لماذا رفض القضاء إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت"؟

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الطعن المقدم من أحد المواطنين المطالب بإلغاء التعليم بنظام الـ"تابلت"، فى مرحلة الثانوية العامة، معتبرة أن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثانى لمنظومة اعادة بناء الإنسان المصرى التى تقوم بالنهوض على منظومتى التعليم والبحث الهلمى لما يمثلان من أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة التى تسعى إليها الدولة تلبية لأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونبو مما يجب أن يحظيا بالأولوية فى أى مشروع قومى للدولة.

وتعود التفاصيل، حينما أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة سيد هنداوى، حيثيات حكمها برفض الشق العاجل فى الطعن المقدم من المحامى بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته ولى أمر نجلته سما عمرو الطالبة فى الصف الأول الثانوى، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسى، مع عدم قبول دعاوى التراكمية الخاصة بالثانونية العامة لعدم وجود قرار بها، وإحالة جميع الدعاوى للمفوضين .

محكمة القضاء الإداري، قالت في حيثياتها إن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثانى لمنظومة اعادة بناء الإنسان المصرى التى تقوم بالنهوض على منظومتى التعليم والبحث الهلمى لما يمثلان من أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة التى تسعى إليها الدولة تلبية لأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونبو مما يجب أن يحظيا بالأولوية فى أى مشروع قومى للدولة، وأن تسخر له كافة الإمكانيات اللازمة، وهو ما يتطلب شجاعه من صانع القرارالسياسى فى إطار الشرعية الدستورية والقانونية والتفهم من المواطنين لما يحيط بالتعليم من صعوبات وما يستلزمة من تضحيات فى سبيل تحقيقه .

ودعت المحكمة أولياء الأمور تقبل النظام وعدم مقاومته حتى يتثنى للوزارة المضى فى تقويمه وتقديمه والتطورات السريعة فى السياسة العالمية والاقتصاد العالمى تجعل المنافسة فى الحصول على وظيفة فى المستقبل القربب تتحلى بالصبر والمثابرة، كما أهابت بكافة مؤسسات الدولة ذات الصلة أن تتضافر جهودها مع وزارة التربية والتعليم حتى يؤتى المشروع أكله على النحو المطلوب، وفى الوقت المطلوب.

ومنذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مشروعه القومى لـ«بناء الإنسان المصري»، بالارتكاز على الدعائم الثلاثة: التعليم والصحة، والرعاية الاجتماعية، وكل جهود الأجهزة الحكومية بل والبرلمانية، تتضافر لتنفيذ هذه الرؤية الطموحة من أجل الارتقاء بحياة المصريين اليومية في إطار الاستراتيجية القومية 2030 للقضاء على الفقر بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ورغم وجود عراقيل تواجه تنفيذ المشروع القومي سواء داخليًا أو خارجيًا، إلا أن القيادة السياسية مُصرة عليه، وترى أنه ضرورة لعودة مصر قوية في الاقتصاد والسياسية والأوضاع المعيشية للمواطنين، وهو ما يتم ترجمته في صورة تعاون مستمر بين الوزارات والهيئات المختلفة للتغلب على الصعوبات، والتى كان آخرها التحديات التى تواجه وزارة التربية والتعليم في تطبيق المنظومة الجديدة التى تعتمد على استبدال التعليم بالورقة والقلم إلى الاستذكار وخوض الامتحانات بـ«التابلت»، ومما لا شك فيه أن الكثير من الصعوبات ستواجه هذه التجربة، لكن الآمال مصوبة نحو تفادي العقبات التى تقف حاجزًا في طريق.