليه.

 

ويشير تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن نسبة 81.5% من إجمالي عدد الأسر في الحضر يتخلصون من القمامة بالطرق الآمنة، مقابل 18.4% من أسر الحضر، يتخلصون من القمامة بطرق غير آمنة؛ وذلك في حين أن نسبة 52.9% من إجمالي الأسر في الريف، تتخلص من القمامة بالطرق الآمنة، مقابل 47% من أسر الريف يتخلصون من القمامة بطرق غير آمنة.

 

وتزيد تقديرات نفقات النظافة في مشروع الموازنة الحالية، على موازنة العام المالي السابق، بنسبة 182%، إذ قدرت النفقات في العام الماضي بقيمة 844 مليون جنيه، كانت متحصلات رسوم النظافة على فواتير الكهرباء تمثل نسبة نحو 95% منها؛ وكانت نفقات النظافة قد بلغت مليارا و677 مليون جنيه، في موازنة 2018/2017، ومليارا و66 مليون جنيه في موازنة 2017/2016؛ في حين كانت في موازنة 2016/2015، بقيمة 798 مليون جنيه.

 

 تنتج مصر سنويا 16.2 مليون طن من النفايات، ويشكل البلاستيك 6% منها، بإجمالي نحو 970 ألف طن، وتتم إعادة تدوير 45% فقط من تلك المواد، وإعادة استخدام 5% منها؛ في حين أن 50% من النفايات البلاستيكية لا يتم جمعها، فتخضع لعمليات حرق ضارة بالبيئة؛ حيث تنتج مصر 28% من المواد الخام البلاستيكية، ويتم استهلاك حوالي 12 مليار كيس من البلاستيك سنويا؛ وبحسب بيانات وزارة البيئة، بلغ استهلاك الفرد من من البلاستيك 25 كجم، في عام 2012؛ حيث بلغت نسبة نمو الطلب عليه 6% منذ عام 2006؛ وفي عام 2014، تم استهلاك حوالي 2.07 مليون طن من المواد الخام البلاستيكية، نسبة 28% منها تنتج محليا، ويتم استيرد باقي الكمية.

 

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة البيئة، إتمام دراسة الوضع القائم لحجم الانتاج والاستهلاك ونوعية المستهلك، والتي تبين أن كمية كبيرة منها تستخدمها السلاسل التجارية الكبرى، مما دفع لاتخاذ إجراءات تجريبية، بتنفيذ مبادرات لاستبدال الأكياس البلاستيك بتلك السلاسل بأخرى قابلة للتحلل؛ كما تم رسم السياسات المناسبة لخلق آليات تحفيزية خاصة للمصنعين بإيجاد بديل للانتاج، كالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات والشركاء؛ وجاءت مبادرة محافظة البحر الأحمر للحد من الأكياس البلاستيكية بالغردقة، من خلال توزيع 10 آلاف شنطة متعددة الاستخدام، تم توزيعها على المواطنين في الأسواق موضحة ضرورة توعية المرأة والعامل والمزارع بأضرار البلاستيك، كما تمت المشاركة مع الشباب والمجتمع المدني في حملات توعوية، ومنها حملة very nile، التي تتشارك معها وزارة البيئة، في عدد من الحملات الخاصة، بجمع المخلفات بمشاركة أعداد كبيرة من الشباب.

 

وفى إطار تنفيذ البرنامج الثالث الخاص بالدعم المؤسسى والمشاركة المجتمعية للمنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة، عقد اجتماع موسع، لوزيري البيئة والتربية والتعليم والتعليم الفنى، في 16 سبتمبر 2019، لمناقشة إطلاق مبادرة "نشر الوعي لدى الطلاب بأهمية نظافة المدارس والفصل من المنبع وإعادة تدوير المخلفات"؛ وذلك بدءا من العام الدراسي الحالى 2019/2020، في جميع مدارس الجمهورية، وتستهدف المبدرة طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، من خلال عدة محاور، منها نشر ثقافة فصل المخلفات من المنبع بالمدارس، وذلك في الحاويات المخصصة لكل نوع من أنواع المخلفات، والتوعية بمفهوم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير؛ بالإضافة إلى إطلاق مسابقات توعوية لاختيار أفضل رسم فني لإعادة تدوير المخلفات، وأخرى لأكثر مدرسة تقوم بفصل المخلفات؛ كما تناول الوزيران إطلاق حملة فى آخر يوم خميس من  كل شهر، تستهدف إشراك الطلاب في نظافة مدارسهم وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة.

 

تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز من التفتيش على 2076 منشأة صناعية حتى تاريخه تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مخالفة 424 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين  وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة تواصل وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية جهودها للسيطرة على كافة مصادر تلوث الهواء خاصة خلال فترة موسم السحابة السوداء بناء على تكليفات السيد  رئيس الوزراء.

 

وفي إطار مواجهة السحابة السوداء ونوبات تلوث الهواء، رصدت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة، إجمالي المخلفات الزراعية المجمعة داخل المحافظات، والذي قدر بنحو 36798 طنا، حتى تاريخ 17 سبتمبر 2019؛ وذلك من خلال مواقع التجميع التي تم العمل بها حتى الآن، والبالغ عددها 332 موقعا؛ كما تم تحرير 32 محضرا عن عمليات حرق مخلفات زراعية للفلاحين الذين مازالوا يصرون على مخالفة القانون بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية؛ واتصالا بذلك، نفذت وزارة البيئة عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، أسفرت عن فحص نحو 9354 سيارة حتى التاريخ المشار إليه، منها مخالفة 1956 سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.

 

وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، في 16 سبتمبر من كل عام، أكدت وزارة البيئة أن مصر استطاعت التخلص من حوالى 99% من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، مما ساعد في تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون؛ وذلك في ضوء التزام مصر بـ"بروتوكول مونتريال"؛ حيث كانت مصر الدولة السابعة في ترتيب الدول الموقعة والمصدقة عليه؛ كما تم الحصول على تمويل بقيمة 5 مليون دولار لدعم الشركات للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون؛ حيث يتم دعم 8 شركات وطنية للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والوصول إلى صناعات وطنية بمعايير دولية، مثل عمل نموذج لتكييف مصري.

 

وتعد وحدة الأوزون التابعة لوزارة البيئة، أول وحدة وطنية على المستوى الأفريقي والعربي، معتمدة على عدد من المحاور (التمويل ، التدريب ،الصناعة ، الرقابة)؛ حيث حصلت الوزارة على تمويل من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP)، يقدر بحوالي 3.5 مليون دولار، وتمويل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، يصل إلى حوالى 1.5 مليون دولار، لدعم شركات التبريد والتكييف وشركات الفوم، وتمكينها من توفيق أوضاعها واستخدام مواد تساهم في الحفاظ على البيئة؛ وتتعاون الوزارة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتوفير أجهزة حديثة لكشف وتحليل وسائط التبريد وتوزيعها على الجهات الرقابية والهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الجمارك؛ حيث تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة التبريد والتكييف التي تعتمد على المعايير الدولية.

 

وأكدت الوزارة حرص مصر واهتمامها بالتوقيع على تعديل كيجالي، الخاص بتأثيرات المواد الهيدروفلوركربونية على المناخ والاحتباس الحراري، واتخاذها للعديد من الإجراءات قبل التوقيع على الاتفاق.