3.9 مليار دينار عجز بالموازنة بالكويتية

توقع بنك الكويت الوطني اليوم السبت، أن تسجل ميزانية الكويت عجزا مع انتهاء السنة المالية الحالية 2015-2016 بواقع 3.9 مليارات دينار أي ما نسبته 8.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال البنك في تقريره الاقتصادي المتخصص إن الكويت سجلت عجزا أوليا بواقع 1.9 مليار دينار خلال الفترة التي تسبق سداد المدفوعات التحويلية لصندوق الأجيال القادمة مشيرا إلى أن البيانات المؤقتة للميزانية العامة للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 20152016 تظهر تراجعا في الإنفاق الحكومي في الوقت الذي تراجعت أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ سبع سنوات.

وأضاف أنه على الرغم من التراجع الذي سجله الانفاق العام فقد ارتفعت الأجور والرواتب إضافة إلى الانفاق الرأسمالي الذي عكس تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع بينما بقيت الإيرادات غير النفطية أقل من متوسطها للخمس سنوات.

وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي استقر اعتبارا من شهر نوفمبر الماضي عند 6.6 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 22 في المائة إلا أن نسبة الانفاق في الميزانية جاءت عند 35 في المائة أي أقل بقليل من متوسط الخمس سنوات لشهر نوفمبر البالغ 37 في المائة.

ولفت إلى أن الإنفاق الحقيقي جاء عند مستوى أعلى بلغ 11.2 مليار دينار وفق البيانات الجديدة بشأن المصروفات المخصومة الحقيقية بواسطة حساب الخزينة الموحد لدى بنك الكويت المركزي والصادرة عن وزارة المالية.

وبين أن هذا الاختلاف المحاسبي يعود إلى تأخر بعض الوزارات في إصدار التقارير بشأن المصروفات بالإضافة إلى بعض المستحقات المؤجلة لوزارة الكهرباء والماء وللمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 1.14 مليار دينار.

وذكر أن الإنفاق الجاري الذي يشكل النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق بلغ 5.8 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا بواقع 25 في المائة على أساس سنوي وجاء التراجع في الإنفاق الجاري نتيجة تراجع المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية المحرك الأساسي للانفاق الجاري التي تتمثل في الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن الأجور والرواتب استقرت عند 2.4 مليار دينار منذ بداية السنة المالية مرتفعة بواقع 9 في المائة على أساس سنوي وبلغت المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 3.1 مليارات دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 28 في المائة على أساس سنوي وذلك نتيجة تراجع كبير لدعم المنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسيل.

وبخصوص السلع والخدمات قال التقرير إنها استقرت عند 0.4 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعة بواقع 72 في المائة على أساس سنوي تماشيا مع تراجع الإنفاق في وزارة الكهرباء والماء بواقع 88 في المائة على أساس سنوي. وأضاف أن الإنفاق الرأسمالي بلغ 0.8 مليار دينار منذ بداية السنة المالية مرتفعا بواقع 11 في المائة على أساس سنوي موضحا أن هذا الإنفاق يقف حاليا عند 34 في المائة من الميزانية للعام بأكمله مقارنة بمتوسطه للسنوات الخمس البالغ 28 المائة.

وأوضح أن ذلك يعكس التزام الحكومة بخطتها الإستراتيجية للتنمية إذ بلغ الإنفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي 740 مليون دينار مرتفعا بواقع 5ر8 في المائة على أساس سنوي مشيرا إلى أن الإنفاق جاء عند أعلى مستوى في كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة في الباب الرابع بواقع 41 في المائة و48 في المائة على التوالي.

وتابع التقرير أن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ 10.4 مليارات دينار خلال الأشهر الثمانية متراجعا بواقع 45 في المائة على أساس سنوي لافتا إلى تراجع الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل كبير على السواء بواقع 46 في المائة و32 في المائة على أساس سنوي على التوالي.

ولفت إلى أن الإيرادات النفطية ظلت في تراجع متأثرة بتراجع أسعار النفط إلى أقل مستويات لها منذ سبع سنوات جاءت أقل من متوسط العام الماضي "فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 50 دولار للبرميل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2015-2016 و38 دولار للبرميل خلال نوفمبر".

وتوقع أن تظل أسعار النفط في ركود نسبي لبقية أشهر السنة المالية "ولكننا لا نزال عند توقعاتنا ببلوغ الإيرادات النفطية 9ر12 مليار دينار بحلول نهاية السنة المالية متجاوزة توقعات الحكومة الرسمية بنحو 20 في المائة".

وأوضح أن الإيرادات غير النفطية تراجعت أيضا نتيجة تأجيل دفع التعويضات من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات "ونتيجة ذلك تراجعت الإيرادات غير النفطية بواقع 32 في المائة على خلفية تراجع الإيرادات المتنوعة والرسوم.

وأفاد بأن التعويضات المستحقة تبلغ 1.4 مليار دينار إلا أن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قد أصدرت قرارًا بتأجيل دفع تلك التعويضات لحين مطلع العام 2017 وقد بلغت التعويضات المدفوعة من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات للكويت 1.1 مليار دينار في السنة المالية 2014- 2015 وكانت آخر المدفوعات في مارس من العام 2015.