من دفاتر محاكم الأسرة.. رحلة النساء بين الابتزاز والعنف الجسدي

الابتزاز المادي والمعنوي، إحدى روافد الزواج السيئة، التي تترك في نفوس الزوجين- وحاسة السيدات- العديد من الخصال السلبية، والتي يستحيل بعدها الاستمرار في الحياة الزوجية، خاصة وأن كانت الأحداث جعلت الزوجين، يعتقدان في بعضهم البعض، أنهما ليسا بشر.

 

وتتضمن دفاتر محكمة الأسرة، بـ: «الزنانيري، مصر الجديدة، الجيزة»، العديد من الأرقام الصادمة، حول أزمات وقوع الزوجات في فخ الابتزاز المادي والمعنوي، على يد الأزواج، لتتجاوز النسبة من المتقدمات بطلبات الخلع والطلاق (56%).

 

ووفقا للإحصائيات تعرضت (1040) سيدة للعنف الجسدي- ذلك وفقا لما استقبلتها محاكم الأسرة من طلبات للخلع، ليطالبن محكمة الأسرة بالطلاق والخلع، (منهن 10%) استلزمت حالتهن علاجا بالمستشفيات.

 

ليصبحن عالقات بين التهديدات وخوفهن من الحرمان من أطفالهن، فضلا عن الملاحقات لهن بتهم كيدية تنال من سمعتهن، أو تجبرهن على البقاء زوجات مع إيقاف التنفيذ لسنوات طويلة، محرومات من حقوقهن ونفقات أولادهن، بسبب استغلال أزواجهن لحبال المحاكم الطويلة، على أمل إنهاء الابتزاز الذي يتعرضن له بأقل الخسائر.

 

أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وقفت الزوجة «داليا.م.ن»، مديرة بأحد البنوك، تشكو من العنف الأسرى الذي ذاقته على يد زوجها، بعد أن اعتاد أن ينهال على جسدها النحيل بالضرب المبرح، ويتركها مليئة بالإصابات تخشى الخروج من المنزل والذهاب للعمل، بسبب نظرات زملائها، مما تسبب في تدهور حالتها الصحية.

 

وأضافت الزوجة الثلاثينية في طلبها لرفض دعوى الطاعة المقامة من زوجها: «هربت من حياتي البائسة مع زوجي، ولكنه لم يتركني وحاول أن يرجعني لسجن الزوجية، ولكنه في تلك المرة أراد أن يزيد من عذابه ضدي، بعد أن أجر مسكنا في إحدى المناطق النائية يحتوى على أثاث بال، بعدما رفض أن أخضع لابتزازه، وأدفع له ثمن تطليقي».

 

وفي نفس السياق مأساة أخرى لزوجة لم تبلغ (19) عاما، أجبرها زوجها على ترك تعليمها الجامعي، رغم الوعود الكثيرة التي قطعها على نفسه قبل الزواج لأهلها، ليتركها بعد (7) أيام من حفل زفافهم برفقة والدته وشقيقه بشقة صغيرة لا تسعهم، ويسافر بالخارج للالتحاق بوظيفته الجديدة، ويهجرها منذ ما يقارب العامين.

 

وتقول «فرحة.ع.ال»، في طلبها للطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة: «تزوجته بطريقة تقليدية، كان زميلا لشقيقي في العمل، ورغم الفارق الاجتماعي والمادي الكبير بيني وبينه وافق والدي عليه، بعدما انخدع بطيب سيرته، لتتم الزيجة في شقة إيجار جديد، ولضيق حال العريس تكفل والدي بشراء كافة شقة الزوجية، وتحملت والدتي تكاليف شهر العسل».

 

وتكمل: «لم يمر سوى (7) أيام على الزواج حتى انكشف وجهه القبيح وطمعه في أموال أهلي، ليبتزني لسحب مبالغ مالية منهم، وتكررت الوقائع وزاد زوجي في طلباته، وبعدها قرر السفر وتركني لرحمة أهله بداخل شقتهم بإحدى المناطق النائية، أعيش في عذاب بعد أن أجبروني على ترك تعليمي الجامعي، والمكوث محبوسة لا أزور أهلي لحين عودة زوجي».

 

وتستطرد: «طلبت الطلاق من زوجي أكثر من مرة، لكنه كان دائما يرفض ويطالبني بدفع ثمن أيام الزواج التي قضيتها برفقته».

 

معاناة أخرى لزوجة أربعينية تحملت العيش في معاناة مع زوجها (15) عاما، لتحافظ على استقرار أطفالها وحقهم في إنفاق والدهم عليهم، لتنتهي الزيجة بإقرارها بتنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم في عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق، هربا من جحيم الحياة برفقة زوجها.

 

وتقول «هند.خ.م»، في دعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: «تزوجته بطريقة تقليدية، فقد كان قريبا لأحد معارفنا، وظننت وقتها أنه سيكون لي سندا، ووقفت إلى جواره وأخذت قرض بضمان وظيفتي ومنحته له حتى يبدأ مشروعا ليحسن دخله ومستقبل صغاره، وكانت النتيجة أن ألقاني بالشارع وتزوج من أخرى بعد سنوات من الصبر والتحمل».

 

وتؤكد: «أصبحت بلا مصدر دخل أنفق منه على أولادي بعد سلبه معظم ممتلكاتي، ووافقت أن تشاركني زوجة أخرى وتتمتع بمالي، إلى أن بدأ زوجي يسئ لي، وينهال على بالضرب ويتعمد إهانتي، فطلبت منه أن يطلقني بشكل ودي، ولكنه أشترط أن أدفع له مبلغ (200) ألف، أو سيتركني زى البيت الوقف- على حد قوله لي- فلم أجد حلا آخر أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة، وطلب الخلع مقابل تنازلي عن كافة حقوقي المالية والشرعية».