برلمانيون يتحدثون عن نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين العام الحكومي للناتج المحلي

نجحت الحكومة فى خفض نسبة الدين العام الحكومى للناتج المحلى إلى أن وصل إلى 90.5% نهاية يونيو 2019 بدلا من 108% نهاية يونيو 2017، وتستهدف أن تصل النسبة إلى 82.5% نهاية يونيه 2020، و77.5% بنهاية يونيو 2022، وذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها الدولة منذ 2016 ونتج عنها ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى.

من جانبه قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى أدت إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الدين العام إلى 88% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام الحالى 2019/2020.

وأضاف عمر، فى تصريح له، أن مؤشرات الاقتصاد الكلى تسير فى الاتجاه السليم، بدليل انخفاض نسبة الدين المستمر، وانخفاض معدلات التضخم، وتغيير السياسات النقدية والتى كان آخرها خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادى ستنخفض الدين العام إلى أقل من 80%.

فيما قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن النظام الحالى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعامل مع ملف الدين العام بطريقة صحيحة وتحمل المسؤولية كاملة، على الرغم من أن ارتفاع نسبة الدين ليست مسئولية هذا النظام.

وأضاف الفقى، فى تصريح له، "ارتفاع نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى هى مسئولية الأنظمة السابقة، ولو كان تم التعامل معها بطريقه صحيحة كانت مصر لها شان آخر"، محذرا من خطورة فوائد الدين وأثرها على الموازنة العامة للدولة قائلا "اليون تُرهق موازنة الدولة بأقساط وفوائد تبلغ أكثر من 800 مليار جنيه سنويا".

فى سياق متصل قال الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن سياسات الحكومة والبنك المركزى فى الإصلاح الاقتصادى وإصلاح السياسات المالية والنقدية كان له دورا كبيرا فى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 88% بنهاية العام المالى الجارى 2019/2020.

وأكد عبد الحميد، فى تصريح له، على ضرورة الاستدامة فى العمل على خفض نسبة الدين العام، مناشدا الحكومة الالتزام باستراتيجية إدارة الدين العام التى أعلنت عنها وزارة المالية والتى تستهدف خفضه إلى 80%، من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022.