بسبب ارتفاع المصاريف الدراسية لعام 2019 / 2020.. مبادرة من التضامن تحت «قرض تمويل التعليم»

تستعد البيوت المصرية خلال الأيام القليلة القادمة، لموسم العودة إلى المدارس، المقرر أن يبدأ في (22 سبتمبر) الجاري، مما يجعل كل الأسر في حالة طوارئ، بسبب الزي المدرسي «اليوني فورم»، والشنط والأحذية، إلا أن الأزمة الكبرى التي يواجهها أولياء الأمور، هي المصروفات الدراسية الباهظة.

وفي هذا الصدد، أكد بنك ناصر الاجتماعي، استمراره في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية، إيمانا من البنك بأن الاستثمار  في تعليم الأبناء هو الفرصة الأكيدة لتأمين مستقبلهم، وكذلك بهدف مساعدة أولياء الأمور في مقابلة أعباء المصروفات الدراسية .

وأشار البنك، أن برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية يتيح تمويل سنه دراسية واحدة، تسدد على 10 اشهر، او تمويل مرحلة تعليمية كاملة مثل المرحلة الإعدادية بسنواتها الـ3 أو الثانوية بحد أقصى للتمويل 50 الف جنيه .

وفي ذات السياق أوضح الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، أن الهدف من البرنامج هو إتاحة التعليم للجميع، لذلك لا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة، مُشيراً إلى أن القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات ورثتهم، كذلك العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة، وذلك لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس ومساعدة الأسر التي تنفق على تعليم أولادها في المدارس الخاصة .

وعن الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض التعليمي، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، أنه بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي، فالأوراق المقدمة تشمل طلب الحصول على التمويل، وصورة رقم القومي ساري، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة، مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب، مع توضيح قيمة المصروفات الخاصة بالطالب، وشهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر، بالإضافة إلى مفردات المرتب.

أما المستندات المطلوبة للحصول على القرض بالنسبة لأصحاب وورثة المعاشات، فإنه يضاف إلى المستندات السابقة بيان بقيمة المعاش أو حصة الوارث من المعاش، أما فيما يخص العاملين في القطاع الخاص، فتكون نفس المستندات، لكن يضاف إليها صور بطاقات 2 ضامنين، وإيصال مرافق حديث «غاز، كهرباء، مياه»، لطالب التمويل، وللضامنين كذلك، بالإضافة إلى مستند يفيد مدة الخدمة على ألا تقل عن 5 سنوات لكل منهم، وبالنسبة لمستندات أصحاب المهن الحرة فهي ذات المستندات العامة، ويضاف عليها كشف حساب عن آخر 6 أشهر، ومستخرج حديث من السجل التجاري.

وكانت تقارير صحفية، قالت إن هناك زيادة في المصروفات الدراسية، للعام الدراسى 2019/2020 للمدارس الخاصة عربي واللغات، بنسبة 25% للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه، و20 % للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و15 % للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه، و10% للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه، 7% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر.

وبالنسبة للمدارس الدولية، فبلغت نسبة الزيادة بها 7 % فقط، على أن تحسب النسبة على مصروفات سنة الأساس 2015/ 2016. وعن عدم إعلان بعض المدارس الخاصة عن مصروفات العام الدراسي الجديد وتحصيل القسط الأول فقط من أولياء الأمور، قالت تقارير إن المدارس ملزمة بعدم زيادة المصروفات بأكثر من النسبة القانونية المقررة، مشيرا إلى المدارس يجب أن تعلن المصروفات قبل بداية العام الدراسي.