طفرة في صناعة الألبان.. الأرقام تؤكد تحقيق الاكتفاء الذاتي من «الحليب»

 

تهتم الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية بتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وتعظيم الاستثمار الزراعي الحيواني في المناطق المستصلحة حديثا، وزيادة عدد المزارع لتربية الماشية والألبان، للنهوض بصناعة الألبان، وتوفير الكميات التي تحقق الاكتفاء الذاتي منها.

 

وتُعدّ صناعة الألبان واحدة من الصناعات الغذائية الهامة والضرورية فى العالم، لتوفيرها أهم وأفضل العناصر الغذائية، اللازمة للكبار والصغار والنساء والرجال على السواء، ونظراً لامتلاك بعض القارات والدول، للمقومات الأساسية لتربية وتطوير الثروة الحيوانية، من غابات طبيعية شاسعة، ومساحات زراعية بملايين الهكتارات والأفدنة، فقد تربعت مجموعة من الدول والأقطار، على عرش تربية الماشية وإنتاج اللحوم والألبان فى العالم.

 

6 ملايين و 695 ألفا و654 طنا.. هي الأرقام التي كشفها آخر تقارير قطاع الثروة الحيوانية والدجنة بوزارة الزراعة، والتي تؤكد ارتفاع الإنتاج المحلى من الالبان لأول مرة ليتحقق الاكتفاء الذاتى من اللبن الطبيعى المخصص للشرب.

 

وأوضح التقرير أن مزارع الماشية النظامية حققت إنتاج 733 ألف و837 طن ألبان، والمزارع الصغيرة والمتوسطة حققت 3 ملايين و21 ألفا و816 طنا، والتربية المنزلية حققت إنتاج 2 مليون و940 ألف طن ألبان.

 

وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إنه للحفاظ على الإنتاج المحلى من الألبان، يجب التدخل لإنقاذ الصناعة والإنتاج المحلى  من استيراد «لبن البودرة»  بفرض زيادة فى رسوم  الاستيراد، موضحا أن زيادة رسوم الاستيراد تحت خلق فرص متاحة للمنتج المحلى، مؤكدا، أن هناك بعض التجار والسماسرة الذين يقومون بالتدليس والغش فى البيع باستخدام لبن «البودرة» على أنه طبيعي «لبن مجنس»، حيث لا يتم اكتشافه والتفرقه بينهما وفقا لأحدث الأجهزة.

 

وكشف تقرير الثروة الحيوانية، أن الدولة تستهدف التركيز على إنتاج الألبان ضمن خطة قومية لزيادته خلال الفترة المقبلة، باعتباره مكون غذائى هام لجميع المراحل العمرية، يساهم فى تحسين النمط الغذائى للمصريين، مشيرا إلى أن العالم يتجه إلى الحد من إنتاج اللحوم ويعوضها باللحوم البيضاء والألبان بسبب مشاكل ارتفاع نسبة الكوليسترول، فضلا عن أن الإنتاج الحيوانى يعد من الملوثات البيئية.

 

وأوضح التقرير، أن تحديات التوسع فى إنتاج الألبان تتمثل فى تفتيت الملكية للثروة الحيوانية، والتى تتركز فى عدد رؤوس قليلة لدى المزارعين، رغم أنها تحقق الأمن الغذائى لهم، إلا انها تحتاج إلى التطوير، من خلال حزمة من التوصيات والبرامج الفنية المعنية بذلك، من خلال التحسين الوراثى للماشية المصرية من الأبقار والجاموس لزيادة الإنتاجية من الألبان.

 

وقالت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الألبان المخصصة للشرب المباشر، موضحة، أن الوزارة تواصل تطبيق منظومة التحسين الوراثى للأبقار والجاموسى البلدى بمختلف المحافظات، حيث يتم بها زيادة وحدات التحسين الوراثى والتلقيح الصناعى، لتنمية وتطوير الاجيال الجديدة من الثروة الحيوانية التى ستكون أعلى فى إنتاجية الألبان، موكدة، أن زيادة إنتاج الألبان من خلال مزارع متخصصة فى تربية السلالات الأجنبية من الأبقار عالية الإدرار، لزيادة إنتاجية الرأس الواحدة عن الموجود حاليا.

 

وأضافت «محرز»،  أنه رغم أن السلالات المصرية مقاومة للأمراض وتتحمل الظروف البيئية، إلا أنها فى حاجة إلى برامج للتحسين الوراثى للاستفادة من ميزتها النسبية، وأن تكون خليط من المستورد والبلدى لإعطاء إنتاجية أعلى، مشيرة إلى أهمية الحد من إهدار الألبان عبر تطبيق منظومة التوسع فى مراكز تجميع الألبان كما فى النموذج الجيد فى محافظة بنى سويف لزيادة جودة المنتج والمساعدة فى زيادة دخل المربين، فضلا عن الاستفادة منها فى ضمان التسويق الجيد والتوعية بتجميع الألبان بطريقة صحية لتقليل العد البكتيرى وتسويق منتج صحى وآمن، من خلال نظام تحفيزى للحصول على أعلى سعر وأفضل جودة، وتحقيق المصلحة الاقتصادية لصناعة الألبان.

 

وشددت نائب وزير الزراعة، على وجود خطة للتوسع فى مراكز تجميع الألبان طبقا للميزانيات المتاحة لدى الدولة، وتجميع الألبان بالتنسيق مع الشركات الخاصة للقيام بعملية إنشاء مراكز خاصة لتجميع الألبان يستفيد منها القطاع الخاص فى صناعة الألبان.

 

فيما طالب تقرير رسمى أصدره معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، باستمرار التوسع فى إنشاء مراكز تجميع وتبريد الألبان بحيث تشمل جميع القرى ومراكز إنتاج اللبن والاستعانة بنظام استخدام سيارات خاصة مجهزة للتبريد فى تجميع اللبن من القرى، موضحا، أن أهمية إعادة النظر فى الطرق التقليدية لتقدير ثمن اللبن وعدم الاكتفاء بتقديره على أساس نسبة الدهن فقط بل يجب بالإضافة إلى ذلك تقدير بروتينات اللبن واستخدام طرق بسيطة لذلك، وهناك اتجاه حديث يوضع فيه خواص اللبن البكتريولوجية فى الاعتبار عند تقدير ثمنه.

 

وشدد التقرير، على أهمية التوسع فى إنشاء معامل المراقبة على الألبان والأغذية وتزويدها بكافة الإمكانيات والاهتمام باختيار القائمين على مراقبة الألبان من الكفاءات وذوى الخبرة الخاصة وتوفير العدد الكافى منهم وتزويدهم بكل الوسائل التى تلزم لقيامهم بعملهم على خير وجه واتباع الطرق الحديثة فى الفحص، مطالبا بإعادة النظر فى القوانين والتشريعات اللبنية بما يتناسب مع أنواع الألبان الناتجة تحت الظروف المحلية، وذلك بعد دراستها دراسة تفصيلية من حيث تركيبها الكيمائى وخواصها المختلفة.