«التعبئة والإحصاء»: مساحة الأراضى المنزرعة 9.1 مليون فدان.. والقابلة للزراعة 9 ملايين و100 ألف

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت مساحة الزمام أو الأراضى الواقعة فى حوض نهر النيل، 10 ملايين و200 ألف فدان، فى عام 2017؛ وبلغت المساحة بمحافظة البحيرة، مليون و500 ألف فدان، تلتها محافظة الشرقية، بمساحة مليون فدان، ثم كفر الشيخ، 900 ألف فدان، الدقهلية 800 ألف فدان، والمنيا 500 ألف فدان؛ وذلك على أساس حصر الأراضى الزراعية للأهالى والأراضى الزراعية للحكومة والمنافع العمومية.

 

وبلغت مساحة الملكية للأهالى 7 ملايين و900 ألف فدان؛ حيث تم الحساب للأراضى الزراعية للأهالى، سواء كانت مربوطة بضرائب أو غير مربوطة، وكانت محافظة مرسى مطروح هى الأعلى فى المساحة، حيث بلغت مليونا و800 ألف فدان، تلتها المنيا بمساحة مليون فدان، ثم الدقهلية والشرقية بمساحة 700 ألف فدان لكل منهما، وكفر الشيخ 600 ألف فدان.

 

 وتشير إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء- فى العام ذاته- إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بحاصلات زراعية مؤقتة أو مستديمة، بلغ 9 ملايين و100 ألف فدان، دون تكرار الحاصلات الزراعية التى تزرع بها أكثر من مرة، بحساب إجمالى الحاصلات الشتوية، بالإضافة للمعمرة (حدائق الفاكهة، نخيل البلح، برسيم حجازى، أشجار خشبية)؛ فى حين بلغت مساحة الأراضى القابلة للزراعة 9 ملايين و100 ألف فدان أيضا، وجاءت محافظة البحيرة الأولى بمساحة مليون و400 ألف فدان، تليها الشرقية بمساحة 900 ألف فدان، ثم كفر الشيخ 800 ألف فدان، الدقهلية 700 ألف فدان، والمنيا 500 ألف فدان؛ وفى الفترة ذاتها، قدرت مساحة الأراضى المستصلحة، الجديدة والقديمة، 290 ألف فدان؛ ووصل إجمالى المساحة المحصولية فى تلك الفترة 16 مليونا و400 ألف فدان، وهى عبارة عن مساحة الأراضى المنزرعة بكل من الحاصلات الحقلية والخضروات بالعروات الثلاثة، وحدائق الفاكهة.

 

 ويأتى قرار وزير الزراعة رقم 1919 فى 10 نوفمبر 2016، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت- فى الحالات المستثناة- على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما فى حكمها؛ حيث تم تعديل المادة الرابعة من قرار وزير الزراعة، رقم 615، والمنشور بالجريدة الرسمية فى 19 أبريل من العام ذاته، والخاصة بالمشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى التى يجوز الترخيص بها وفقا لقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1986، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لتشمل محطات تموين الآلات والمعدات الزراعية والسيارات، سواء كانت «غاز طبيعى» أو «بنزين» أو «سولار»، على مساحة 1000 إلى 2000 متر مربع ، بعد حرم الطريق المجاور لها، شرط أن يكون مقدم الطلب حائزا بالملك لمدة لا تقل عن 3 سنوات، لمساحة 10 أفدنة فأكثر، بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا، أو 5 أفدنة بالأراضى الصحراوية أو المستصلحة أو المنزرعة حديثا بالأراضى الجديدة.