ثورة التشريعات.. البرلمان يشرع هذه القوانين للارتقاء بجودة التعليم

من المقرر أن تنتظر لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، مجموعة من التشريعات الهامة والتى ستمثل أولوية لها بدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول.

القانون الأول يتعلق بتعديل قانون الثانوية العامة، فمن التشريعات الهامة والعاجلة التى ستكون على أولويات لجنة التعليم خلال دور الانعقاد القادم هى تعديل قانون الثانوية العامة، حيث تسبب عدم تقدم الحكومة بمشروع القانون حتى الآن فى تأجيل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد للعام الدراسى القادم، وأيضا قانون جديد لتنظيم الجامعات، حيث تستعد وزارة التعليم والبحث العلمى لتقديم مشروع قانون جديد وشامل لتنظيم الجامعات المصرية، وذلك بعد أن تم تعديل القانون الحالى أكثر من مرة، إلا أن التعديلات لم تكن كافية لمواكبة التطورات فى التعليم الجامعى.

ومن التشريعات الهامة أيضا  قانون "المترولوجيا"، وهو من التشريعات التى أُحيلت للجنة التعليم بالبرلمان مشروع قانون "المترولوجيا"، والذى يتيح نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة، مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، ويقضى بإنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا.

ويضمن القانون حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، كما يتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس، وأجهزته، وأوعيته، والكميات المحددة، وبطاقات البيانات، والضبط الكمى للمنتجات فى مصر، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة فى هذا المجال.

أما قانون نقابة المهن التعليمية، فهو من التشريعات التى وافقت عليها لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ولم تُناقش بالجلسة العامة، مشروع قانون مُقدم من النائب هانى النواصرة وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية، ويستهدف مشروع القانون تحديد أهداف نقابة المهن التعليمية وأبرزها رفع مستوى مهنة التربية والتعليم والمعلمين، كما أنه يُحدد أسلوب انتخاب مجالس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابات العامة بما يراعى التمثيل الأنسب للفئات النوعية المختلفة.

ويقترح المشروع أن يكون للمحالين على المعاش الحق فى التمثيل بنقابة المهن التعليمية بشروط محددة، وأن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم أقل من 15 سنة والنصف الآخر ممن مضى عليهم أكثر من تلك المدة، وذلك لتحقيق التمثيل المناسب والمزج بين الخبرة والشباب.

والقانون الخامس والأخير هو قانون التجارب السريرية، ويُعد قانون التجارب السريرية وتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، حالة فريدة، حيث وافق عليه مجلس النواب نهائيا وأعاده رئيس الجمهورية للبرلمان، وأبدى الرئيس ملاحظات على بعض المواد، وشكل مجلس النواب لجنة خاصة لمناقشته، ولم تنته منه حتى الآن، ليكون على رأس القوانين المطلوب حسمها فى دور الانعقاد الأخير للمجلس.