تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالسعودية، حيث أشار المستشار العمالي عثمان رمضان إلى أن هذه الخدمة تهدف إلي تحقيق نمو كبير في معدلات التوطين، وذلك من خلال "التوطين مقابل الاستقدام الفورى"، كما يمكن لصاحب العمل الحصول على أى عدد تأشيرات فى حالة ارتفاع نسبة التوطين فى منشآتها ودون الحصول على تأييد من الجهات الأخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.
وتتفق هذه الخدمة مع مساعى وزارة العمل بالمملكة في تطوير آليات التوطين ، وبناء الشراكات المهنية مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتسهيل الخدمات والإجراءات التي يحتاجون إليها وذلك بما يخدم احتياجات السوق ويجعله ركنا أساسيا في ازدهار الاقتصاد الوطني وبيئة خصبة للمستثمرين و الباحثين عن عمل.
وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية شروط الحصول علي الخدمة، بحيث تكون المنشأة قائمة، ونطاقها أخضر متوسط 13 أسبوعاً متتالية أو 26 أسبوعاً متقطعة خلال العام، ورخصة العمل سارية، والالتزام ببرنامج حماية الأجور بالمملكة، ويهدف ذلك عمل نقلة نوعية في سوق العمل ورفع كفاءة جميع قطاعاته.
