بعد استبداله بالسيارة الـ«ميني فان».. محافظة القاهرة تكشف مصير «التوك توك»

بالتزامن مع تحديد آليات استبدال التوك توك بسيارات " مينى فان" شددت عدد من الأحياء والمدن خاصة بالقاهرة والجيزة، حملاتها لضبط التوك توك، كما أعلن بعض رؤساء الأحياء بالقاهرة منع دخول التوك توك نطاق الحى، ومصادرة أى مركبة تسير فى الشوارع الرئيسية.

 

وبعد إعلان الحكومة استبداله بسيارات "مينى فان" لحل الأزمة التى ارتبطت بانتشاره، خاصة أنه أصبح وسيلة مواصلات شبه أساسية فى كثير من القرى والنجوع على مستوى الجمهورية رغم السلبيات التى التصقت به،ظهرت عدد كبير من التساؤلات حول التوك توك.

 

وتقوم الأحياء بالقاهرة والجيزة بمصادرة مركبات التوك توك طبقا لقرار المحافظ، ويتم صرفها من مخزن الحى بعد قرار النيابة، والذى يغرم مالكه بغرامة السير بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى أن أجهزة الحى تغرم المالك أيضا 1500 جنيه طبقا لقرار المحافظ.

 

وتستخدم الأحياء مخازنها لتخزين مركبات التوك توك، حيث أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن التوك توك ظاهرة غير حضارية انتظر الجميع مكافحتها، لافتا إلى أن البعض يمتلك عدد كبير من المركبات ويأجرها للشباب الراغبين فى العمل عليها.

 

وأضاف نائب المحافظ  أن المتبع حاليا بالأحياء يتم مصادرة المركبة وانتظار قرار النيابة الذى يغرم مالكه طبقا للقانون ثم تفرض المحافظة غرامة إضافية قيمتها 1500 جنيه طبقا لقرار المحافظ، مشيرا إلى أن المحافظة لم تتسلم الآليات الجديدة لاستبدال التوك توك والتعامل معه.

 

وقال صابر، أن ظاهرة انتشار التوك توك تسببت فى ترك عدد كبير من الفنيين و"صنايعية" الورش لعملهم والعمل "سائق توك توك"، مما تسبب فى أزمة عمالة فى بعض الحرف اليدوية والتى تنتشر فى عدد من الأحياء الشعبية.

 

وفى الفترة الأخيرة عملت عدد من الأحياء إلى إصدار ما يشبه الترخيص وهو إعطاء لوحة تحمل رقم تابع للحى مكتوب عليها اسم الحى، ويتم إعطاؤها لسائق المركبة بعد التقدم بأوراق الملكية للحى وجميع البيانات المتعلقة بالمركبة والسائق حتى يتم ضبطه حال قيامة بأى مخالفة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات بمركبات التوك توك الموجودة بالحى.

 

وأوضح أحد تجار "التوك توك" أن أسعار المركبة بدأت بالنزول السريع بعد قرار الحكومة، خاصة المستعمل منها، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المركبات المسروقة يتم بيعها فى السوق بأسعار قليلة للتخلص منها بعد قرار الاستبدال، خاصة أن من يملكها لن يستفيد من عرض استبدال المركبة لأنه ليس لديه أوراق الملكية.

 

من جانبه أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم ترخيص أكثر من 245 ألف توك توك بنسبة 50% من بين 450 ألف توك توك تم حصرها، قائلاً: "لن يضار أحد من قرار استبدال وإحلال "التوك توك".

 

وأضاف قاسم، أن هذه التكاتك المرخصة لن تعمل بعد ذلك فى الشوارع الرئيسية ولكن سيتم إقصار عملها على القرى والنجوع فقط، قائلاً: "قرار تقنين التوك توك واستبداله بالسيارات الفان يأتى لمنع عمالة الأطفال وتقنين أوضاع سيارات الفان التى تعمل الآن بترخيص ملاكى فى غياب عن منظومة الأجرة.

 

وأكد الدكتور خالد قاسم، أن الوزارة بدأت فى إجراءات التنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة بدءًا من الأسبوع الجارى بين وزارة التنمية المحلية والوزارات والجهات المعنية لبحث آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتنفيذ برنامج استبدال التوك توك فى أسرع وقت، قائلاً: "قرار الحكومة فى صالح جميع المواطنين بما فيهم سائقى التوك توك لأننا بذلك نجعلهم يعملون تحت مظلة قانونية وآمنة".

 

وكان قد وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابى كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

 

وأكد وزير المالية موافقته على البدء فى هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيراً إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسى سابقاً، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.