قانون مساواة السائقين بالموظفين يفجر أزمة في شركة أوبر العالمية

 تواجه شركة أوبر الأمريكية فى الآونة الأخيرة أزمات متتالية ما بين خسائر ترغم إدارتها على تسريح قطاع لا يستهان به من الموظفين، مروراً بمواجهتها أول دعوى قضائية تطالب بمساواة السائقين العاملين لديها بالموظفين فى الحقوق والامتيازات بما فى ذلك وضع حد أدنى للأجور.

وبعد أيام من إصدار مشرعين فى كاليفورنيا قانوناً يرغم الشركات التى على غرار أوبر وليفت بمنح السائقين والمتعاقدين المؤقتين حقوق الموظفين، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير لها الجمعة إن الشركة تواجه أول دعوى قضائية لتطبيق هذا القانون رغم رفض الشركة تلك الخطوة وتأكيدها على عدم مطابقة السائقين لتلك الشروط.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن شركة أوبر، وبعد ساعات من إصرارها على أنها قد لا تضطر إلى إدراج سائقيها كموظفين وتأكيدها أن الطرفين لا يمكن مساوتهما فى الحقوق والواجبات، برغم القانون الجديد فى ولاية كاليفورنيا الذى ينص على ذلك، تواجه دعوى قضائية فى هذا الشـن لتختبر بذلك حجتها أمام القضاء.

وأقامت محامية دعوى جماعية نيابة عن السائقين أمام محكمة فيدرالية فى كاليفورنيا ، تتهم أوبر بتصنيف السائقين بشكل خاطىء بموجب قواعد التوظيف فى الولاية.

وفى الدعوى، قالت المحامية شانون ليس ريوردان، إن أوبر فشلت فى أن تدفع للسائقين فى كاليفورنيا الحد الأدنى من الأجور والأجر الإضافى واسترداد النفقات التى يحق لهم الحصول عليها كموظفين. وطلبت الدعوى من المحكمة أن تصدر أمر قضائى يطلب من الشركة إعادة تصنيف السائقين.

وقالت ليس ريودان عن حجة أوبر بعدم حاجتها لإعادة إدراج السائقين، بأن الشركة تقوم بمحاولة يائسة للخروج من الموقف السىء. وتستند الدعوى القضائية إلى قرار صادر العام الماضى من المحكمة العليا فى كاليفورنيا يؤسس اختبارا جديدا للتوظيف فى الولاية.

وبموجب هذا القرار، مطلوب من الشركة أن تدرج العاملين لديها كموظفين وليس متعاقدين إذا كانت توجه أو تتحكم فى عملهم، أو كان العمل الذى يقومون به جزء معتاد من نشاط الشركة، أو لو أن العاملين لا يديرون عملا مستقلا يقوم بنفس المهام التى يؤدونها لصالح الشركة.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنه قبل أن يوقع حاكم الولاية جافين نيوزم القانون، اشتعلت المعركة  حول من يغطيهم. حيث أعلنت شركة أوبر، أحد أكبر المستهدفين من هذا التشريع، أن البنود الرئيسة للقانون لا تنظبق على سائقيها، وأشعلت نقاشا يمكن أن يكون له تداعيات اقتصادية واسعة على الأعمال والعمال على حد السواء فى الولاية الأمريكية، وربما ولايات أخرى تسعى لتبنى إجراءات مماثلة.

وكان المشرعون بولاية كاليفورنيا قد وافقوا يوم الثلاثاء الماضى على مشروع قانون تاريخى يطلب من الشركات الأمريكية مثل أوبر وليفت بأن تعامل عمال العقود كموظفين، وهى خطوة قالت صحيفة نيويورك تايمز إن من شأنها أن تعيد تشكيل الاقتصاد المؤقت وتزيد اشتعال الجدار المستمر منذ سنوات بشأن ما إذ كانت طبيعة العمل قد أصبحت غير آمنة بشدة.

من جانبها، قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن أوبر التى تواجه أخطر تهديد لنموذج عملها، تعد حجة قانونية استخدمتها بنتائج مختلطة، وهى أنها منصة تكنولوجية وليست شركة نقل.

ومع تهديد قانون كاليفورنيا الجديد بقلب مصدرها من العمالة الرخيصة، تشير أوبر إلى الطرق التى حاولت من خلالها التنوع بتقديم خدمات توصيل الغذاء على سبيل المثال، لإثبات حجة أن السائقين لا يزالون متعاقدين مستقلين عن مهمتها الأساسية.

وكانت أوبر قد جنت مليارات الدولارات من عمل السائقين لديها دون معاملتهم كموظفين، بحسب ما تقول وكالة بلومبرج. وتستعد كاليفورنيا لتعطيل هذا النموذج التجارى، فيما تستعد الشركة العملاقة فى خدمات النقل والتوصيل لمعركة قانونية أخرى ضد القانون الجديد.

وتستعد أوبر للمعركة القضائية فى وقت تعانى فيه خسائر مالية أعلنت عنها رسمياً قبل أيام، وكشفت شبكة سى إن إن الأمريكية أن الشركة سرحت المئات من الموظفين مرة أخرى، فى صفوف فرق الهندسة والمنتجات، فى محاولة منها لإعادة ضبط أوضاعها.

وأكدت الشركة لـ "سى إن إن بيزنس"، أن نحو 435 منصبا، منها 170 فى فريق المنتجات و265 فى فريق الهندسة، قد تم إنهائها.

وأوضحت الشركة أن تسريح العاملين يمثل نحو 8% من قوة كلا الفريقين، مشيرة إلى أن هذا التسريح لم يؤثر على العاملين بالقسمين الذين يعملون فى خدمة توصيل الوجبات المعروفة باسم "أوبر إيتس".