هل يقضي اعتماد «الأحوزة العمرانية» على ظاهرة النمو العشوائي والبناء المخالف؟.. برلمانيون يجيبون

يعد ملف الأحوزة العمرانية من الملفات الهامة، التى تحظى باهتمام النواب خلال أدوار الانعقاد السابقة، وسيكون له النصيب الأكبر من ضمن الموضوعات خلال أخر دور انعقاد، وهناك العديد من المطالبات بسرعة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية، وكردونات المبانى خاصة للقرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى.

 النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قال إن ملف الأحوزة العمرانية من أبرز الملفات التى سيتم إلقاء الضوء عليها خلال دور الانعقاد الأخير، لوقف ظاهرة البناء المخالف، والنمو العشوائى، فى إطار جهود الدولة لتطوير العشوائيات.

وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية بملف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للبت فى هذه المسألة من خلال قيام كل وزارة بدورها المنوط بها، على أن يكون هناك تنسيق دائم بينهم ومن ثم يتم وضع معايير ثابتة واشتراطات صارمة لهذه المسألة.

وأوضح عضو اللجنة، أن البرلمان أقر قانون التصالح فى مخالفات البناء للقضاء على هذه الظاهرة المتراكمة منذ عدة سنوات، ومن المتوقع أن يتم إقرار تعديلات قانون البناء الموحد والتى تهدف أيضا لتذليل العقبات امام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، وهذا الأمر يتطلب من الوزارات الانتهاء من الأحوزة لمنع البناء المخالف مرة أخرى.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تلك المخالفات التى شهدتها بعض الأحوزة العمرانية لابد من حصرها واعتمادها فى قانون التصالح فى مخالفات البناء لأن هذا سيقلل كثيرا من المناطق العشوائية خلال الفترة المقبلة.

وأشار النائب محمود الصعيدى، إلى أن اعتماد الأحوزة العمرانية فى القانون الجديد سيساهم بشكل كبير فى إدخال عوائد مالية للدولة، خاصة أن تلك الأحوزة العمرانية تتم فى مبانى ليست زراعية.

فى المقابل أكد النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ضرورة اعتماد أى أحوزة عمرانية جديدة ضمن قانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحا أن هذا الأمر سيؤدى إلى تقليل حجم الرقعة الزراعية بشكل كبير.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن القانون ينص على أن أى مبنى تم توصيل المرافق له يتم المصالحة معه وفقا للقانون وهذه المبانى تشكل كافة المبانى التى تم بنائها حتى عام 2017 ، لافتا إلى أن التصالح على أى مبانى الآن أمر غير منطقى خاصة المبانى التى يتم بنائها على أراضى زراعية، ولا يمكن اعتماد أى أحوزة عمرانية جديدة يتم بنائها الآن ضمن القانون.